وأقرّ المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المتعلق بقانون الدفاع الوطني، وذلك بعد رفع مدة الدراسة في المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى أربع، بما يتيح معادلتها والحصول على إجازات في ثلاثة اختصاصات.

كما أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المتعلق بقانون الدفاع الوطني، والذي يجيز للضباط من حملة الشهادات العليا مزاولة مهنة التعليم.

وأقرّ المجلس أيضاً مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما صادق على تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمدة ستة أشهر إلى حين تشكيل مجلس الجامعة، مع السماح له بالترشح لولاية ثانية لمرة واحدة وفق الأصول.

وفي المجال النقابي والاجتماعي، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4 آذار 2001 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963.

وأقرّ أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني، واقتراح القانون المتعلق باستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.

كذلك، أقرّ المجلس اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، بعد إدخال تعديلات تهدف إلى إنصاف الصيادين، ولا سيما الصيادين الصغار.