الأميركيون يثيرون الذعر في لبنان

أرخى فجر أمس الأحد بثقله على الواقع السياسي الداخلي في ضوء ثابتتيْن كرّسهما العدوان الصهيوني على إيران، ثم الانخراط المباشر للولايات المتحدة في الحرب: الأولى، الذعر اللبناني من تداعيات هذه الحرب، ربطاً بالحريق الذي سيطاول كل دول المنطقة، والثانية موقف حزب الله، ببعديْه العسكري والأيديولوجي، خصوصاً في ظل تمنّع الأخير عن إعطاء أجوبة واضحة في هذا الخصوص.

وأمام هذا التصعيد، أعلنت السفارة الأميركية في لبنان أمس أن وزارة الخارجية أمرت بمغادرة أفراد العائلات والموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين من لبنان، على ضوء الحرب القائمة.

وقال بيان السفارة إن «وزارة الخارجية الأميركية أمرت بمغادرة أفراد العائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من لبنان نظراً إلى الوضع الأمني المتقلّب وغير القابل للتنبّؤ في المنطقة»، وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً من «المستوى الرابع: أي عدم السفر» إلى لبنان.

بإعلانها هذا أثارت خطوة السفارة الأميركية البلبلة في بيروت. لكن على الرغم من علامات القلق الأميركية من ردات الفعل الإيرانية في الخليج وفي لبنان وحتى في داخل الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن بيان السفارة في بيروت لا يعكس إجراءات أميركية جادّة ناتجة من مخاوف ثابتة، إنّما بدا القرار الأميركي في إطار الإجراءات الاحترازية البروتوكولية، خصوصاً أن إجراءات مماثلة سبقت ذلك في سفارات الولايات المتحدة الأميركية في الخليج العربي خلال اليومين الماضيين وسبقت الهجوم الأميركي على إيران، ولا سيما في قطر والإمارات.

وحتى ليل أمس، لم يدفع البيان الأميركي السفارات الغربية الحليفة للولايات المتحدة، والتي تتبعها عادةً في لبنان بالتحذيرات الدبلوماسية لمواطنيها، إلى إصدار بيانات مشابهة أو اتخاذ إجراءات فعلية، خصوصاً أن السفارات الغربية في بيروت أصلاً لم تخرج بعد من بعض الإجراءات التي اتّخذتها قبيل الحرب على لبنان في أيلول العام الماضي، ومنها عدم إحضار الدبلوماسيين بعائلاتهم والاكتفاء بالموظفين الأساسيين مع تخفيف قيود السفر على المواطنين، لكن الالتزام بتحذيرات بعدم زيارة مناطق لبنانية معيّنة.

وأكّد أكثر من مصدر دبلوماسي أن الدول المعنية لا تزال تراقب الأوضاع وستستمر في ذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمواكبة التطوّرات ولتبني على الشيء مقتضاه.

وأكّدت مصادر دبلوماسية بارزة أن «الأوضاع في لبنان حتى الآن لا تدعو إلى القلق، والتنسيق العالي بين الأطراف اللبنانية والمجتمع الدولي مطمئن حيث وصلت عدة رسائل تؤكد أن لبنان غير معنيّ بالتصعيد وأن اللبنانيين متّفقون على ذلك».

وقالت مصادر أخرى إن «عمليات الإجلاء الأميركية والتي تضمّنت موظفين حتى الآن، لا تؤشر إلى ارتفاع جدّي في المخاطر، وإنه حتى لو حصل تدهور في الأوضاع فلن تحصل عمليات إجلاء واسعة، وسياسة التشجيع على السفر التجاري لا تزال مستمرة».

من جهة ثانية، أكّدت مصادر أن «السفارة البريطانية في بيروت لم تعدّل أي شيء في تعليمات السفر للمواطنين والدبلوماسيين في لبنان، وأن السفارة تواكب الأوضاع».

وعليه، يتجه المشهد في لبنان، نحو مرحلة بالغة الحساسية نتيجة اقتراب المسار العسكري التصاعدي في المنطقة من محطة مفصلية في رسم سيناريوهات المستقبل القريب، حيث يتصرّف كثيرون على أساس أن الحرب أصبحت أمراً واقعاً، ولم يعد بإمكان أحد التكهّن في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وسط نشاط سياسي لمعرفة التأثيرات المحتملة للضربة الأميركية، بالتزامن مع مشاورات رسمية بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تؤكد «تجنيب لبنان تداعيات الأوضاع الراهنة بعد التصعيد الإيراني - الأميركي، وقصف المنشآت النووية الإيرانية».

وقال عون، في بيان، إن «التصعيد الأخير للمواجهات الإسرائيلية - الإيرانية والتطورات المتسارعة التي ترافقها، ولا سيما قصف المنشآت النووية الإيرانية، من شأنه أن يرفع منسوب الخوف من اتّساع رقعة التوتر على نحو يهدّد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بضبط النفس، وإطلاق مفاوضات بنّاءة وجدّية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، وتفادي مزيد من القتل والدمار، ولا سيما أن هذا التصعيد يمكن أن يستمر طويلاً»، مؤكّداً أن «لبنان، قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد، ولا مصلحة وطنية في ذلك، ولا سيما أن تكلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال».

أما سلام فأعلن أنه «أجرى اتصالاً مع الرئيس عون، تمّ خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان»، مشيراً إلى أنه «جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني».

من جهته، أصدر حزب الله بياناً أدان فيه «العدوان الأميركي الهمجي الغادر على المنشآت النووية السلمية في ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية كأكبر تهديدٍ ‏للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، معتبراً أن «الإدارة الأميركية أرادت من خلال هذا العدوان الإجرامي أن تُحقّق ما عجز الكيان الصهيوني عن ‏إنجازه»، مع التأكيد على «تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية، قيادةً وشعباً، وكلنا ثقة في قدرة إيران القوية بحقّها ‏ونموذج قيادتها الصلبة والشجاعة، وشعبها المعطاء والعزيز، وحرس ثورتها وقواها الأمنية ‏والعسكرية اليقظة والمضحّية، على مواجهة هذا العدوان».

رجّي يهرب من إدانة العدوان

من جانبه، قلّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مرة أخرى من شأن ما يمثّله على المستوى الرسمي، فقرّر أنه غير معنيّ بالمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد الجمعة الفائت في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على إيران، وأوفد سفير لبنان في أنقرة غسان المعلم بدلاً عنه.

ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن رجّي تقصّد عدم المشاركة شخصياً، لتوقّعه أن يخرج عن الاجتماع موقف تضامني مع إيران، يُدين الاعتداء الإسرائيلي عليها، مع العلم أن رئيسَي الجمهورية والحكومة أدانا العدوان، وأعربا عن تضامن لبنان الكامل مع إيران. كما يشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شارك في الاجتماع الوزاري، رغم العلاقة السيئة بين الإدارة السورية الجديدة وإيران. وكان البيان الذي صدر عن الاجتماع قد أكّد «ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، لما تشكّله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة».