الاخبار: علي حيدر الأربعاء 21 تشرين اول 2026
أضفى موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب زخماً إضافياً على الانتخابات الإسرائيلية، متجاوزاً أبعادها الداخلية إلى تداعياتها الإقليمية، ولا سيما على لبنان. وتكتسب هذه المُقاربة أهمية خاصة بعدما قرن ترامب دعمه لبنيامين نتنياهو بالتأكيد أن فوزه سيتيح لهما «استكمال المهمة معاً»، وهي عبارة تتجاوز التأييد الانتخابي إلى الإيحاء بشراكة في الخيارات الاستراتيجية والعسكرية للمرحلة المقبلة.
ليست هذه المرة الأولى التي تنحاز فيها إدارة أميركية إلى مرشّح إسرائيلي. ففي عام 1992، مارست إدارة جورج بوش الأب ضغوطاً على حكومة إسحاق شامير على خلفية الخلافات التي رافقت انطلاق عملية السلام عام 1991، وانتهت الانتخابات بفوز إسحاق رابين. وفي عام 1996، دعم بيل كلينتون شمعون بيريز في مواجهته مع نتنياهو، لكنّ الأخير فاز برئاسة الحكومة.
غير أن ما يميّز الموقف الأميركي الحالي هو علنيته ومباشرته، فضلاً عن ارتباطه بخيارات استراتيجية وعسكرية تتجاوز المنافسة الحزبية. مع ذلك، لا يعني هذا الدعم أن نتنياهو بات أقرب حكماً إلى الفوز. فالسوابق تؤكد أن العوامل الداخلية الإسرائيلية تظل حاسمة في تحديد النتائج، وإن كان الموقف الأميركي قادراً على التأثير في شريحة من الناخبين، خصوصاً عندما تكون الفوارق بين المعسكرات المتنافسة ضيقة.
بالنسبة إلى لبنان، لا يتعلق السؤال بمدى تأثير واشنطن في نتائج الانتخابات، بل بانعكاساتها المُحتملة على القرارات العسكرية الإسرائيلية قبل موعد الاقتراع. فهل تتحوّل الحرب على لبنان إلى ورقة انتخابية في يد نتنياهو؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثّر حسابات الفوز والبقاء في السلطة في قرار التصعيد وتوقيته؟
تقتضي الإجابة التمييز بين دوافع الحرب الاستراتيجية والحسابات السياسية التي قد تتحكّم بتوقيتها. فالمنطقة لا تزال، بصرف النظر عن الانتخابات وموقف ترامب، ساحة صراع مفتوح على موازين القوى وترتيبات الأمن الإقليمي. ومن المنظور الإسرائيلي، لم يتحقق الحسم الاستراتيجي الذي تسعى إليه تل أبيب، ما يبقي خيار مواصلة المواجهة مطروحاً، من غزة ولبنان إلى إيران. وقد عبّر نتنياهو عن هذا التوجه حين جعل «إسقاط النظام الإيراني» أولوية، إلى جانب القضاء على حماس وحزب الله.
السعي إلى مكسب انتخابي لا يعني بالضرورة خوض مغامرة عسكرية ما لم تقترن بإمكان تحقيق إنجاز
وعليه، لا تبدو الانتخابات سبباً لنشوء الخيارات العسكرية الإسرائيلية، لكنها قد تشكّل عاملاً مؤثّراً في توقيتها، وفقاً لما يقدّره نتنياهو من مكاسب سياسية وأمنية مُحتملة. وتقدّم التجربة الإسرائيلية سوابق توضح هذا التداخل بين الحسابات العسكرية والانتخابية. ففي عام 1981، أمر رئيس الحكومة مناحيم بيغن بقصف المفاعل النووي العراقي قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية. وفي عام 1996، أطلقت حكومة بيريز عملية «عناقيد الغضب» ضد لبنان. وفي الحالتين، وُجّهت اتهامات إلى القيادتين بتوظيف العمل العسكري لتحسين حظوظهما الانتخابية. لكنّ النتائج اختلفت: فقد خسر بيريز الانتخابات أمام نتنياهو، فيما عزّز بيغن موقعه الانتخابي وتمكّن من تشكيل الحكومة.
وتبيّن هذه السوابق أن العلاقة بين الحرب والانتخابات ليست آلية أو مضمونة النتائج. فالعملية العسكرية قد تتيح للحكومة استعادة المبادرة وتعزيز صورتها الأمنية، لكنها قد تتحوّل إلى عبء إذا أخفقت في تحقيق أهدافها أو أفضت إلى خسائر وتداعيات تتجاوز توقّعات الجمهور. لذلك، قد تدفع الاعتبارات الانتخابية إلى تقديم موعد عملية عسكرية أو تأخيره، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير قرار الحرب.
من هنا، ينبغي تقدير احتمالات التصعيد ضد لبنان انطلاقاً من المُتغيّرات السياسية والأمنية التي قد تدفع القيادة الإسرائيلية إلى اعتبار المواجهة ضرورة استراتيجية، ثم النظر في استعداد نتنياهو لتحمّل كلفتها ومخاطرها، وما إذا كان يرى فيها فرصة لتحسين موقعه الانتخابي. وينطبق المنطق نفسه، مع اختلاف الظروف والحسابات، على الساحتين الإيرانية والفلسطينية.
ولا يمكن إغفال أن أي حرب واسعة على لبنان قد تتجاوز حدود المواجهة المباشرة، وتفتح الباب أمام تداعيات إقليمية يصعب احتواؤها. لذلك، فإن السعي إلى مكسب انتخابي لا يعني بالضرورة الاستعداد لمغامرة عسكرية، ما لم تقترن بتقدير إسرائيلي بإمكان تحقيق إنجاز ميداني وسياسي يفوق كلفة التصعيد ومخاطره.
على الجانب الأميركي، تضيف الانتخابات النصفية عاملاً آخر إلى حسابات التوقيت، ولا سيما في ما يتعلق بإيران. فالسؤال يرتبط بتقدير ترامب لانعكاسات أي حرب جديدة على الداخل الأميركي، اقتصادياً وسياسياً، وما إذا كانت ستعزز موقعه أم تهدد فرص حزبه الانتخابية. وهو ما يجعل الاستحقاق الأميركي عاملاً مُحتملاً في ضبط توقيت المواجهة أو تسريعها، وليس بالضرورة دافعاً حتمياً إليها.
في المحصّلة، تظل احتمالات التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان قائمة في المرحلة السابقة للانتخابات، في ظل استمرار الصراع الإقليمي وغياب الحسم الذي تسعى إليه إسرائيل. لكن المُعطيات المُتاحة لا تتيح الجزم بأن الحرب أو التصعيد الواسع باتا قراراً محسوماً، أو أنهما مُرجّحان حتماً قبل موعد الاقتراع. وبعد الانتخابات الإسرائيلية، ستدخل الحسابات الأميركية المرتبطة بالانتخابات النصفية على خط تقدير توقيت المواجهة مع إيران، وما قد يترتّب عليها من تداعيات على بقية الساحات.
