❗خاص ❗️sadawilaya❗
صدى الولاية الإخباري
تتزايد داخل إسرائيل المؤشرات إلى تحوّل نشاط الاستخبارات الإيرانية من عمليات تجسّس محدودة إلى نمط أكثر اتساعاً يقوم على تجنيد أفراد لتنفيذ مهمات ميدانية، تشمل التصوير والمراقبة وجمع المعلومات عن مواقع وشخصيات أمنية وسياسية، مقابل مبالغ مالية تُحوّل في عدد من الحالات عبر العملات الرقمية.
ولا تستند هذه الصورة إلى ملف واحد، بل إلى سلسلة قضايا كشفت عنها أجهزة الأمن ووسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع تغييرات حساسة يشهدها جهاز «الموساد» بعد تولّي رومان غوفمان رئاسته مطلع حزيران الماضي. إلا أن التدقيق في المعطيات المنشورة يفرض الفصل بين الوقائع المثبتة والتفسيرات السياسية التي تربط هذه الملفات مباشرة بنتائج الحرب على إيران.
أحكام قضائية تؤكد استمرار ظاهرة التجنيد
أحدث المؤشرات الموثقة جاء من القضاء الإسرائيلي نفسه. ففي 30 تموز 2026، قضت المحكمة المركزية في الناصرة بسجن أرتيوم زولوتريب سبع سنوات، بعد إدانته في إطار صفقة إقرار بالذنب بتنفيذ مهمات لمصلحة جهات استخبارية إيرانية مقابل آلاف الدولارات.
وبحسب «القناة 12» الإسرائيلية، شملت القضية اتهامات مرتبطة بالتجسّس وتنفيذ أعمال لمصلحة جهات إيرانية، فيما قدّمت النيابة الحكم بوصفه رسالة ردع في مواجهة ما وصفته بمحاولات مستمرة لتجنيد إسرائيليين.
وتكتسب القضية أهمية إضافية لأنها لم تعد مجرد إعلان أمني عن توقيف مشتبه بهم، بل انتهت إلى إدانة قضائية وعقوبة سجن طويلة، بما يؤكد أن نشاط التجنيد الإيراني بات ملفاً قائماً بذاته لدى المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية.
«نموذج المهمة الصغيرة».. بوابة للتجنيد
وتكشف القضايا السابقة عن نمط متكرر في أساليب التشغيل المنسوبة إلى الاستخبارات الإيرانية: البدء بمهمات تبدو محدودة، مثل تصوير شارع أو مبنى أو منزل، ثم الانتقال تدريجياً إلى جمع معلومات أكثر حساسية عن منشآت أو شخصيات أمنية.
ومن أبرز الأمثلة قضية يعقوب بيرل، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية وأقام لفترة في المغرب. ووفق لائحة الاتهام التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تواصل بيرل مع جهات إيرانية ونفّذ مهمات مرتبطة بجمع معلومات عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن بيرل صوّر منزل هليفي وحاول استئجار مواقع تتيح مراقبته، كما جُمعت معلومات عن ترتيبات الحماية المحيطة ببن غفير، فيما تلقّى ما لا يقل عن 15 ألف دولار عبر محفظة رقمية.
لكن هناك تفصيلاً زمنياً مهماً: هذه القضية تعود إلى عام 2025 وليست قضية جديدة في آب 2026. لذلك لا يصح تقديمها على أنها أحدث عملية تجنيد، بل باعتبارها جزءاً من سلسلة سابقة تساعد في فهم نمط النشاط الذي تواجهه إسرائيل حالياً.
من الأشخاص إلى البنية الأمنية
الخطورة التي تعكسها هذه القضايا لا ترتبط فقط بهوية الأشخاص المجنّدين، بل بطبيعة المهمات المطلوبة منهم. فالتركيز على منازل مسؤولين، ترتيبات الحماية، الطرق المؤدية إلى مواقع حساسة، والمواقع العسكرية والمدنية، يعني أن عمليات التجنيد قد تكون موجهة لبناء قواعد معلومات تفصيلية يمكن استخدامها لاحقاً في أغراض استخبارية أو عملياتية.
وهذا الأسلوب يمنح الجهة المشغّلة ميزة مهمة: لا يحتاج المجنّد بالضرورة إلى دخول منشأة عسكرية أو الحصول على وثائق سرية. فقد تكون صور الشوارع، أنماط الحركة، نقاط الدخول والخروج أو مواقع الكاميرات ذات قيمة عندما تُجمع وتُدمج مع مصادر استخبارية أخرى.
وهنا يكمن أحد أبرز التحديات أمام أجهزة الأمن الإسرائيلية: التمييز بين النشاط المدني العادي وبين عمليات جمع معلومات موزعة على أفراد لا يملكون بالضرورة خلفية استخبارية.
غوفمان يعيد ترتيب «الموساد»
في الوقت نفسه، يشهد جهاز «الموساد» تغييرات واسعة منذ تسلّم رومان غوفمان رئاسته في الثاني من حزيران 2026 خلفاً لديفيد برنياع. وتؤكد مصادر متعددة أن غوفمان أقال نائب رئيس الجهاز، المعروف إعلامياً بالحرف «أ»، والذي كان من كبار المسؤولين المرتبطين بالملف الإيراني.
وأوضح بيان صدر باسم «الموساد» أن الخطوة جاءت في إطار رغبة المدير الجديد في تشكيل فريق القيادة الذي سيعمل معه خلال السنوات المقبلة. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المسؤول المقال كان من المرشحين المفضلين لدى برنياع لخلافته قبل أن يختار بنيامين نتنياهو غوفمان.
وهذا التفصيل مهم، لأن بعض الروايات ذهبت أبعد من الوقائع المنشورة وربطت الإقالات مباشرة بـ«فشل خطة لإسقاط النظام الإيراني». المصادر الموثوقة المتاحة تؤكد وجود إعادة هيكلة وصراع على المناصب والتوجهات داخل الجهاز، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن كل الإقالات جاءت كعقوبة مباشرة على نتائج الحرب.
إيران في قلب أجندة القيادة الجديدة
رغم ذلك، لا شك في أن إيران تشكّل الملف الأكثر حساسية أمام غوفمان.
ففي تموز الماضي، كشفت شبكة CNN أن مدير «الموساد» زار واشنطن والتقى مسؤولين في الإدارة الأميركية، وقدم معلومات استخبارية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وموقع «جبل الفأس» المحصن تحت الأرض، إلى جانب تقييمات أخرى عن إيران.
وجاءت الزيارة بعد أسابيع فقط من توليه رئاسة الجهاز، وهو ما يعكس مركزية الملف الإيراني في عمل القيادة الجديدة، سواء في الجانب النووي أو العمليات الاستخبارية أو التنسيق مع الولايات المتحدة.
إخفاقات الحرب تفتح باب المحاسبة
كما أن سياق الحرب نفسها لا يمكن عزله عن التحولات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
فقد نشرت تقارير دولية خلال الأسابيع الماضية تفاصيل عن خلافات داخل إسرائيل بشأن تقديرات سبقت الحرب، ولا سيما التصورات التي افترضت إمكان إحداث تغيير سريع في بنية النظام الإيراني. كما ظهرت تقارير عن عمليات إسرائيلية شديدة الطموح استهدفت التأثير في الداخل الإيراني وواجهت اعتراضات داخل المؤسسة الأمنية نفسها.
من هنا، يمكن فهم إعادة ترتيب «الموساد» في إطار أوسع من مجرد تغيير إداري، لكنه سيكون من غير الدقيق الجزم، استناداً إلى المعلومات المنشورة حتى الآن، بأن جميع التغييرات تستهدف حصراً البحث عن «أكباش فداء».
معركة استخباراتية متبادلة
وتكشف التطورات في مجملها عن انتقال الصراع الإيراني – الإسرائيلي إلى مستوى متقدم من الحرب الاستخبارية داخل مجتمعي الطرفين.
فإسرائيل التي بنت خلال سنوات صورة عن قدرتها على اختراق الداخل الإيراني تجد نفسها، في المقابل، أمام محاولات إيرانية لتجنيد أشخاص داخل إسرائيل واستخدامهم في جمع معلومات عن مؤسساتها وشخصياتها الحساسة.
ومع تواتر الاعتقالات ولوائح الاتهام والمحاكمات، يبدو أن المعركة لم تعد مقتصرة على أجهزة استخبارات محترفة تعمل خلف الحدود، بل باتت تشمل مواطنين عاديين ووسائل اتصال رقمية ومدفوعات بالعملات المشفرة ومهمات صغيرة يمكن أن تتحول إلى أجزاء من شبكة استخبارية أكبر.
وبين اتساع ملف التجنيد الإيراني من جهة، وإعادة تشكيل قيادة «الموساد» في مرحلة ما بعد الحرب من جهة ثانية، تواجه إسرائيل معادلة أمنية أكثر تعقيداً: كيف تمنع الاختراق في الداخل، فيما تحاول في الوقت نفسه المحافظة على قدرتها على العمل الاستخباري داخل إيران؟
وهذا السؤال، أكثر من أي رواية عن «انتصار استخباري» كامل لهذا الطرف أو ذاك، هو ما تكشفه الوقائع المتراكمة في الأسابيع الأخيرة.
اعداد رئيس موقع وتحرير موقع صدى الولاية الاخباري ماجدة عباس الموسوي
