صدى الولاية | عرض الكاتب عبدالله قمح، في تقرير نشره موقع «ليبانون ديبايت»، رواية عن الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي أحاطت بملف شحنة ضهر البيدر، والدور الذي أدّته السعودية ورئيسا الجمهورية ومجلس النواب والمدير العام للأمن العام في التوصل إلى مخرج أبقى القضية أمام القضاء العسكري.
وبحسب التقرير، تجاوزت القضية إطار الملف الأمني والقضائي، لتتحوّل إلى اختبار حساس للعلاقة بين الدولة وحزب الله، وسط مخاوف من انتقال الخلاف إلى مواجهة داخلية تهدّد الاستقرار الحكومي.
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: عبدالله قمح
تحرّك دبلوماسي لاحتواء التصعيد
أورد التقرير أن جهات دبلوماسية تحرّكت في بيروت بعد وصول معطيات أمنية إلى الأطراف المعنية والمستويات الرسمية، تتحدث عن استعداد حزب الله لاتخاذ خطوات تصعيدية داخلية إذا قررت السلطة إحالة ملف ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.
وشملت الخطوات المحتملة، وفق الرواية المنشورة، تحرّكات شعبية وإجراءات سياسية وإدارية، وصولاً إلى النزول إلى الشارع.
ورأى الكاتب أن الحزب أرسل إشارات ميدانية وسياسية في هذا الاتجاه، وأن تصاعد المواجهة كان سيضع القوى السياسية أمام خيارات حاسمة، ويدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التموضع خلف الحزب، مع احتمال انضمام الزعيم وليد جنبلاط إلى هذا الموقف، بما يهدّد التوازنات التي تستند إليها الحكومة.
ومن هنا، تقاطعت النصائح الدبلوماسية، بحسب التقرير، على ضرورة احتواء الأزمة وعدم دفع البلاد إلى مواجهة داخلية، في ظل توتر إقليمي متصاعد، وتجنّب مسار قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.
ستة أطراف في جهود الاحتواء
ذكر التقرير أن جهود الاحتواء توزعت على ستة أطراف: السعودية ومصر وقطر وفرنسا، وهي أربع دول من اللجنة الخماسية، إضافة إلى إيران من خارج هذا الإطار، ورئيس الجمهورية جوزاف عون.
وبحسب الكاتب، عادت الدول الأربع إلى التحرّك بوظيفة تتصل باحتواء الأزمة، بدلاً من متابعة الاستحقاقات الدستورية وإعادة ترتيب التوازنات السياسية.
وكانت المحافظة على الحكومة حاضرة في خلفية الاتصالات. فوفق القراءة التي يعرضها التقرير، كان اعتكاف وزراء محسوبين على بري وجنبلاط، وانضمام وزراء سنّة إليهم، سيؤدي إلى اختلال التوازن داخل مجلس الوزراء لمصلحة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
ورأى الكاتب أن هذا السيناريو كان سيمنح وزراء القوات قدرة أكبر على التأثير في النصاب وجدول الأعمال، ويجعل موافقة معراب عاملاً أساسياً في إمكان انعقاد الجلسات والملفات المطروحة عليها.
وهكذا، تشكّلت، وفق الرواية المنشورة، مظلة دبلوماسية وسياسية غير معلنة، التقت على منع انفجار الأزمة والحفاظ على التوازنات القائمة داخل السلطة، رغم اختلاف حسابات المشاركين فيها.
الدور السعودي واتصال يزيد بن فرحان ببري
توقف التقرير عند دور الأمير يزيد بن فرحان، الذي توافرت لديه، بحسب المعطيات التي أوردها الكاتب، معلومات عن احتمال لجوء حزب الله إلى تحرّك داخلي يستهدف إسقاط الحكومة.
وعلى هذه الخلفية، تواصل بن فرحان مع بري، ناقلاً موقفاً سعودياً لا يحبّذ الانزلاق إلى دورة عنف داخلية في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
وبحسب قراءة التقرير، تخوّفت الرياض من زعزعة الحكومة وانعكاس ذلك على الحكم في لبنان، ولم ترغب في فتح أزمة لبنانية إضافية في ظل انشغالها باليمن وملفات المنطقة، أو في مسار قد يفضي إلى تراجع نفوذها لمصلحة أطراف إقليمية أخرى.
وأضاف التقرير أن بن فرحان تمنّى على بري المساعدة في إيجاد مخرج يحفظ الاستقرار ويبقى تحت سقف القضاء اللبناني، بحيث لا يظهر كإسقاط للمحاسبة، ولا يتحوّل إلى إجراء يفتح مواجهة مع الحزب.
معادلة بري والتزامات عون
بحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، دخل بري على خط بلورة المخرج، انطلاقاً من معادلة تجمع بين الحفاظ على صورة الدولة والتزاماتها وقراراتها، ومراعاة مطلب محاسبة المسؤولين عن الشحنة.
وربط الكاتب هذا المطلب باتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالرئيس عون، مشيراً إلى أن الأخير طلب أخذ التزامه بمتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين عنها في الاعتبار.
وعليه، كان البحث، وفق الرواية المنشورة، عن صيغة تستكمل المساءلة القضائية، وتتفادى في الوقت نفسه خيارات قد تؤدي إلى انفجار داخلي.
إبقاء الملف أمام القضاء العسكري
أورد التقرير أن المخرج قام على إبقاء القضية ضمن صلاحيات القضاء العسكري، وتسريع التحقيقات الأمنية تمهيداً للانتقال إلى الادعاء.
وبحسب مصادره، لم يكن التفاهم قائماً على إخراج القضية من القضاء، بل على تحديد الإطار القضائي الذي ستُعالَج ضمنه.
واستند هذا التوجّه، كما يشرحه الكاتب، إلى التعامل مع الشحنة باعتبارها مخالفة لقرارات مجلس الوزراء والقوانين التي تنظّم حيازة الأسلحة ونقلها.
وأشار التقرير إلى استحضار قضية الوزير السابق ميشال سماحة، المتعلقة بنقل متفجرات من سوريا، والتي نُظرت أمام القضاء العسكري وصدر حكم بشأنها، بوصفها سابقة استند إليها أصحاب هذا التوجّه.
ورأى الكاتب أن إبقاء الملف أمام القضاء العسكري يتيح حصر الملاحقة بالأفعال والأشخاص المعنيين، وفق ما تثبته التحقيقات، وتفادي توسيعها باتجاه اتهام حزب الله كتنظيم.
دور اللواء حسن شقير في استكمال التفاهم
بعد التنسيق بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، برز، بحسب التقرير، دور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في استكمال الاتصالات وتأمين القبول بالمخرج.
وأوضح الكاتب أن شقير تحرّك بتكليف من الرئيس عون على خطوط التواصل المختلفة، بما فيها حزب الله، ناقلاً مقاربة تعتبر الملاحقة نتيجة لمخالفة قرارات مجلس الوزراء، وليست استهدافاً للحزب كتنظيم.
وفي المقابل، تبلور، وفق الرواية المنشورة، تفاهم على عدم نقل القضية إلى المجلس العدلي.
وربط التقرير بين هذه الاتصالات وطبيعة موقف الحزب من المخرج، مستنداً إلى تصريح للنائب حسين الحاج حسن اعتبر فيه القرار مخالفاً للمواثيق الدولية التي تتيح مقاومة الاحتلال، من دون أن يتضمن، وفق قراءة الكاتب، رفضاً مباشراً للتخريجة القضائية.
الفصل بين المسؤولية الفردية والتنظيمية
اعتبر التقرير أن العنصر الأكثر حساسية في التفاهم تمثّل في الفصل بين حزب الله والأفراد الذين تولّوا نقل الأسلحة.
وبحسب ما أورده بشأن مواد الادعاء، شملت الملاحقة المواد 335 و288 و307 من قانون العقوبات، معطوفة على المواد 24 و72 و76 من قانون الأسلحة، من دون توظيف المواد 312 و314 و315 لتوسيع الملاحقة نحو توصيفات إرهابية.
ونقل الكاتب عن مصادر قضائية أن الموقوفين لم يقرّوا بتلقّي تكليف مباشر من حزب الله، بل تحدثوا عن تنسيق مع أفراد أبلغوهم أن الشحنة مخصّصة للحزب.
وأضافت المصادر، وفق التقرير، أن انتماء بعض الموقوفين إلى التنظيم لم يثبت بصورة مباشرة، وأن بعضهم تولّى النقل لقاء مبالغ مالية.
ورأى الكاتب أن هذه التفاصيل وفّرت أساساً للفصل بين المسؤوليتين الفردية والتنظيمية، ومنعت انتقال القضية إلى مستوى قضائي وسياسي مختلف.
اتصالات شملت مفوّض الحكومة
ذكر التقرير أن إنضاج التفاهم استغرق أياماً من الاتصالات، وشمل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.
وبحسب المعلومات القضائية والسياسية التي نقلها الكاتب، أبدى غانم تعاوناً في حصر الادعاءات بمواد محدّدة تتناسب مع الأفعال موضوع التحقيق، من دون التوسّع في توصيفاتها أو نقلها إلى مستويات اتهامية أخرى.
وترد هذه المعطيات في التقرير نقلاً عن مصادره، ضمن روايته للاتصالات التي سبقت ظهور المفاعيل السياسية للمخرج.
عون والضغوط لإحالة الملف إلى المجلس العدلي
رأى الكاتب أن من أبرز النتائج السياسية لهذا المسار تمكّن الرئيس عون من تجاوز الضغوط التي مارستها القوات اللبنانية للدفع باتجاه إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وأشار إلى انسحاب وزراء القوات من الجلسة الأولى في بعبدا، ثم مقاطعتهم الجلسة الثانية في السراي، في مقابل استمرار الاتصالات الداخلية وتسريع التحقيقات والادعاء أمام القضاء العسكري.
وبحسب قراءة التقرير، ضيّق هذا المسار هامش العودة إلى خيار المجلس العدلي، وأتاح تقديم النتيجة كاستكمال طبيعي للإجراءات القضائية، فيما حملت خلفيتها السياسية والدبلوماسية هدف احتواء المواجهة.
مكاسب الحزب وحدود التفاهم
اعتبر التقرير أن حزب الله حصل على جزء أساسي مما أراده، وفي مقدمته عدم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وحصر الادعاء بأفراد وعدم الانتقال إلى ملاحقة التنظيم بتوصيفات إرهابية.
كما أورد أن الادعاء اقتصر على شحنة واحدة، ولم يمتد إلى شحنات أخرى مضبوطة، وفق المعطيات التي عرضها الكاتب.
ورأى أن مشاركة الحزب في الاتصالات أظهرت أن المخرج لم يُنتج من خارج التنسيق معه، وأن تلويحه بخطوات تصعيدية، وصولاً إلى إقرار النائب حسن فضل الله بأن الشحنة متجهة إلى المقاومة، عكس امتلاكه أوراق ضغط في مواجهة السلطة.
وبحسب تحليل الكاتب، لم تكن حسابات الحزب محصورة بمصير الشحنة قضائياً، بل ارتبطت أيضاً بحاجاته العسكرية في ظل احتمال تجدّد الحرب مع إسرائيل، وبموقفه من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2 و5 آب و2 آذار.
ورأى التقرير أن نقل الأسلحة مثّل محاولة عملية لتجاوز مفاعيل هذه القرارات أو إظهار عدم الالتزام بها، من دون أن يؤدي المخرج القضائي إلى إسقاطها.
قراءة الدولة للمخرج
في المقابل، عرض التقرير قراءة تعتبر أن الدولة تمكّنت من تثبيت مبدأ إخضاع نقل الأسلحة خارج الأطر القانونية للمساءلة القضائية، عبر استكمال التحقيقات وصولاً إلى الادعاء.
وبحسب الكاتب، أتاح احتواء الأزمة تجنّب مواجهة داخلية أو انهيار الحكومة، ومنح السلطة فرصة للحفاظ على موقعها السياسي.
وقدّم التقرير النتيجة بوصفها تفاهمًا حصل فيه الطرفان على جزء من مطالبهما: الحزب من خلال ضبط نطاق الملاحقة، والدولة من خلال استمرار الإجراءات القضائية وتأكيد مرجعية قراراتها.
