تداول المبيدات المهربة الفتاكة بالبشر والكائنات هل هي جريمة ام لا؟ ❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗ كتبها فتحي الذاري ١٣محرم
تداول المبيدات المهربة الفتاكة بالبشر والكائنات
هل هي جريمة ام لا؟
❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗
كتبها /فتحي الذاري
١٣/محرم/١٤٤٨ه
من العدالة ان نسئل هل هي جريمةجنائية بحيث يتم السؤال فقط من ارتكب الجريمة في تهريب المبيدات الممنوعة والمحظورة من تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية؟
وهل هناك عقاب ؟
وهل سيتم معاقبة من ارتكب جريمة تهريب المبيدات أم لا.
اما إذا أردناالانتقال إلى ابعاد ذلك يجب أن نسأل ايضاً لماذا حدثت جريمة تهريب مبيدات الآفات النباتية الممنوعة والمحظورة من إستخدامها في أراضي الجمهورية اليمنية ؟
وكيف نعالج آثارها على الشعب اليمني ومن المسؤل على هذه الآثار والأضرار بالحرث والنسل ؟
وكيف نمنع تكرار ها في المستقبل ؟ ولمصلحة من كان ذلك وهل هناك أطراف متعددة كانت لها علاقة بتهريب المبيدات الممنوعة والمحظور تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية ؟
وهل سيتم محاكمة كل من تورط في الانتهاكات الإنسانية الناتجة من إستخدام مبيدات الآفات النباتية الممنوعة والمحظور تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية دون اي حصانة
لأحد مهما كانت المبررات؟
وكشف مصير المتضررين من إستخدام هذه المواد الممنوعة والمحظورة وتوثيق الانتهاكات والاثار المترتبة والناتجة من إستخدام هذه المواد الممنوعة والمحظور تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية والتي أهلكت الحرث والنسل والتي تهدد الامن الغذائي في اليمن .
وهل فعلا سيتم ملاحقة المتورطين والمتسببين بهذه الآثار الناتجة ؟
وضمان عدم إفلاتهم من العقاب؟
وهل سيتم تعويض الضحايا من آثاراستخدام المبيدات المهربة و الممنوعة والمحظور تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية ورد الاعتبار لهم مادياً ومعنوياً؟
وهل سيتم حفظ الذاكرة وتوثيق كل ما حدث وإحياء ذكرى الضحايا لضمان
عدم تكرار الإنتهاكات الإنسانية الناتجة من أضرارالمبيدات المهربةوالممنوعة والمحظور تداولها في أراضي الجمهورية اليمنية ؟
وهل سيتم إصلاح المؤسسات الحكومية وصيانة القوانين والتشريعات النافذة في تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية في اليمن؟
وتنظيم الإجراءات القانونية في الاستثمار في المداخلات الزراعية على مسؤولية مهنية حيث ان مبيدات الآفات النباتية اصبحت سلعة تنافسية أوجدت فجوات سلبية وأضرار فتاكة بالبشر والكائنات وهل سيتم منع التداخلات والازدواجية في المسؤولية بين المؤسسات الحكومية التي اوجدت شماعة تعلق عليها الاخطاء وتتراجم المسؤولية فيما بينهما بخصوص إجراءات إستيراد مبيدات الآفات النباتية ودون اجراءات رقابية صارمة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ووزارة الإقتصاد والصناعة والإستثمار وصحة البيئة والعمل على تشجيع بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على حدا سوء لأمن المواطن وحمايته على أسس قانونية ومهنية تمنع عودة الاستغلال والمتاجرة بأرواح الناس من أصحاب النفوس الرخيصة والربح السريع . من باب المسؤلية والرقابة الإلهية والهوية الايمانية.
الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها