❗الكاتب والمحلل السياسي يحيى دايخ❗ ❗️sadawilaya❗
2 أيار 2026
لم أجد في سجلات القانون الدولي حالة تُشبِه فيها دولة بنفسها بالقرصنة بهذا الوضوح، إنه وصف دقيق لأفعال ترتقي إلى جرائم دولية كبرى
أولاً: الاستيلاء على السفن والنفط "القرصنة البحرية الصريحة"
-لقد صرح الرئيس ترامب مؤخراً بأن البحرية الأميركية تعمل "مثل القراصنة" عند الاستيلاء على السفن الإيرانية، قائلاً:
"استحوذنا على السفينة، استحوذنا على الحمولة، استحوذنا على النفط... إنها تجارة مربحة للغاية... نحن مثل القراصنة".
-في الموقف القانوني الدولي:
•تعرف المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) القرصنة بأنها:
"أي أعمال غير قانونية من عنف أو احتجاز أو إذلال تَـرتكب لأغراض شخصية من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة موجهة ضد سفينة أخرى في أعالي البحار".
ورغم أن أمريكا لم تصدق على الاتفاقية، إلا أنها تعترف بأحكامها كقانون عرفي ملزم.
-الاستيلاء على الموانئ الإيرانية ومنع السفن من العودة، هذا ليس حصاراً قانونياً حتى بمعايير قانون الحرب البحرية.
فالحصار القانوني يجب أن يُعلن رسمياً، وأن يكون فعالاً، وأن لا يستهدف منع المدنيين من العودة إلى موانئ بلادهم (وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف).
ثانياً: غزو ڤنزويلا والاستيلاء على ثرواتها "جريمة العدوان ونهب الحرب"
-في 3 يناير/ كانون الثاني 2026، نفذت القوات الأميركية عملية عسكرية في ڤنزويلا أسفرت عن الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
بالتزامن، شنت أمريكا حملة بحرية تحت اسم "رمح الجنوب" لاعتراض ناقلات النفط الفنزويلية ومصادرتها.
-في الموقف القانوني الدولي:
•جريمة العدوان: استخدام القوة المسلحة ضد ڤنزويلا دون تفويض من مجلس الأمن أو وجود دفاع شرعي (لم تتعرض أمريكا لهجوم مسلح من ڤنزويلا) يُشكل جريمة العدوان، وهي جريمة دولية كبرى خاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية (روما - المادة 8 مكرر).
•كما أن المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر "استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
•نهب الحرب (Pillage) : الاستيلاء المنهجي على النفط الفنزويلي والثروات المعدنية بالقوة أو تحت التهديد بالقوة العسكرية يشكل جريمة الحرب "النهب" المنصوص عليها في المادة 8 (2) (ب) (السادس عشر) من نظام روما الأساسي.
•وقد وثقت منظمة No Peace Without Justice هذه الممارسات ووصفتها بأنها "لا تختلف عما ترتكبه روسيا مع الثروات الزراعية الأوكرانية".
ثالثاً: فرض رسوم جمركية بلطجية "انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية"
-رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين مثلاً إلى 54.9% تحت مسميات "تعريفة الفنتانيل" و"التعريفة المتبادلة".
-في الموقف القانوني الدولي:
1.انتهاك التزامات الربط الجمركي (GATT) المادة 2 :التزام أمريكا كان بـ3.43% كمتوسط.
2.انتهاك مبدأ المعاملة الأكثر تفضيلاً (GATT) المادة 1 : فرض رسوم أعلى على دولة معينة.
3.انتهاك مبدأ الحظر على الرسوم التعسفية (GATT) المادة 10 : عدم الإعلان المسبق.
4.القضاء الأميركي نفسه قال إنها غير قانونية: المحكمة العليا الأميركية حكمت في فبراير 2026 بأن استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض هذه الرسوم يفتقر إلى التفويض القانوني.
رابعاً: محاولات الاستيلاء على غرينلاند "انتهاك صارخ للسيادة"
-كرر ترامب مطالبته بضم غرينلاند (الدنمارك)، مبرراً ذلك بأن "جميع الأراضي في نصف الكرة الغربي هي أرضنا".
-في الموقف القانوني الدولي:
•أكدت Chatham House أن غرينلاند تتمتع بحق تقرير المصير، وأن أي نقل للسيادة دون موافقة شعبها، سيكون مخالفاً للقانون الدولي، مستشهدة بقضية "جزر تشاجوس" أمام محكمة العدل الدولية (رأي استشاري 2019).
•والمادة 46 من مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (2001) تؤكد بطلان أي احتلال بالقوة وعدم جواز الاعتراف به.
خامساً: تصريح ترامب عن كوبا
-"سنتولى أمر كوبا فوراً تقريباً بعد إيران... من المفترض أن تستسلم كوبا بمجرد رؤية حاملة طائراتنا الضخمة أثناء عودتها من إيران."
•كوبا في سياق القرصنة الجيو-اقتصادية:
-ما يصفه ترامب ليس احتلالاً عسكرياً كلاسيكياً (رغم أنه لا يستبعد ذلك)، بل ابتزاز قائم على الرعب البحري:
•حاملة الطائرات تظهر ✗ → كوبا "تستسلم" (أي تسلم مواردها، تفتح اقتصادها بشروط أمريكية، تتنازل عن سيادتها على ثرواتها)
•نفس منطق منع السفن الإيرانية من العودة إلى موانئها
•نفس منطق فرض شراء النفط الفنزويلي بثمن بخس
-في التحليل القانوني الدولي:
1. المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة (الآثار على دول الجوار والثالثة):
-عندما تهدد أمريكا كوبا علناً أثناء وبعد عملية ضد إيران، فإن كوبا تصبح ضحية ثانوية للعدوان الأساسي، لكن القانون الدولي لا يعترف بـ"الضرر الجانبي للسيادة".
-التهديد بحد ذاته، حتى لو لم ينفذ، يرقى إلى انتهاك قاعدة آمرة (Jus Cogens)
2.التهديد باستخدام القوة هو جريمة قائمة بذاتها
-المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة لا تحظر فقط استخدام القوة، بل حتى التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
-تصريح ترامب ليس رأياً سياسياً عابراً، بل إنذار علني وصريح من رئيس دولة بقدرته على إخضاع دولة ذات سيادة بمجرد ظهور أداة عسكرية في أفقها.
-قانونياً، "سنتولى أمر كوبا" تعني فرض السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وشعبها (أي إلغاء السيادة بالقوة المعلنة مسبقاً).
3.حاملة الطائرات كأداة ابتزاز وليس ردع
-حاملات الطائرات صُممت في القانون الدولي كأدوات للردع الجماعي وحماية الملاحة، لا ككوابيس تائهة تُسقط الدول بالترهيب.
-تصريح ترامب يحوّل أقوى تجمع بحري في التاريخ إلى آلة رعب متنقلة: تظهر أمام سواحل إيران فتنهب سفنها ونفطها، ثم تتجه كاريبياً لتطالب كوبا بالاستسلام دون قتال.
-هذه هي القرصنة بعينها: لا إعلان حرب، لا تفويض دولي، لا أسباب مشروعة، فقط "استسلم وإلا".
4.كوبا كحلقة في سلسلة قرصنة عالمية
-ما وصفناه سابقاً (إيران، ڤنزويلا، غرينلاند، رسوم مضيق هرمز، ابتزاز الحماية) ليس انتهاكات متفرقة، بل جريمة دولية مركبة ومستمرة.
-تصريح كوبا يعلن جدولاً زمنياً للإجرام: "فوراً تقريباً بعد إيران" (أي بعد الانتهاء من نهب الأولى، يُشرع في إذلال الثانية).
-هذا يعني أن الأسطول الأمريكى لا يقوم بمهمة محدودة، بل يقوم بـجولة قرصنة حول العالم، هدفها إخضاع الدول تباعاً بنفس الأسلوب: التهديد، الحصار، الاستيلاء، والابتزاز.
5.الاستسلام بـ"مجرد الرؤية" (إلغاء الركن المعنوي للحرب)
-القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف) يبني أوضاع الحرب والأسر والاحتلال على أساس مواجهة فعلية، حتى غير المتكافئة.
-أما منطق "استسلم بمجرد أن ترانا" فيلغي أي شرط للضرورة العسكرية أو التناسب، ويحوّل استخدام القوة إلى إرهاب دولة خالص: الهدف ليس كسب معركة، بل تحطيم الإرادة الوطنية بمشهد واحد.
-إقصاء فكرة الحرب كحالة إعلان رسمي، فالقرصنة الحديثة لا تعلن حرباً، بل تفرض الخضوع بالقوة الظاهرة.
-
6.ما بين ڤنزويلا وكوبا "محور قرصنة الكاريبي"
-سبق أن وثقت غزو ڤنزويلا والاستيلاء على نفطها بثمن بخس (نهب حرب بكل المقاييس القانونية).
-الآن يهدد نفس الأسطول كوبا بالاستسلام فور عودته، كأنما البحر الكاريبي بأكمله أصبح محمية قرصنة أمريكية، وأي دولة فيه مرشحة للنهب أو الابتزاز حسب نزوة البيت الأبيض.
-قانونياً، هذا المستوى من استباحة السيادة في منطقة جغرافية متصلة يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي (الاضطهاد، الأفعال اللاإنسانية، الإخضاع القسري).
•دلالة "فوراً تقريباً بعد إيران" (القرصنة الموسمية)
-ما يفعله ترامب هو إعلان جدول زمني للقرصنة:
1.المرحلة 1 (إيران): الاستيلاء على السفن ومصادرة النفط (قرصنة بحرية صريحة)
2.المرحلة 2 (كوبا): استغلال الحركة العسكرية في الخليج العربي لترويع الكاريبي (نقل مسرح القرصنة جيو-استراتيجياً)
هذا يعني أن أسطول القراصنة (القوات البحرية الأمريكية) ليس في مهمة محدودة بزمان ومكان، بل في جولة قرصنة حول العالم تبدأ من الخليج العربي وتعبر إلى الكاريبي.
•مقارنة تاريخية قانونية:
-ما كان يقوم به قراصنة البحر الكاريبي في القرن السابع عشر، يهاجمون سفينة في مكان، ثم يبحرون بها لابتزاز مستعمرة قريبة "أصبح اليوم منهجاً رسمياً لدولة عضو دائم في مجلس الأمن".
سادساً: الإطار القانوني العام "دولة مارقة بموجب القانون الدولي"
-ما نصفه ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل نمط نظامي من السلوك يضع الدولة خارج إطار الشرعية الدولية:
1.انتهاك قواعد آمرة (Jus Cogens) : تجريم العدوان وجريمة تقرير المصير والسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية، كلها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها (المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969).
2.المسؤولية الدولية للدولة: مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (2001) المواد 40-41 تنص على أن الانتهاك الجسيم لالتزام ناشئ عن قاعدة آمرة يُلزم جميع الدول بـ"عدم الاعتراف بالوضع الناشئ" و"التعاون لإنهاء الانتهاك".
3.تجريد أمريكا من الحصانة الأخلاقية: عندما تصبح الدولة هي التي تهدد الأمن الجماعي بدلاً من أن تكون ضامنته، فإنها تفقد شرعيتها لقيادة النظام العالمي.
سابعاً: أمريكا كدولة مارقة
-دولة تهدد علناً بـ"تولي أمر" دولة أخرى فور انتهائها من نهب ثالثة، وتعلن أن "مجرد رؤية" حاملة طائراتها يكفي للاستسلام، لا يمكن وصفها إلا بما هي عليه: دولة مارقة بامتياز.
-ليس لأنها ضعيفة، بل لأنها حوّلت كل أدوات قوتها "العسكرية، البحرية، الاقتصادية، الدبلوماسية" إلى أدوات قرصنة وابتزاز منهجي.
-لقد تخلت أمريكا تحت إدارة ترامب عن أي دور ك"حامية للنظام الدولي"، وأعلنت نفسها قرصاناً عالمياً بمقعد دائم في مجلس الأمن، وخمسين ناقلة نفط مسروقة، وحاملة طائرات تتنقل من إيران إلى كوبا لترويع الشعوب قبل إذلالها.
-"من إيران إلى كوبا، مروراً بڤنزويلا"، ليس طريقاً للحرية والديمقراطية، بل طريق أسطول قرصنة دولة مارقة يحكم عليه القانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، وضمير التاريخ.
الخلاصة القانونية:
-ما تقوم به أمريكا ليس "سياسة خارجية" في إطار القانون الدولي، بل قرصنة دولة منظمة، وعدوان عسكري ممنهج، واستيلاء غير قانوني على الثروات، وابتزاز اقتصادي واضح.
-عندما يُعلن رئيس الدولة بنفسه "نحن مثل القراصنة"، فإنه يعترف علناً بأن دولته أصبحت منبوذة دولياً (Rogue State) بامتياز، ليس بسبب ضعفها، بل بسبب استغلال قوتها لتدمير النظام القانوني الذي بُنيت عليه العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
-القرصنة لم تعد مجرد خطر على السواحل البعيدة، أصبحت تقودها اليوم أكبر قوة عسكرية في العالم من البيت الأبيض.
