❗️sadawilaya❗
عدنان عبدالله الجنيد
من صنعاء إلى البحر الأحمر.. كيف تحولت الجغرافيا اليمنية من هامش في الصراع إلى عامل مؤثر في معادلات الإقليم والممرات الدولية؟
حين تتحول الجغرافيا إلى قوة
في تاريخ الأمم، لا تُقاس التحولات الكبرى بعدد الأيام التي تفصلنا عنها، بل بقدرتها على تغيير قواعد اللعبة وإعادة تعريف موقع الدولة في محيطها الإقليمي والدولي. ومن هذه الزاوية، تمثل أحداث الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 نقطة تحول مفصلية في التاريخ السياسي اليمني، إذ دشنت مرحلة جديدة في الصراع على القرار الوطني، وأعادت إلى الواجهة سؤال السيادة والاستقلال وحدود التأثير الخارجي في الدولة اليمنية.
ومع مرور السنوات، لم يعد تقييم تلك المرحلة محصوراً في نتائجها داخل صنعاء، بل بات مرتبطاً بما أفرزته من تحولات عسكرية وسياسية وجيوسياسية، وصولاً إلى البحر الأحمر وباب المندب. فقد انتقلت الجغرافيا اليمنية من كونها موقعاً استراتيجياً تتنافس القوى الدولية على النفوذ فيه، إلى عامل قوة يفرض نفسه في حسابات الأمن الإقليمي والممرات البحرية والتجارة الدولية.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: فاليمن الذي عانى طويلاً من محاولة تحويل موقعه الجغرافي إلى أداة نفوذ للآخرين، بدأ يحول الموقع نفسه إلى مصدر من مصادر القوة والتأثير.
الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر: من التحول الداخلي إلى التأثير الإقليمي
تأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر في لحظة أصبح فيها موقع اليمن الجغرافي جزءاً من معادلة أوسع من حدوده السياسية.
فقد أظهرت السنوات الماضية أن الصراع على اليمن لم يكن منفصلاً عن موقعه عند باب المندب، وعلى خطوط الملاحة التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.
وبينما كانت القوى الكبرى تنظر إلى اليمن تاريخياً باعتباره ساحة نفوذ وموقعاً لحماية المصالح الاستراتيجية، فرضت التطورات اللاحقة واقعاً مختلفاً: قدرة يمنية على استخدام عناصر القوة المحلية، وفي مقدمتها الجغرافيا والقدرات العسكرية، للتأثير في حسابات أطراف إقليمية ودولية.
ومن هنا يمكن قراءة 21 سبتمبر باعتبارها بداية مسار سياسي وعسكري طويل، لا باعتبارها لحظة منفصلة عن كل ما جاء بعدها.
أولاً: من صراع القرار الوطني إلى إعادة تشكيل مركز القوة
عاش اليمن لعقود في ظل تشابك معقد بين مراكز القوة الداخلية والتأثيرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل قضية القرار الوطني واحدة من أكثر القضايا حضوراً في الوعي السياسي اليمني.
وجاءت أحداث سبتمبر 2014 لتفتح مرحلة جديدة من الصراع على مؤسسات الدولة ومراكز القرار، ثم دخل اليمن بعد ذلك في حرب واسعة وتدخل عسكري خارجي، فتحولت المعركة من صراع داخلي على السلطة إلى مواجهة ذات أبعاد إقليمية ودولية.
وهنا بدأت المفارقة التي ستصنع لاحقاً التحول الأكبر: فمحاولة إخضاع اليمن بالقوة أنتجت، بمرور السنوات، بيئة دفعت نحو تطوير القدرات العسكرية المحلية، وتحويل الحرب من اختبار لبقاء السلطة إلى اختبار لقدرة اليمن على إنتاج أدوات الردع.
وبذلك أصبحت السيادة في الخطاب اليمني الجديد مرتبطة، بصورة متزايدة، بامتلاك القدرة على الدفاع عن القرار الوطني ومنع تحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للآخرين.
ثانياً: الحرب التي أعادت تعريف القوة اليمنية
كان التدخل العسكري الذي بدأ عام 2015 نقطة فاصلة في تاريخ الصراع اليمني. فبدلاً من حسم المعركة سريعاً، امتدت الحرب سنوات طويلة، وشهدت تطوراً تدريجياً في القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة وأدوات الحرب غير التقليدية.
وهنا برز تحول مهم في مفهوم القوة.
لم تعد القوة تُقاس فقط بحجم الجيوش أو امتلاك الطائرات الحديثة والأساطيل البحرية، بل أصبحت القدرة على فرض كلفة على الخصم، وحماية مناطق النفوذ، والوصول إلى مسافات بعيدة، وامتلاك أدوات ضغط غير متماثلة، جزءاً من معادلة الردع الحديثة.
وهذا التحول هو الذي نقل اليمن تدريجياً من موقع الطرف الذي يتلقى الضربات إلى طرف قادر على التأثير في حسابات خصومه.
ثالثاً: باب المندب.. حين تصبح الجغرافيا سلاحاً استراتيجياً
هنا تظهر القيمة الحقيقية لموقع اليمن.
فباب المندب ليس مجرد مضيق بحري، بل نقطة اتصال بين البحر الأحمر وخليج عدن، ومن ثم بين طرق التجارة الآسيوية والأوروبية. ولهذا فإن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لا يبقى محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يمكن أن ينتقل أثره إلى حركة الملاحة والتأمين والشحن وسلاسل الإمداد.
وقد أظهرت أزمة البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 هذه الحقيقة بصورة واضحة؛ إذ دفعت المخاطر الأمنية عدداً من شركات الملاحة إلى تغيير مسارات السفن بعيداً عن البحر الأحمر ، ما أدى إلى زيادة المسافات والوقت والتكاليف، وأصبح أمن البحر الأحمر قضية مرتبطة مباشرة بالاقتصاد العالمي.
وهنا تحولت الجغرافيا اليمنية إلى قوة سياسية واقتصادية: الموقع الذي كان الآخرون يسعون إلى السيطرة عليه أصبح عاملاً لا يمكن تجاهله في حسابات الجميع.
وهذه هي النقلة الأهم في معادلة 21 سبتمبر: من السيادة بوصفها شعاراً سياسياً، إلى السيادة بوصفها قدرة على التأثير في البيئة الاستراتيجية المحيطة.
رابعاً: من غزة إلى البحر الأحمر.. اتساع نطاق المعركة
مع اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، دخلت الجبهة اليمنية مرحلة جديدة من الاشتباك الإقليمي، وأصبحت العمليات البحرية والصاروخية المرتبطة بالمواجهة جزءاً من المشهد الأوسع للحرب.
وبصرف النظر عن المواقف المختلفة من هذه العمليات، فإن نتيجتها الجيوسياسية الواضحة تمثلت في انتقال تأثير الصراع من ساحة فلسطين إلى واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
فقد أصبحت حركة السفن في البحر الأحمر مرتبطة مباشرة بالحسابات الأمنية، ووجدت القوى الغربية نفسها أمام تحدٍّ يتجاوز الحدود التقليدية للحرب، لأن أي اضطراب طويل في هذه المنطقة ينعكس على التجارة العالمية.
وهنا تتجلى قيمة الجغرافيا اليمنية مرة أخرى: فالقوة لا تكمن فقط في امتلاك السلاح، وإنما في اجتماع السلاح مع الموقع.
خامساً: المواجهة مع القوى البحرية الكبرى واختبار مفهوم التفوق
أظهرت أحداث البحر الأحمر أن امتلاك الأساطيل وحاملات الطائرات والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لا يعني بالضرورة القدرة على إنهاء كل تهديد في بيئة جغرافية معقدة.
فقد دخلت الولايات المتحدة وبريطانيا عسكرياً في محاولة لحماية الملاحة وردع الهجمات، بينما استمرت المواجهة في البحر الأحمر، لتتحول المنطقة إلى اختبار لمفهوم التفوق البحري التقليدي أمام أدوات حرب غير متماثلة.
والأهم أن المعادلة لم تعد عسكرية فقط.
فحين تضطر السفن إلى تغيير مساراتها، وترتفع تكاليف التأمين والشحن، وتتأثر مواعيد وصول السلع والطاقة، يصبح البحر جزءاً من الاقتصاد السياسي للصراع.
وهنا تحديداً يمكن فهم التحول اليمني باعتباره انتقالاً من القوة العسكرية المباشرة إلى القوة الجيوسياسية المركبة.
سادساً: البعد العقائدي وصناعة الوعي
لا يمكن قراءة التجربة اليمنية بمعزل عن البعد الفكري الذي رافقها. فقد أصبح الخطاب المرتبط بالهوية الإيمانية والمشروع القرآني، في الرؤية التي تتبناها قيادة صنعاء وأنصارها، جزءاً من عملية بناء الوعي السياسي والاجتماعي تجاه قضايا السيادة وفلسطين ومواجهة التدخل الخارجي.
وتكمن أهمية هذا البعد في أنه ينقل الصراع من مستوى الأدوات العسكرية إلى مستوى الوعي؛ فالقدرة على الاستمرار في مواجهة طويلة لا تعتمد على السلاح وحده، وإنما تحتاج إلى سردية سياسية قادرة على تفسير الحرب وتعبئة المجتمع حول أهدافها.
ومن هنا أصبح ارتباط الجبهة اليمنية بفلسطين، في الخطاب اليمني، جزءاً من تعريف أوسع للمعركة، يتجاوز الحدود الوطنية إلى مفهوم التضامن الإقليمي والمواجهة المشتركة.
سابعاً: من هامش الجغرافيا إلى مركز المعادلة
بعد اثني عشر عاماً، أصبحت قراءة اليمن من دون موقعه الجغرافي أمراً ناقصاً.
فصنعاء تقع في دولة تمتلك إطلالة استراتيجية على البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، وتجاور واحداً من أهم خطوط التجارة بين الشرق والغرب.
وهذه الجغرافيا لا تمنح اليمن القوة تلقائياً، لكنها تمنح أي قوة تمتلك قراراً سيادياً وقدرات عسكرية وإرادة سياسية فرصة لتحويل الموقع إلى عنصر من عناصر التأثير.
وهنا يمكن فهم التحول الأكبر الذي أفرزته السنوات الماضية: لم يعد السؤال فقط من يسيطر على اليمن، بل من يستطيع التأثير في موقع اليمن، ومن يستطيع استخدام هذا الموقع ضمن معادلات الصراع الإقليمي والدولي.
خاتمة: 21 سبتمبر ومعادلة الجغرافيا الجديدة
إن الذكرى الثانية عشرة للحادي والعشرين من سبتمبر تفتح الباب أمام قراءة تتجاوز الاحتفال بالحدث إلى دراسة آثاره الممتدة.
فمنذ 2014 مر اليمن بتحولات سياسية وعسكرية هائلة، وتحوّل موقعه الجغرافي تدريجياً إلى عنصر حاضر في حسابات القوى الإقليمية والدولية.
وفي البحر الأحمر تحديداً، ظهرت حقيقة يصعب تجاهلها: أن الجغرافيا لا تكون قوة بذاتها، لكنها تصبح قوة استراتيجية حين تجتمع مع القرار والقدرة والإرادة.
وهكذا انتقلت أهمية اليمن من كونه دولة تقع عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى كونه طرفاً قادراً، بدرجات متفاوتة، على التأثير في أمن ذلك الممر وحسابات الأطراف المتنافسة عليه.
لقد أعادت السنوات الماضية طرح معادلة قديمة بثوب جديد:
اليمن لا يملك الجغرافيا فحسب؛ بل يستطيع، عندما يمتلك أدوات القوة والقرار، أن يحول الجغرافيا إلى نفوذ، والنفوذ إلى معادلة، والمعادلة إلى حضور في النظام الإقليمي.
ومن صنعاء إلى باب المندب، ومن البحر الأحمر إلى خطوط التجارة الدولية، لم تعد قراءة مستقبل المنطقة ممكنة من دون وضع اليمن في قلب الحسابات الجيوسياسية الجديدة.
