♦️اسرار النهار
▪يشكو مواطنون من استمرار إقفال دوائر محكمة بعبدا العقارية بسبب التصدعات في المبنى والتخوف من حدوث انهيارات فيه، مما يؤخر معاملاتهم.
▪لا يزال معلمون متقاعدون يتقاضون رواتب لا تبلغ حد الخمسين دولاراً شهرياً بسبب عدم توافر الاعتمادات في صندوق التعويضات.
▪يقول متابعون للملف النفطي في لبنان إن الاعتراض على مشروع إقامة خزانات إضافية للغاز في منطقة الدورة سقط بعدما بات المشروع يحظى بغطاء سياسي من أحد الفاعلين في موقع متقدم.
▪علمت "النهار" أن الموقف الذي أطلقه النائب جورج عدوان من تعيين المدعي العام التمييزي هو موقف شخصي ولا يمثل حزب "القوات اللبنانية" حيال الملف.
♦️اسرار اللواء
■يتندر مواطنون بتدخلات نواب في العاصمة وخارجها، في اطار ملاحقة مشكلات طارئة، تستدعي معالجات فورية..
■نُقل أن سفير دولة كبرى، بالاضافة الى انشغالاته الدبلوماسية، يلاحق ما يطلب منه «أصدقاء لبنانيون» من أمور شخصية تخصهم، وتحتاج لتدخل من نوع ما على سبيل الصداقة!
■لاحظت بعثات ومواطنون تفقدوا قراهم جنوب وشمال الليطاني أن الدمار أصاب بشكل ممنهج وسط البلدات، وطال الأبنية الأثرية..
♦️اسرار الجمهورية
■بات عدد الدول المستعدة لتشكيل قوة عسكرية بديلة لـ"اليونيفيل" التي تنتهي فترة عملها في جنوب لبنان في الخريف المقبل، أربعاً: ثلاث دول أوروبية كبرى ودولة عربية فاعلة على خط التهدئة الدبلوماسية للحرب.
■عُلم أن شخصية إقليمية أدّت دوراً في تشجيع زيارة قطب سياسي لرئيس دولة عربية.
■تدخّلت عاصمة إقليمية بارزة من أجل حسم تعيين مهم، ما أدّى إلى خلط أوراق وفتح الطريق أمام التعيين.
♦️اسرار البناء
■قال مصدر سياسي كان على صلة بمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 27 تشرين الثاني عام 2024 إن الأميركيين حملوا مقترحات تتضمن إضافات أو تعديلات على النصوص التي تضمنها القرار 1701 وقد تركزت حول استبدال ربط انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي إلى وراء الخط الأزرق بجعل الأمر مرتباً بطريقة يضمن فيها الإسرائيلي تحقيق إقامة منطقة لا سلاح فيها إلا للجيش اللبناني جنوب الليطاني تسلم بها المقاومة مع إعلان الاتفاق ويتابع الجيش تنفيذها مقابل منح جيش الاحتلال مهلة ستين يوماً لتنفيذ انسحابه وهي المهلة التي يتوقع الأميركي أن يستلزمها تسلم الجيش اللبناني جنوب الليطاني ويعتبرها الجيش اللبناني كافية، فكانت الموافقة بعدما صار إنجاز الاتفاق على وقف النار متوقفاً على ذلك، وطالما أن تنازل المقاومة عن ترتيب القرار 1701 يجري لصالح الدولة اللبنانية وليس للاحتلال، أما الطلب الثاني فكان النص الذي يمنح جيش الاحتلال صلاحيّة التحرّك والعمل لمواجهة أي تهديد محتمل فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك بصورة حاسمة وبقي التفاوض معلقاً لثلاثة أيام بسبب رفضه على قاعدة أن مبرّر وجود الميكانيزم هو ملاحقة الشكاوى من أي انتهاك أو تهديد من الطرف المقابل وإلا سقط وقف النار ووضع بند حق الدفاع عن النفس للطرفين بدلاً من ذلك، وعندما قيل إعلامياً إن أميركا سوف تستعيض عن تضمين ذلك في الاتفاق برسالة ضمانات أميركية لـ”إسرائيل” سئل الأميركيون عن ذلك فقاموا بنفيه علناً، وأكد المفاوض اللبناني وهو بري أن لبنان غير معنيّ بما لم يرد في نص الاتفاق.
■قال مصدر في الثنائي إن الاعتراض على كلام رئيس الجمهورية حول تبنّي بيان وزارة الخارجية الأميركية حول وقف إطلاق النار وبنوده بعدما اقتبس رئيس الجمهورية النصف الثاني من الفقرة الثالثة منه الذي يقول بالتزام الاحتلال بتحييد مؤسسات الدولة عن أعماله الهجومية وقدّمه كإنجاز لمفهوم التفاوض المباشر وهي الفقرة ذاتها التي نصّت في نصفها الأول على منح الاحتلال صلاحية التحرك والعدوان تحت شعار مواجهة أي تهديد محتمل، يعود لكون الجميع اعتقد مع صدور البيان الأميركي رغم المزاعم بكونه ثلاثياً أميركياً إسرائيلياً لبنانياً، أن البيان نشر دون معرفة لبنان، ولذلك كانت كل المواقف تدعو إلى موقف رسمي يعلن عدم موافقته على البيان بسبب هذا النص. وقد فوجئ الجميع بإشادة رئيس الجمهورية بالبيان واقتباس جزء منه ما يعني أن لبنان كان شريكاً في نص البيان الذي يستند إليه الاحتلال في مواصلة الاعتداءات التي حصدت أروح اللبنانيين وتدمّر بيوتهم وتهجيرهم من قراهم، أما القول بأن النص ورد في اتفاق 27-11-2024 فتكفي العودة إلى نص الاتفاق في 2024 لمعرفة أن ذلك لم يحدث أبداً إلا في الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأميركية في سياق الإعداد للتفاوض المباشر..
