أعربت كل من مصر وإسرائيل عن رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، «رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط»، مجددة التأكيد على أن المذكرة «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».

كما أكدت أن «مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري».

وأوضح البيان أن مصر «سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها. وإذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها».

في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة.

وجاء في بيان للوزارة على «أكس»، اليوم: «تدين إسرائيل بشدة قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم»، معتبرة الاتفاق «تعدياً على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة».

وأضاف البيان: «ما يبعث على الأسف، أننا نرى مجدداً تركيا تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».

وأقر مجلس النواب الليبي، اليوم، الاتفاقية وألغى قراراً سابقاً يعود لعام 2020 بقطع العلاقات ​السياسية مع أنقرة.

ورفضت اليونان قرار مجلس النواب الليبي، معتبرة أن ⁠الاتفاق مع تركيا لا يوجد ​له أثر قانوني.