جولة لبتصعيد واسع جنوباً وملفات سياسية ومالية ساخنة في بيروت

صدى الولاية | يدخل لبنان اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2026 مرحلة شديدة الحساسية، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، واستمرار النقاش حول مستقبل المواجهة والترتيبات الأمنية، بالتوازي مع ملفات سياسية داخلية تبدأ من دار الفتوى ولا تنتهي عند صندوق النقد والقطاع المصرفي.

الجنوب في واجهة المشهد

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً إسرائيلياً واسعاً في الجنوب، توزّع بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات وإطلاق القنابل المضيئة.

وصباح اليوم، استهدف القصف المدفعي محيط حداثا وبرعشيت وبلدتي المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاع الغربي. وكانت الساعات السابقة قد شهدت استهداف القنطرة وكفرتبنيت والمنصوري وأطراف شقرا وحداثا وحولا ووادي السلوقي وسهل الخيام، إضافة إلى ميفدون ودوحة كفررمان وحاريص ووادي زبقين. 

النبطية تحت الضغط

منطقة النبطية ومحيطها بقيت ضمن دائرة الاستهداف. فقد تعرضت ميفدون لقصف مدفعي مركز، وطاول القصف دوحة كفررمان وزوطر الشرقية وكفرتبنيت ووادي السلوقي وأطراف الغندورية والقنطرة.

كما تعرض محيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في ميفدون لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي فوق مناطق لبنانية أخرى. 

بنت جبيل والقطاع الغربي

امتدت الاعتداءات إلى بلدات ومناطق في قضاء بنت جبيل والقطاع الغربي. وسُجل قصف في محيط حداثا وحاريص وبرعشيت، إضافة إلى عمليات تفجير في مناطق جنوبية.

كما استُهدف وادي حسن عند أطراف مجدل زون، وسُجل إطلاق قنابل مضيئة فوق مجدل زون والمنصوري ومحيطهما. 

زوطر وكفرتبنيت ووادي الحجير

الغارات والتفجيرات طاولت أيضاً كفرتبنيت ووادي الحجير، فيما سُجلت عمليات تفجير في زوطر الشرقية وبرعشيت والمنصوري.

وبحسب التقارير الميدانية، سُمعت أصداء بعض التفجيرات والغارات على مسافات بعيدة، في مؤشر إلى شدة الضربات التي شهدها الجنوب خلال الساعات الماضية. 

تحليق فوق الضاحية والبقاع

التوتر لم يبق محصوراً بالجنوب. فقد أُبلغ عن تحليق للطيران المسيّر فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى ارتفاعات متوسطة فوق البقاع الأوسط، بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي فوق المناطق الجنوبية.

مخاوف من تثبيت الاحتلال

إلى جانب العمليات العسكرية اليومية، يبرز ملف أكثر خطورة يتعلق بمستقبل الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وتتحدث تقارير منشورة اليوم عن إجراءات لوجستية إسرائيلية تشمل مواقع محصنة وشبكة طرقات، وسط تقديرات محلية بأن هذه الإجراءات قد تشير إلى استعداد لبقاء طويل داخل المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

كما توسعت دائرة القصف إلى مناطق أبعد من خطوط التماس المباشرة، وبينها وادي زبقين ومحيط ميفدون

اتفاق الإطار تحت الاختبار

في المقابل، يبقى تنفيذ اتفاق الإطار في قلب النقاش السياسي والأمني. فاستمرار القصف والعمليات العسكرية واتساع رقعتها يضعان مستقبل هذا المسار أمام اختبار متزايد، خصوصاً في ظل المطالب اللبنانية بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي.

وبذلك يتحول السؤال من مجرد كيفية وقف العمليات العسكرية إلى طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تضمن الانسحاب والاستقرار ومنع عودة التصعيد.

اليونيفيل ومستقبل الجنوب

ملف القوات الدولية في الجنوب يظل جزءاً أساسياً من الصورة. فمع استمرار الاعتداءات واتساع المناطق المتضررة، تزداد أهمية البحث في طبيعة المرحلة المقبلة ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية والترتيبات الأمنية التي ستلي المرحلة الحالية.

وتتقاطع هذه المسألة مع مخاوف لبنانية من أن يؤدي أي فراغ أمني إلى زيادة الضغوط على القرى الحدودية وإبطاء عودة الأهالي وإعادة الإعمار.

الحكومة أمام تحدي الجنوب

داخلياً، يشكل الجنوب اختباراً رئيسياً للحكومة اللبنانية، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً في ملفات إعادة الإعمار والتعويضات والبنى التحتية وعودة السكان إلى بلداتهم.

ومع استمرار القصف، تصبح قدرة الدولة على إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة مرتبطة بصورة مباشرة بمسار الحرب وبأي ترتيبات سياسية وأمنية يمكن التوصل إليها.

دار الفتوى تدخل مرحلة حساسة

بعيداً عن الجنوب، يبرز ملف دار الفتوى مع استمرار النقاش بشأن مصير التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وتشير تقارير منشورة اليوم إلى أن الملف يرتبط بالمسار القضائي أمام مجلس شورى الدولة، بالتوازي مع تداول أسماء وسيناريوهات تتعلق بخلافة المفتي في حال عدم استمرار التمديد.

كما يُطرح الدور السعودي ضمن الحسابات السياسية المحيطة بمستقبل دار الفتوى والمرحلة المقبلة داخل المؤسسة الدينية السنية. 

صندوق النقد يعود إلى الواجهة

اقتصادياً، يتحرك لبنان لإعادة فتح مسار جدي مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء.

وكان وزير المالية ياسين جابر قد أكد أن لبنان يسعى إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بعد سنوات من تعثر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منذ الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه عام 2022. 

شروط دولية أمام لبنان

صندوق النقد أكد بدوره أن الانتقال إلى برنامج مالي جديد يتطلب إصلاحات أساسية، من بينها التشريعات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى إقرار موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يراعي استدامة الدين.

ويعني ذلك أن المفاوضات المالية لن تكون منفصلة عن قدرة السلطة السياسية على تمرير الإصلاحات والقوانين المطلوبة.

الفجوة المالية والعقدة الكبرى

يبقى مشروع قانون معالجة الفجوة المالية واحداً من أكثر الملفات تعقيداً، إذ يتعلق بكيفية توزيع الخسائر المتراكمة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.

وتقدر الخسائر المالية التي تحتاج إلى معالجة بنحو 70 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز، فيما يبقى الاتفاق على توزيعها إحدى العقبات الأساسية أمام الوصول إلى برنامج متكامل مع صندوق النقد. 

المصارف والودائع

هذا النقاش يعيد ملف أموال المودعين إلى صدارة المشهد. فالتحدي لا يقتصر على إعادة هيكلة المصارف، بل يشمل تحديد المسؤوليات وترتيب تحمل الخسائر وكيفية حماية الودائع ضمن أي خطة مالية جديدة.

ومن هنا ستكون التشريعات المالية والمصرفية المقبلة محور مواجهة سياسية واقتصادية كبيرة، لأن أي صيغة ستنعكس مباشرة على المصارف والمساهمين والمودعين والمالية العامة.

المشهد اللبناني

لبنان يقف إذاً أمام مجموعة ملفات تتحرك في الوقت نفسه.

في الجنوب، تتسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية من القرى الحدودية إلى مناطق أعمق في النبطية وبنت جبيل والقطاعين الشرقي والغربي، بالتزامن مع مخاوف من إجراءات تهدف إلى تكريس وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد. 

وفي الداخل، تتحرك ملفات سياسية ودينية حساسة، وفي مقدمتها دار الفتوى، فيما يدخل الملف الاقتصادي مرحلة جديدة من الاختبار مع صندوق النقد وقانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف.

وبين الأمن والسياسة والاقتصاد، يبقى العامل الإقليمي حاضراً بقوة. فمسار الحرب الأوسع سيترك انعكاساته المباشرة على لبنان، سواء في الجنوب أو في الاستقرار الداخلي أو في قدرة الدولة على إطلاق عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وعليه، فإن الأيام المقبلة ستكون مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية: اتجاه العمليات العسكرية في الجنوب، مصير التحركات السياسية والأمنية المرتبطة باتفاق الإطار، ومدى قدرة الدولة على إحراز تقدم فعلي في الملفات المالية والمصرفية.

وحتى صباح اليوم، يبقى الجنوب العنوان الأكثر سخونة، مع استمرار القصف واتساع نطاق الاستهداف، فيما تتراكم في بيروت ملفات سياسية ومالية تحتاج إلى قرارات يصعب فصلها عن التطورات الإقليمية المتسارعة.