طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بـ«إنصاف طلاب الطلبات الحرة وإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية»، معتبراً أن استثناءهم «يشكل تمييزاً غير مبرر بين طلاب عاشوا الظروف نفسها».

ودعا الحراك، في بيان، إلى «إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة، واعتماد معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة»، مؤكداً أن «الحق في التعليم والشهادة الرسمية لا يجب أن يرتبط بطريقة التسجيل أو العمر أو الوضع الاجتماعي».

وشدد الحراك على ضرورة مراعاة «الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية على جميع الطلاب»، مطالباً بـ«قرارات تربوية منصفة تشمل الجميع من دون استثناء».

وأكد أن «التعليم حق أساسي»، داعياً وزارة التربية إلى اعتماد سياسات «تحقق العدالة التربوية، وتحمي حقوق جميع الطلاب، وتحفظ كرامتهم وتؤمن تكافؤ الفرص بينهم».

وكان مجلس النواب قد حسم الأسبوع الماضي ملف الشهادات الرسمية بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بوضع أحكام استثنائية لشهادات عام 2026.

وبموجب القانون، أُلغيت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة الأكاديمية والمهنية، إضافة إلى الشهادات الفنية (الامتياز الفني والإجازة التعليمية الفنية)، على أن تُمنح إفادات بديلة للطلاب المشمولين بأحكامه، باستثناء أصحاب الطلبات الحرة.