يدين تجمع المحامين بأشد العبارات المجازر والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في بلدتي أنصار ودير الزهراني، ويعتبرها امتدادًا للنهج العدواني الإبادي الإسرائيلي ولسياسة التهجير القسري التي يمارسها العدو منذ سنوات.
ويرى التجمع أن قتل المدنيين واستهداف المناطق السكنية والتدمير الممنهج للقرى يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وهو نتيجة حتمية لتخلي السلطة عن حقها القانوني بملاحقة العدو وشرعنة الاحتلال.
وعليه، ندعو السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع العدو ومن اتفاق الإطار، واستعادة حق لبنان في ملاحقة العدو أمام المحافل الدولية والحقوقية كافة، وتوثيق جرائمه ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، بدل الاكتفاء بالبيانات والاستنكارات التي لا تثني العدو من مواصلة اعتداءاته.
كما ندعو نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها في ملاحقة العدو فلا يثنيها عن ذلك بند باطل في اتفاق غير دستوري وغير ميثاقي.
إنّ حماية السيادة الوطنية والمدنيين، لا يكون إلّا بالتمسك بحق لبنان في مقاومة الاحتلال والعدوان والدفاع عن أرضه وشعبه، باعتبار المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والعربية التي لا يلغيها أو يبطلها قرارات غير شرعية اتخذت في ذات يوم أسود.
