موقع صدى الولاية الاخباري
الأربعاء 16 سبتمبر 2026
10:03:08 GMT
الجنوب والنبطية في صدارة المشهد
يبقى الجنوب في قلب المشهد اللبناني مع استمرار تداعيات الاعتداءات التي ينفذها جيش العدو الإسرائيلي، في ظل دمار واسع أصاب عدداً من القرى والبلدات، واستمرار ملف الأراضي المحتلة وعودة الأهالي وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد مرحلة تصعيد شهدت غارات وتفجيرات في مناطق من قضاء النبطية والجنوب، فيما بقيت مرتفعات علي الطاهر والتطورات التي شهدتها خلال الأيام الماضية محور متابعة سياسية وأمنية وإعلامية.
وفي بنت جبيل، يتقدم حجم الدمار الذي أصاب المدينة إلى واجهة ملف إعادة الإعمار، وسط مطالبات بتسريع معالجة أوضاع السكان وتأمين مقومات العودة والحياة في المدينة والقرى الحدودية.
زيارة السفير الأميركي إلى الجنوب
أجرى السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى جولة جنوبية شملت زوطر الغربية والممر المؤقت المستحدث في قعقعية الجسر، في زيارة أتاحت له الاطلاع على واقع المنطقة والأضرار والتحديات التي تواجه السكان.
وأثارت الجولة مواقف سياسية وإعلامية متباينة، بالتزامن مع استمرار النقاش حول مستقبل المناطق الجنوبية وإعادة الإعمار والعودة الآمنة للسكان.
جلسة مساءلة الحكومة
سياسياً، تستمر تداعيات جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، والتي تحولت إلى محطة لعرض أداء حكومة الرئيس نواف سلام ومناقشة ملفات الحرب والجنوب وإعادة الإعمار والاقتصاد والإصلاحات والسياسة العامة للدولة.
وأظهرت المداخلات النيابية تباينات واسعة في مقاربة عدد من الملفات الوطنية، فيما عرض سلام أمام النواب جردة بأعمال الحكومة والظروف التي واجهتها منذ توليها المسؤولية.
وأكد سلام أن حال لبنان «صعب وصعب جداً»، لكنه شدد على أن الخروج من الأزمة ليس مستحيلاً إذا تضافرت الجهود.
كلفة الحرب تتجاوز 20 مليار دولار
ومن أبرز الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة أن كلفة الحربين اللتين شهدهما لبنان منذ عام 2023 تجاوزت 20 مليار دولار، مع تقديرات بإمكان ارتفاع إجمالي الخسائر إلى نحو 27 مليار دولار بعد احتساب كامل تداعيات حرب عام 2026.
وتشمل الخسائر، وفق المعطيات التي عرضت، الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت الاقتصاد والبنى التحتية والمنازل والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات النزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم خارجي
وأكد سلام أن موارد الدولة اللبنانية لا تسمح لها بتحمل كلفة إعادة الإعمار منفردة، مشدداً على الحاجة إلى دعم عربي ودولي.
ويضع ذلك ملف إعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية والمناطق المتضررة في مقدمة التحديات التي تواجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وسط مطالبات بالإسراع في دفع التعويضات وتأمين التمويل وإطلاق المشاريع اللازمة لإعادة السكان إلى مناطقهم.
المفاوضات وقرار الدولة
وفي الملف السياسي المرتبط بالحرب، أكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية هي الجهة التي تتولى التفاوض باسم لبنان، وأن إدارة هذا الملف تتم من خلال المؤسسات الدستورية.
ويبقى مسار المفاوضات موضع نقاش داخلي واسع في ظل استمرار الاعتداءات والاحتلال وعدم التوصل حتى الآن إلى معالجة نهائية تضمن الانسحاب ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وزير الداخلية: لبنان مستمر في مسار التفاوض
وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تمسك لبنان بمسار المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى ترتيبات مرتبطة بالوضع القائم.
ويأتي هذا الموقف وسط استمرار الانقسام السياسي الداخلي حول آليات التفاوض وأولوياته والنتائج المطلوبة منه.
ملف انفجار مرفأ بيروت
قضائياً، عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى صدارة الاهتمام بعد تطورات جديدة في مسار التحقيق.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النيابة العامة التمييزية سلمت مطالعتها في أساس القضية إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الملف تمهيداً للقرار الاتهامي.
وتضمنت المطالعة طلبات مرتبطة بمسؤوليات عدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين، ومن بينهم الرئيس السابق ميشال عون، فيما يبقى القرار النهائي في الاتهامات من صلاحية المحقق العدلي.
ويترقب لبنان الخطوات المقبلة في القضية التي تعود إلى انفجار الرابع من آب 2020، وسط مطالبات مستمرة باستكمال التحقيق وكشف المسؤوليات.
الجيش اللبناني ومؤتمر باريس
يتقدم ملف دعم الجيش اللبناني أيضاً إلى واجهة الاهتمام مع التحضير لاجتماعات باريس المخصصة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، في ظل الرهان الرسمي على تأمين مساعدات إضافية تسمح للمؤسسة العسكرية بمواصلة مهامها وتعزيز انتشارها وقدراتها.
ويكتسب الملف أهمية إضافية في ضوء التطورات في الجنوب والمهام الملقاة على عاتق الجيش، إلى جانب البحث في مستقبل التعاون مع قوات اليونيفيل.
تحركات واتصالات قائد الجيش
وفي هذا السياق، تتواصل اللقاءات العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بدعم الجيش.
وبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن الأوضاع في لبنان والمنطقة ودور الجيش في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز قدراته والتعاون القائم مع قوات الأمم المتحدة.
الأمن الداخلي وملاحقة المطلوبين
على الصعيد الأمني، تواصل وحدات الجيش والأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة المطلوبين ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة وضبط المخالفات.
ونفذت وحدات من الجيش عمليات دهم وأقامت حواجز ظرفية في عدد من المناطق، وأسفرت إجراءات أخيرة عن توقيف مواطنين وسوريين وضبط أسلحة وذخائر، وفق بيانات المؤسسة العسكرية.
الحكومة أمام ملفات اقتصادية ثقيلة
اقتصادياً، تواجه الحكومة مجموعة ملفات متراكمة تتصل بالمالية العامة والمصارف والرواتب والقدرة الشرائية وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بالاقتصاد.
ويستمر النقاش حول الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع البحث عن مصادر تمويل للدولة ومشاريع إعادة الإعمار.
القطاع المصرفي وصندوق النقد
عاد الملف المصرفي إلى الواجهة مع تداول مقترحات مرتبطة بكيفية إدارة المصارف وإعادة هيكلة القطاع ومعالجة الخسائر المتراكمة.
ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاح المصرفي والمالي من الملفات التي تربطها جهات دولية بإعادة بناء الثقة واستقطاب التمويل والاستثمارات.
الرواتب والقدرة الشرائية
معيشياً، يتواصل الضغط على اللبنانيين بفعل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية، فيما يعود ملف الرواتب والأجور إلى النقاش في ظل مطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بتحسين المداخيل.
وتصطدم أي زيادات كبيرة في الرواتب بإمكانات الخزينة وحجم الإيرادات، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين حماية القدرة الشرائية والمحافظة على الاستقرار المالي.
المحروقات والمولدات
وتنعكس التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة على السوق اللبنانية، وسط مخاوف من زيادة إضافية في أسعار المحروقات وكلفة تشغيل المولدات الخاصة.
ويحذر أصحاب مولدات من صعوبة الاستمرار في حال استمرار ارتفاع كلفة الوقود، فيما تشكل فاتورة الكهرباء والطاقة عبئاً إضافياً على العائلات والمؤسسات.
ملف المولدات والرقابة
وفي الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، يتواصل الجدل حول تسعيرة المولدات الخاصة والالتزام بالتسعيرة الرسمية وآليات الرقابة.
وتزداد المطالب بتشديد الرقابة على أصحاب المولدات ومنع فرض أسعار أو رسوم إضافية خارج الأطر القانونية، خصوصاً مع ارتفاع الأعباء المعيشية.
الزراعة والتعاونيات
وفي الملف الزراعي، يستمر العمل على برامج دعم المزارعين والتعاونيات، مع الإعلان عن منح ومساعدات تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم المؤسسات والتعاونيات العاملة في لبنان.
ويواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والطاقة والنقل والتصدير، إضافة إلى الأضرار التي أصابت مساحات زراعية واسعة خلال الحرب.
الصناعة اللبنانية
أما القطاع الصناعي، فيواصل البحث عن آليات لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف كلفة الطاقة والمواد الأولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية.
وتتركز التحركات الصناعية على دعم المؤسسات المتضررة من الحرب، ولا سيما في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، بالتوازي مع مطالبات بتسهيلات مالية وضريبية وحماية الإنتاج الوطني.
البلديات تحت ضغط الأزمات
وتواجه البلديات بدورها تحديات مالية وخدماتية متزايدة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار، حيث تتضاعف الحاجة إلى إصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء والبنى التحتية وإزالة الركام.
ويضع ضعف الإمكانات المالية البلديات أمام تحديات كبيرة في الاستجابة لحاجات السكان، ما يزيد الحاجة إلى تعاون الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات المحلية.
النازحون السوريون
ويبقى ملف النازحين السوريين حاضراً ضمن الملفات الداخلية، سواء من زاوية العودة أو الإجراءات الأمنية والقانونية وتنظيم الإقامة والعمل.
وتواصل الأجهزة المعنية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإقامة وملاحقة المخالفات، بالتوازي مع النقاش السياسي حول خطة الدولة لمعالجة الملف.
الاستحقاقات السياسية المقبلة
ومع انتهاء جلسة مساءلة الحكومة، تنتقل الأنظار إلى كيفية ترجمة المواقف التي أُعلنت داخل مجلس النواب إلى خطوات عملية، خصوصاً في ملفات الجنوب وإعادة الإعمار والاقتصاد والإصلاحات.
ورغم حدة السجالات، لم تتغير حتى الآن المعادلة الحكومية الأساسية، فيما تستمر القوى السياسية في استخدام مجلس النواب ساحة لمساءلة الحكومة ورفع سقف المواقف حول الملفات الخلافية.
بري والجنوب
ويبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في صلب الاتصالات المرتبطة بالجنوب، مع استمرار مطالبته بتحرك إقليمي ودولي لوقف الحرب والاعتداءات ومعالجة تداعياتها.
ويضع بري حماية الجنوب وإعادة الإعمار وعودة السكان ضمن الأولويات الوطنية، بالتوازي مع التأكيد على دور الجيش والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
المرحلة المقبلة
تظهر صورة المشهد اللبناني أن البلاد تتحرك على أكثر من مسار في الوقت نفسه: مواجهة تداعيات الحرب في الجنوب، إعادة الإعمار، المفاوضات، دعم الجيش، التحقيق في انفجار المرفأ، معالجة الأزمة الاقتصادية، واستيعاب الضغوط الاجتماعية والمعيشية.
ويبقى الجنوب العنوان الأكثر إلحاحاً، فيما تشكل قدرة الدولة على تأمين عودة السكان وإطلاق الإعمار وتثبيت الاستقرار اختباراً أساسياً للمرحلة المقبلة.
وفي المقابل، ستكون اجتماعات باريس المتعلقة بدعم الجيش، والمسار القضائي في ملف المرفأ، وما ستقوم به الحكومة بعد جلسة المساءلة النيابية، من أبرز الملفات التي ستحدد اتجاه المشهد الداخلي خلال الأيام المقبلة.