صدى الولاية يستنكر تعليق التغطية الطبية لمستشفيين ويسأل مصرف لبنان قرار سيادي أم إملاءات من السفارة الأميركية؟

 ❗خاص sadawilaya❗ 

بيان  صادر عن موقع صدى الولاية الإخباري: تعليق التغطية الطبية لمستشفيين يثير شبهة التمييز ويطرح تساؤلات عن التدخلات الخارجية

يعرب موقع «صدى الولاية الإخباري» عن استنكاره الشديد لقرار مصرف لبنان تعليق جميع الموافقات والتغطيات الطبية لموظفيه والمستفيدين من خدماته لدى مستشفى الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني (LMC)، معتبراً أن هذا الإجراء يثير مخاوف جدية بشأن العدالة والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية، ويطرح تساؤلات خطيرة حول خلفياته وتداعياته على الوحدة الوطنية.

إن اتخاذ قرار بهذه الحساسية، يمسّ حقوق المرضى والموظفين وعائلاتهم، من دون إعلان واضح ومفصل عن أسبابه القانونية ومعاييره، يفتح الباب أمام الشكوك بشأن وجود معايير انتقائية في التعامل مع المؤسسات الاستشفائية، ويعزز الشعور بالتمييز في بلد يعاني أصلاً من الانقسامات السياسية والطائفية.

وإذ نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرف لبنان أن القرار يندرج ضمن الإجراءات الإدارية والرقابية والالتزام بالعقوبات الدولية، وأنه لا يحمل أي أبعاد سياسية، فإننا نرى أن هذه التوضيحات لا تكفي للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها القرار.

ونسأل حاكمية مصرف لبنان بكل وضوح:

هل هذا القرار صادر عن إرادة إدارية مستقلة، أم أنه جاء استجابة لضغوط أو إيعازات من السفارة الأميركية أو غيرها من السفارات والجهات الخارجية؟

وهل أصبحت القرارات المتعلقة بحقوق الموظفين الصحية خاضعة لحسابات العقوبات والضغوط الخارجية؟

ومن هي الجهة التي حددت المستشفيين المشمولين بالتعليق؟ وما الأساس القانوني الذي استند إليه المصرف؟ وهل طُبقت المعايير نفسها على جميع المؤسسات الاستشفائية من دون استثناء؟

إن هذه الأسئلة لا تعني الجزم بوجود تدخل خارجي أو دوافع طائفية، لكنها تستوجب إجابات رسمية واضحة، خصوصاً أن أي قرار يُنظر إليه باعتباره تمييزياً قد ينعكس سلباً على الثقة بالمؤسسات وعلى العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

ونؤكد أن صحة المواطن وكرامته لا يجوز أن تتحولا إلى وسيلة ضغط أو أن تكونا ضحية إجراءات مالية وإدارية، مهما كانت مبرراتها. كما أن الالتزام بالقوانين لا يعفي أي مؤسسة من مسؤولية ضمان حقوق المستفيدين واستمرارية علاجهم.

إن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تفرض على المؤسسات الرسمية اعتماد العدالة والشفافية والمساواة، وتجنب كل إجراء قد يثير الانقسام أو يغذي الحساسيات الطائفية.

وعليه، يطالب موقع «صدى الولاية الإخباري» بما يلي:

1. إعادة النظر فوراً في قرار تعليق التغطية الطبية، ومعالجة آثاره على المرضى والمستفيدين.
2. إصدار توضيح رسمي يحدد الأسباب القانونية والإدارية التي استند إليها القرار.
3. الكشف عن طبيعة أي ضغوط أو مراسلات خارجية، إن وجدت، كانت لها علاقة باتخاذ هذا الإجراء.
4. ضمان عدم انقطاع العلاج عن المرضى، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.
5. اعتماد معايير موحدة وشفافة في التعامل مع جميع المؤسسات الاستشفائية، بعيداً عن أي تمييز سياسي أو طائفي.

ختاماً، يؤكد موقع «صدى الولاية الإخباري» أن حماية السيادة الوطنية تقتضي استقلالية القرار المؤسسي، وأن حماية السلم الأهلي تبدأ من صون حقوق المواطنين والمساواة بينهم.

لن نقبل بأن تتحول صحة الناس إلى ساحة لتصفية الحسابات، ولن يكون الصمت عن أي تمييز يثبت وقوعه خياراً مقبولاً.

صادر عن موقع صدى الولاية الإخباري

الإعلامي محمد الباقر ترشيشي
مدير موقع صدى الولاية الإخباري

الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026