موقع صدى الولاية الاخباري
الأربعاء 12 أغسطس 2026
19:03:27 GMT
إيران تتمسك بشروطها في هرمز وتعيد ترتيب قيادتها العسكرية وسط وساطة باكستانية وضغوط أميركية متصاعدة
صدى الولاية الإخباري | متابعة
تصدّر ملف مضيق هرمز المشهد الإيراني، بالتزامن مع إعادة تنظيم واسعة داخل القيادة الأمنية والعسكرية، ووصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في إطار جهود الوساطة.
وتؤكد المواقف الإيرانية أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يعني وجود مفاوضات رسمية، إذ لا تزال الاتصالات محصورة بتبادل الرسائل عبر الوسطاء، فيما تربط طهران أي فتح كامل للمضيق بوقف الحرب والحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتنفيذ شروط إضافية أُبلغت إلى الجانب الأميركي.
وفي الداخل، عززت التعيينات العسكرية والأمنية الجديدة حضور القادة أصحاب الخبرة الميدانية في مواقع القرار، في خطوة تعكس استعداد إيران لمواجهة طويلة، مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا ضمن شروطها.
الرئيس الإيراني يؤكد سلامة المرشد ويدعو إلى التماسك
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، ناقلًا عنه رسالة تشدد على الوحدة والتماسك والحفاظ على الانسجام الداخلي.
وجاء موقف بزشكيان في ظل تداول تقارير خارجية عن الوضع الصحي للمرشد الإيراني، وبعد سلسلة من القرارات التي أصدرها خامنئي لإعادة تنظيم القيادة العسكرية والأمنية.
وتسعى الرئاسة الإيرانية من خلال هذه الرسائل إلى تأكيد استمرار عمل مؤسسات الدولة وعدم وجود فراغ في القرار، ولا سيما أن التعيينات الأخيرة شملت أكثر المواقع حساسية في هيئة الأركان والحرس الثوري والقوة البحرية ومنظمة التعبئة.
كما جدد بزشكيان رفضه ما تردد خلال الفترة الماضية عن احتمال استقالته، مؤكدًا أنه مستمر في أداء مسؤولياته، وأن الحكومة تعمل لمعالجة المشكلات الداخلية ومواجهة تداعيات الحرب والعقوبات.
محسن رضائي يتولى إدارة المجلس الأعلى للأمن القومي
شكّل تعيين اللواء محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلًا للمرشد داخله أحد أبرز التطورات في إيران.
وجاء تعيين رضائي خلفًا لمحمد باقر ذو القدر، الذي انتقل إلى موقع المستشار السياسي للمرشد، في وقت يتولى فيه المجلس الأعلى للأمن القومي متابعة الملفات المرتبطة بالحرب ومضيق هرمز والعلاقة مع الولايات المتحدة والمفاوضات والبرنامج النووي.
ويمتلك رضائي خبرة طويلة في المؤسسة العسكرية والسياسية، إذ تولى قيادة الحرس الثوري بين عامي 1981 و1997، كما عمل في مجمع تشخيص مصلحة النظام وتولى مسؤوليات حكومية واقتصادية، قبل تعيينه مستشارًا عسكريًا للمرشد.
وتشير عودة رضائي إلى مركز القرار الأمني إلى رغبة القيادة الإيرانية في توحيد الموقف بين الرئاسة والخارجية والقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، ومنع ظهور مسارات متعارضة في إدارة التفاوض أو المواجهة.
رضائي: هرمز لن يُفتح قبل قبول الشروط الإيرانية
أكد محسن رضائي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا ما دامت الولايات المتحدة لا تغيّر سلوكها ولا تقبل الشروط الإيرانية.
وأوضح أن واشنطن مطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مشيرًا إلى أن شروطًا أخرى نُقلت إلى الإدارة الأميركية عبر الوسطاء.
وتجمع المواقف الإيرانية المعلنة خلال الأيام الماضية على مجموعة مطالب أساسية، أبرزها وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات، وتعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها.
ويُظهر موقف رضائي أن ملف المضيق أصبح تحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يعد ملفًا بحريًا أو عسكريًا منفصلًا عن المفاوضات السياسية.
كما يعني أن أي تفاهم تقني مع سلطنة عُمان حول تنظيم الممرات البحرية لن يتحول تلقائيًا إلى قرار بفتح المضيق، ما لم تُنجز التفاهمات السياسية مع واشنطن.
تفاهم تقني مع عُمان لا يعني فتح المضيق
أعلنت طهران إحراز تقدم في المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة وتحديد الإحداثيات الجغرافية لممر بحري آمن لعبور السفن التجارية.
وأكدت الخارجية العُمانية أن المحادثات تجري في أجواء إيجابية وبناءة، وأن الطرفين يناقشان ترتيبات تراعي مصالح مختلف الأطراف.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن التوصل إلى تفاهم مع عُمان حول الممر الملاحي لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز.
وأوضح أن الاتفاق التقني يتعلق بطريقة عبور السفن ومسارها الجغرافي، بينما يرتبط فتح المضيق بملف سياسي وأمني أوسع، يتطلب تنفيذ الشروط الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.
ويكشف هذا الفصل بين «تنظيم المسار» و«فتح المضيق» أن طهران تريد الاحتفاظ بورقة هرمز حتى الوصول إلى تفاهم شامل، ولا ترغب في منح واشنطن مكسبًا مجانيًا من خلال تشغيل الممر البحري قبل الحصول على مقابل سياسي واقتصادي.
عراقجي: لا مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود مفاوضات رسمية جارية مع الولايات المتحدة، موضحًا أن ما يجري حاليًا هو تبادل للرسائل عبر الوسطاء.
وقال عراقجي إن تبادل الرسائل لا يمكن وصفه بالمفاوضات، وإن المحادثات لن تُستأنف قبل أن تعالج واشنطن البنود التي انتهكتها من مذكرة التفاهم السابقة.
وأكد أن الوسطاء يواصلون العمل لإعادة بناء أرضية مشتركة، لكن طهران لا ترى أن الظروف السياسية والأمنية تسمح بالعودة إلى طاولة التفاوض قبل الحصول على ضمانات واضحة.
ويأتي موقف عراقجي ردًا على تصريحات أميركية متكررة تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، وعن إمكان الانتقال لاحقًا إلى بحث البرنامج النووي الإيراني.
وتحرص الخارجية الإيرانية على التمييز بين الاتصالات غير المباشرة والمفاوضات الرسمية، حتى لا تظهر وكأنها عادت إلى التفاوض تحت الضغط العسكري والحصار والعقوبات.
وساطة باكستانية جديدة في طهران
استقبل الرئيس مسعود بزشكيان وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، الذي زار طهران والتقى أيضًا وزير الخارجية عباس عراقجي ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.
وبحثت الاجتماعات تطوير العلاقات السياسية والتجارية والأمنية بين إيران وباكستان، إلى جانب الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات.
وتؤدي إسلام آباد دورًا متقدمًا في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وقدرتها على التواصل مع العواصم المشاركة في جهود الوساطة.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف إن المؤشرات الأخيرة تدل على اقتراب إيران والولايات المتحدة من نوع من التفاهم أو الترتيب السياسي.
لكن الجانب الإيراني لم يعلن التوصل إلى اتفاق، وتمسك بالتأكيد أن الاتصالات ما زالت في مرحلة تبادل الرسائل واستكشاف إمكان بناء أرضية مشتركة.
وبذلك، يبقى الموقف الباكستاني تقديرًا صادرًا عن دولة وسيطة، وليس إعلانًا إيرانيًا عن إنجاز تفاهم نهائي.
إعادة تنظيم واسعة لقيادة القوات المسلحة
أصدر المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي سلسلة قرارات شملت تعيين ستة قادة في مواقع عسكرية وأمنية رئيسية.
وعُيّن اللواء علي عبد اللهي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا للواء عبد الرحيم موسوي، فيما عُيّن العميد كيومرث حيدري نائبًا لرئيس هيئة الأركان.
كما جرى تثبيت اللواء أحمد وحيدي قائدًا عامًا للحرس الثوري، مع تكليفه تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية قوية في حال تعرض إيران لاعتداء جديد.
وعُيّن اللواء مصطفى إيزدي نائبًا للقائد العام للحرس الثوري، فيما أُسندت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس إلى الأدميرال علي عظمائي.
وشملت القرارات أيضًا تعيين حسين طائب رئيسًا لمنظمة التعبئة «الباسيج».
وتضع هذه التعيينات شخصيات تمتلك خبرات طويلة في الحرب والعمل الأمني والاستخباراتي وإدارة القوات المشتركة في مواقع القيادة، ما يعكس توجّهًا إيرانيًا لتعزيز وحدة القرار وسرعة الاستجابة.
مقر خاتم الأنبياء ينتقل إلى مرحلة جديدة
ترتبط مجموعة من القادة الجدد بمقر خاتم الأنبياء المركزي للقوات المسلحة، الذي يتولى تنسيق العمليات بين الجيش والحرس الثوري وبقية التشكيلات العسكرية.
وكان اللواء علي عبد اللهي يتولى قيادة المقر قبل انتقاله إلى رئاسة هيئة الأركان، كما شغل العميد كيومرث حيدري موقع نائب قائد المقر.
ويتولى اللواء مصطفى إيزدي مسؤوليات مرتبطة بقيادة الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الناشئة داخل مقر خاتم الأنبياء.
ويشير انتقال هؤلاء القادة إلى هيئة الأركان وقيادة الحرس إلى نقل تجربة إدارة العمليات المشتركة إلى أعلى مستويات القرار العسكري.
كما يكشف أن طهران تعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت خلال الحرب، خصوصًا في التنسيق بين وحدات الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية والصاروخية والأجهزة الاستخباراتية.
الحرس الثوري: إيران أعادت كلفة الحرب إلى المعتدين
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي أن الرد الإيراني كشف نقاط الضعف الأميركية، ومنع واشنطن من إبقاء كلفة الحرب خارج أراضيها ومصالحها.
وقال إن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في التأثير في سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة العالمية، وإن مضيق هرمز تحول من ممر اقتصادي إلى مصدر قوة استراتيجية لإيران.
وبحسب الأرقام التي أعلنها محبي، كان يعبر المضيق بين 125 و140 سفينة يوميًا قبل الحرب، قبل أن ينخفض العدد خلال المواجهة إلى ست أو سبع سفن.
وأضاف أن نحو 1300 سفينة محملة بقيت عالقة داخل المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتعطّل حركة البضائع.
وتبقى هذه الأرقام جزءًا من الرواية الرسمية التي قدمها الحرس الثوري، ولم تصدر جهة دولية مستقلة حتى الآن مراجعة شاملة تؤكد جميع تفاصيلها.
كما رأى محبي أن استخدام الولايات المتحدة التقنيات العسكرية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لم يمكّنها من تجاوز تماسك المؤسسات الإيرانية، معتبرًا أن الحرب استنزفت جزءًا من مخزون الأسلحة الأميركية.
القوة البحرية في قلب معادلة هرمز
يمنح تعيين الأدميرال علي عظمائي قائدًا للقوة البحرية في الحرس الثوري أهمية خاصة للملف البحري، نظرًا إلى خبرته الطويلة في الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية.
وتتولى بحرية الحرس إدارة الجزء الأساسي من الانتشار الإيراني في المضيق، ومراقبة حركة السفن وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للأمن القومي وقيادة القوات المسلحة.
ويعني تثبيت عظمائي رسميًا أن إدارة هرمز ستستمر ضمن المقاربة الحالية القائمة على استخدام المضيق أداة ردع وضغط، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام تفاهمات فنية محدودة لا تنتقص من الشروط السياسية الإيرانية.
العقوبات الأميركية تعود إلى واجهة المواجهة
تتحرك الإدارة الأميركية لإعادة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران بعدما تعثرت محاولات فرض اتفاق سريع بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي.
وتراهن واشنطن على زيادة الضغوط المالية وتقليص قدرة طهران على تمويل احتياجاتها العسكرية والحكومية، فيما ترى إيران أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها في تغيير خياراتها الاستراتيجية.
وترفض طهران فصل رفع العقوبات عن أي تسوية سياسية، وتعتبر أن الإفراج عن الأموال المجمدة ووقف الحصار البحري يشكلان جزءًا أساسيًا من أي اتفاق.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الإيرانية التأكيد أنها تعمل على تأمين الخدمات ومعالجة النواقص الداخلية، وسط ضغوط ناتجة عن الحرب وارتفاع تكاليف التجارة والنقل.
الملف النووي ينتظر حسم ملف الحرب وهرمز
لم تشهد الساعات الأخيرة إعلانًا عن جولة تفاوضية جديدة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وتشير المعطيات إلى أن الملف النووي أصبح جزءًا من حزمة أوسع تشمل وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات والرقابة الدولية على المنشآت المتضررة.
وتتمسك طهران بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، وترفض تحويل التفتيش إلى أداة ضغط سياسي أو السماح بعمليات رقابة لا تراعي الوضع الأمني للمنشآت التي تعرضت للاستهداف.
أما واشنطن، فتريد إدراج الملف النووي ضمن أي اتفاق نهائي، لكنها لم تنجح حتى الآن في نقل تبادل الرسائل إلى مفاوضات رسمية.
وبذلك، يبقى المسار النووي مجمدًا عمليًا إلى حين حصول تقدم في الملفين الأكثر إلحاحًا، وهما وقف الحرب وترتيبات مضيق هرمز.
قراءة صدى الولاية
تكشف التطورات الأخيرة أن إيران لا تتجه إلى فصل الدبلوماسية عن الميدان، بل تعمل على إدارة المسارين ضمن قيادة أمنية وعسكرية موحدة.
فتعيين محسن رضائي في المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب إعادة تنظيم هيئة الأركان والحرس الثوري وبحرية الحرس والباسيج، يعكس انتقال طهران من مرحلة معالجة تداعيات الحرب إلى بناء هيكل قادر على إدارة مواجهة طويلة.
ولا يعني هذا أن إيران أغلقت باب التسوية. طهران لا تزال تتبادل الرسائل وتستقبل الوسطاء وتتفاوض مع عُمان حول الممرات البحرية، لكنها تريد أن تكون الدبلوماسية نتيجة للضغط الذي فرضته في هرمز، لا بديلًا منه.
كما أن اختيار شخصيات عسكرية ذات خبرة في المواقع الأمنية والسياسية يدل على أن قرار التفاوض سيبقى مرتبطًا بالمجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد، ولن يكون ملفًا تديره الحكومة أو وزارة الخارجية بصورة منفردة.
أما التفاهم مع عُمان، فيمكن أن ينتج ممرًا بحريًا منظمًا، لكنه لن يصبح قابلًا للتنفيذ الكامل قبل حصول مقابل أميركي واضح.
وتشكل الوساطة الباكستانية المسار الأكثر نشاطًا حاليًا، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة تحويل الرسائل إلى نص اتفاق ملزم.
وتبقى الأيام المقبلة مرتبطة بخمسة تطورات أساسية: الرد الأميركي على الشروط الإيرانية، إمكان رفع جزء من الحصار، مصير الأموال المجمدة، انتقال الاتصالات إلى مفاوضات رسمية، والقرار الإيراني بشأن تشغيل الممر الملاحي المتفق عليه مع عُمان.
خلاصة المشهد الإيراني
إيران لا تزال متمسكة بموقفها في مضيق هرمز، ولا تعتبر التفاهمات التقنية كافية لإعادة فتحه.
المفاوضات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة، بينما يستمر تبادل الرسائل عبر الوسطاء.
باكستان تكثف جهودها لإطلاق مسار سياسي جديد، لكن طهران لم تعلن التوصل إلى اتفاق.
محسن رضائي أصبح في قلب إدارة الملف الأمني والتفاوضي، بالتزامن مع إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة والحرس الثوري.
القيادة الإيرانية تستعد لمواجهة طويلة، لكنها تبقي باب التسوية مفتوحًا وفق شروطها.
: