
صدى الولاية | انتقد عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد بشدة قرار مصرف لبنان القاضي بحرمان موظفي المصرف وعائلاتهم من التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي (LMC)، معتبرًا أنه قرار مجحف وغير إنساني، ويمثل انتهاكًا لأبسط الحقوق الصحية والإنسانية.
وفي تصريح صادر عنه اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، أكد المقداد أن القرار يحرم الموظفين وعائلاتهم من تلقي العلاج في مختلف الاختصاصات الطبية، ولا سيما جراحة القلب وأقسام الأشعة، ويقيّد حق الإنسان في اختيار المستشفى الذي يثق به ويجد فيه الرعاية الصحية المناسبة.
واعتبر أن القرار يشكّل «سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية»، مشددًا على أن الحق في العلاج واختيار المؤسسة الاستشفائية لا يجوز إخضاعه للاعتبارات السياسية.
وأوضح المقداد أن القرار، بحسب تقديره، لن يؤثر عمليًا على المستشفيين المستهدفين أو ينال من مكانتهما، نظرًا إلى ما يقدمانه من خدمات طبية واستشفائية متميزة ورعاية إنسانية لجميع المواطنين من دون تمييز.
ورأى أن خطورة الخطوة تكمن في أنها تأتي ضمن ما وصفه بسياسة الانصياع للإملاءات الأميركية التي تستهدف مقومات الحياة في لبنان، وصولًا إلى المساس بصحة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
واتهم المقداد الجهات التي تتخذ مثل هذه القرارات بالسعي إلى تقديم أوراق اعتماد لدى الإدارة الأميركية، ولو على حساب صحة اللبنانيين وحريتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
ويأتي موقف المقداد في ظل الجدل الذي أثاره قرار مصرف لبنان بشأن التغطيات الطبية لموظفيه وعائلاتهم، وما يطرحه من تساؤلات حول حقوق المستفيدين وحرية اختيار المؤسسات الاستشفائية.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله – الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026.