حتى الساعة، لم يصدر أي خبر يفيد بأن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قد حرّك دعوى الحق العام ضد المتصهين أنطون الصحناوي. انتهاء اليوم من دون القيام بأي خطوة قضائية سيترك انطباعاً (خاطئا) لدى الرأي العام بأن المدعي العام شريك في مشروع الصحناوي لصهينة لبنان (والعياذ بالله). وسيعتقد كثيرون (وهو اعتقاد خاطئ) بأن المدعي العام خاضع لأوامر السفارة الأميركية والسفارة السعودية وجوزف عون ونواف سلام، وهؤلاء جميعاً رعاة للصحناوي في مشروع صهينة لبنان. وقد يقول البعض، زوراً وبهتاناً، بأن القاضي المذكور خاضع للسلطة المالية التي يمثلها الصحناوي. عسى أن يفعل المدعي العام التمييزي واجباته القانونية، من دون أي إبطاء، اليوم. فمن النتائج الجانبية للقيام بالواجب، في وقته، تبديد الانطباعات الخاطئة. أما التهرّب من القيام بالواجب القانوني والوطني، فيحوّل الانطباعات الخاطئة إلى حقائق لدى الرأي العام. والرأي العام لا يرحم يا استاذ رامي. التاريخ أيضاً لا يرحم.
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها
