وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق من دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة وعدم فرض رسوم على العبور.

وكانت سلطنة عُمان وإيران قد أكدتا أمس، بصفتهما دولتين مشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان سلامة الملاحة وحرية العبور عبر المضيق وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد في الوقت نفسه على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية الواقعة ضمن المضيق.

وأكد الجانبان مواصلة المشاورات عبر لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين تتولى بحث آليات الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها والرسوم الخاصة بهذه الخدمات بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، كما اتفقا على إجراء مشاورات وحوارات مع الدول المشاطئة في المنطقة والأطراف المعنية الأخرى بهدف تعزيز التوافق بشأن هذه القضايا.

قطر: خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران ضروري

في السياق، أكد رئيس ‌الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن إنشاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران ضروري لمنع الجهات غير المنضبطة من عرقلة إعادة فتح المضيق، متوقعاً في الوقت نفسه أن تستأنف بلاده إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي «خلال أسابيع قليلة».

وأوضح في حديث لصحيفة «فايننشال تايمز» أن خط الاتصال الذي اتفق عليه الجانبان خلال محادثاتهما في سويسرا ضروري لمواجهة «المعلومات المضللة» وضمان التنسيق أثناء عمليات إزالة الألغام من هذا الممر المائي الحيوي.

وأشار إلى أن التحدي يتمثل في أن «أي شخص يرغب فقط في العبث» يمكنه استخدام اتصالات الملاحة البحرية لتحذير السفن أو تهديدها، مضيفاً أن الهدف من خط الاتصال هو التأكد من التحقق من أي تهديد تتلقاه السفن من الجانب الإيراني والسماح لها بالمرور بأمان.