ونصّت ورقة نتنياهو في المدى المتوسط، في ما يتعلّق بالمستويين الأمني والمدني، على الآتي:

المستوى الأمني:

1. تحافظ إسرائيل على حرية العمل في كامل قطاع غزة، من دون حدٍّ زمني، بهدف منع تجدّد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من القطاع.
2. إن المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل، ستظل قائمة ما دامت هناك حاجة أمنية إليها.
3. ستحافظ إسرائيل على «الحاجز الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تكثيف العناصر الإرهابيين في غزة. وسيعمل «الحاجز الجنوبي» قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عبر معبر رفح.
4. ستتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك غلاف غزة (البري والبحري والجوي والسبكتروم)، لمنع تعزيز العناصر «الإرهابيين» في الضفة الغربية وقطاع غزة وإحباط التهديدات تجاه إسرائيل.
5. سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح بشكلٍ كامل، ومن أي قدرة عسكرية تتجاوز ما هو مطلوب للحفاظ على النظام العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل.

المستوى المدني:

1. ترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محلّيين ذوي خبرةٍ إدارية. ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب، ولن تتلقّى أي أموالٍ منها (في إشارة إلى تركيا وقطر).
2. سيتم الترويج لخطةٍ شاملةٍ لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، قدر الإمكان، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرةٌ في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها.
3. ستعمل إسرائيل على إغلاق وكالة «الأونروا»، التي تورّط عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول، والتي كانت مدارسها تدرّس الإرهاب وفكرة تدمير إسرائيل، وستعمل على إنهاء أنشطة «الأونروا» في قطاع غزة واستبدالها بمساعدات دولية مسؤولة.
4. لن يكون من الممكن إعادة بناء القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية «اجتثاث التطرف»، على أن يتم تمويل وإدارة خطة إعادة البناء من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل.

أمّا على المدى الطويل، فنصّت الورقة على قواعد أساسية للتسوية المستقبلية، وفق الآتي:

1. ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة.
2. ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأةً ضخمةً لـ«الإرهاب» غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.
والجدير ذكره، هنا، أن خطّتَي الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الذي من المفترض أن يكون رئيس «هيئة الإدارة الانتقالية الدولية لغزة» (GITA)، تتقاطعان في الجوهر، إذ تسعى الأولى إلى تفكيك بنية المقاومة ميدانياً، فيما تحاول الثانية تغليف المشروع نفسه بثوب «المجتمع الدولي».