موقع صدى الولاية الاخباري
الخميس 24 سبتمبر 2026
23:41:17 GMT
❗️«إعداد وتحرير: محمد الباقر ترشيشي – مدير موقع صدى الولاية الإخباري»❗️
صدى الولاية | تتصدر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المشهد اللبناني اليوم الأربعاء 23 أيلول 2026، في ظل استمرار التحركات الرسمية في نيويورك، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بالتوازي مع ملفات داخلية ضاغطة تمتد من الرواتب والضرائب إلى الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.
على المستوى السياسي، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وعدم الاستقواء بالخارج، فيما يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتتركز الاتصالات اللبنانية على ملف الجنوب، وتطبيق القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» والعمل على تفادي أي فراغ أمني أو رقابي.
وفي هذا الإطار، بحث سلام مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات اللبنانية، وسط تأكيد على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ودعم الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
ميدانياً، يبقى الجنوب في صدارة الاهتمام مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحركات العسكرية على امتداد المنطقة الحدودية، بالتزامن مع متابعة ملف القرى المتضررة وعودة الأهالي وإعادة الإعمار.
أما الجيش اللبناني، فيبقى دعم قدراته وتعزيز إمكاناته من الملفات الأساسية التي يطرحها لبنان في اتصالاته الدولية، خصوصاً في ضوء المهمات الملقاة على عاتقه في الجنوب.
داخلياً، تواجه الحكومة مجموعة من المطالب الاجتماعية والمعيشية، في وقت تستمر تحركات العسكريين المتقاعدين والقطاعات النقابية للمطالبة بتحسين الرواتب والتقديمات، وسط تباينات بشأن الخطوات التصعيدية المقبلة.
وفي الملف المالي، برزت تقارير صحافية عن إحالة وزير المال ياسين جابر أكثر من مئة مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية على خلفية التخلف أو الامتناع عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم الإنذارات.
تربوياً، يستمر ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية في الضغط على انطلاقة العام الجامعي، بالتزامن مع تحركات وإضرابات للأساتذة.
وفي المدارس الرسمية، تثير قرارات دمج عدد من المدارس اعتراضات في بعض المناطق، وسط مخاوف من انعكاس الخلافات على انتظام العام الدراسي.
قضائياً، تبقى التشكيلات القضائية في دائرة المتابعة، إلى جانب ملفات مالية وقضائية أخرى يجري العمل عليها داخلياً، وسط حديث صحافي عن تقاطع بعض التحقيقات المالية مع إجراءات وتحقيقات في دول أوروبية.
كما عاد ملف السجون والعفو العام إلى الواجهة، مع تحركات احتجاجية لسجناء على خلفية مصير مشروع قانون العفو العام والأوضاع داخل السجون.
وفي ملف إعادة الإعمار، تواصل الدولة اتصالاتها لتأمين الدعم المطلوب للمناطق المتضررة، ولا سيما قرى الجنوب، في ظل ارتباط هذا الملف بمسار الاستقرار الأمني والانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان.
ويتحرك لبنان بذلك على مسارات متوازية تشمل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الجنوب، تثبيت الدعم الدولي للجيش والدولة، معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتأمين الظروف السياسية والمالية اللازمة لإعادة الإعمار.