بين التصعيد والتفاوض أميركا وإيران تراوحان في «اللَّاحرب» آسيا حسن حيدر الثلاثاء 28 نيسان 2026 تتحرّك إيران دبلوماسياً

بين التصعيد والتفاوض: أميركا وإيران تراوحان في «اللَّاحرب»

آسيا
حسن حيدر
الثلاثاء 28 نيسان 2026

تتحرّك إيران دبلوماسياً على أكثر من محور لتأمين بيئة تفاوضية أكثر مُلاءمة (من الويب)

تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران حالةً من المراوحة الاستراتيجية التي يصعب على الطرفين الاستمرار فيها طويلاً؛ إذ إن هذه الحالة تفرض نفسها كخيار مؤقّت تتيحه حسابات الكلفة والمخاطر، لكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى القدرة على إنتاج تسويات دائمة أو إعادة رسم توازنات القوة بشكل نهائي. وفي هذا السياق، يبدو أن خيار «اللَّاحرب» يمنح كلاً من واشنطن وطهران فرصةً لإعادة ترتيب أوراقهما الداخلية وتخفيف الضغوط المباشرة، إلا أنه لا يلبّي بالضرورة تطلّعات جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، وعلى رأسها تل أبيب. فمنذ اندلاع المواجهة، تبنّت إسرائيل استراتيجيةً تقوم على استنزاف القدرات الإيرانية ودفع إيران إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف، بما يحقّق هدفها الأساسي المتمثّل في تقليص النفوذ الإيراني الإقليمي وإضعاف بنية النظام العسكرية والاقتصادية.
وإذ تبدو تل أبيب قادرة على إعادة إشعال الصراع في أيّ لحظة، سواء عبر ضربات عسكرية محدودة أو عمليات تستهدف البنى التحتية الحيوية داخل إيران، فإن أيّ تصعيد من هذا النوع لن يبقى محصوراً في الإطار الثنائي الإيراني - الإسرائيلي، بل سيوسّع دائرة الاستهداف لتشمل واشنطن التي تنظر إليها طهران بوصفها الداعم الرئيس لإسرائيل والضامن لتحرّكاتها. ومن هنا، يمكن فهم المسعى الإيراني المستمرّ لربط المسارَين الإسرائيلي والأميركي ضمن معادلة واحدة، والذي تجلّى في الخطاب الإيراني الرابط بين وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وبين تهدئة شاملة، بما يسلّط ضغوطاً إضافية على الولايات المتحدة ويقيّد هامش حركة إسرائيل.

في الوقت نفسه، تتحرّك إيران دبلوماسياً على أكثر من محور في محاولة لتأمين بيئة تفاوضية أكثر مُلاءمة. ويبرز في هذا الإطار انفتاحها على دول الخليج، ولا سيما سلطنة عُمان التي تلعب دور الوسيط التقليدي في الأزمات الإقليمية، ويمتدّ التنسيق معها إلى ترتيبات استراتيجية تتعلّق بإدارة مضيق هرمز الذي يمثّل إحدى أهمّ أوراق القوة الإيرانية. كما تشمل هذه الجهود تعزيز التواصل مع كلّ من قطر والسعودية، إضافة إلى التنسيق مع قوى إقليمية مثل تركيا ومصر بهدف تحويل أيّ تفاهمات مستقبلية إلى منظومة ضمانات إقليمية أوسع. وعلى الرغم من أن جميع الأطراف المتحاربة حالياً تعلن جاهزيتها للخيار العسكري، فإن المعطيات تشير إلى أن العودة إلى الحرب الشاملة ليست الخيار المُفضّل، خصوصاً أن هذه العودة تحمل مخاطر كبيرة على المستويَين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ما يتعلّق بأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، في حين أن تجربة الاستنزاف الطويل أثبتت محدودية قدرتها على تحقيق مكاسب حاسمة للأطراف. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال اندلاع مواجهات محدودة أو مناوشات قصيرة، وذلك كوسيلة لتحسين شروط التفاوض أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

خيار «اللَّاحرب» يمنح كلاً من واشنطن وطهران فرصةً لإعادة ترتيب أوراقهما الداخلية وتخفيف الضغوط المباشرة

وما بين الخيارَين، يبرز عامل الزمن كأحد أهمّ عناصر الصراع؛ فالولايات المتحدة تراهن على أن استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك القيود البحرية، قد يؤدّي تدريجياً إلى إضعاف الداخل الإيراني وخلق تباينات يمكن استثمارها سياسياً، إلا أن هذا الرهان لا يبدو أنه حقّق نتائج ملموسة حتى الآن، وهو ما يدفع طهران إلى رفض إطالة أمد الأزمة من دون أفق واضح. في المقابل، تدرك إيران أن اللحظة الحالية قد تكون مناسبة للانتقال إلى المسار التفاوضي، مستفيدةً من صمودها في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية، والذي يمنحها هامشاً أكبر لفرض شروطها، خاصةً في ما يتعلّق بملفات حسّاسة من مثل البرنامج النووي والقدرات الصاروخية وشبكة الحلفاء الإقليميين.
وتَبرز هنا ورقة مضيق هرمز كعنصر استراتيجي بالغ الأهمية؛ إذ عملت إيران على مدى عقود على ترسيخ قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبره. ومع تصاعد التوترات، نجحت طهران في تسييل هذه الورقة، أي تحويلها إلى أداة ضغط فعلية لا تقلّ أهمية عن ترسانتها العسكرية، في ما من شأنه تعزيز موقعها التفاوضي. وعلى الجانب الآخر، تخضع الولايات المتحدة وإسرائيل أيضاً لحسابات داخلية مُعقّدة، ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية والضغوط السياسية؛ فالتصعيد العسكري قد يحمل مخاطر سياسية داخلية، في حين أن الانخراط في عملية تفاوضية طويلة قد يُفسَّر على أنه تراجع أو تنازل. وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الخيارات المُتاحة محدودة: إمّا العودة إلى مواجهة عسكرية قد تتحوّل إلى حرب استنزاف طويلة ذات كلفة عالية على الجميع، أو الانخراط في مسار سياسي تفاوضي مُعقّد وطويل الأمد يتطلّب معالجة ملفّات متشابكة تحتاج إلى أشهر وربما سنوات من التفاوض.

في كلتا الحالتين، تسعى الأطراف إلى صياغة «رواية نصر» يمكن تسويقها داخلياً، وهو ما يفسّر الميل إلى تقسيم الملفات والتدرّج في معالجتها بما يسمح لكلّ طرف بتحقيق مكاسب مرحلية، من دون تقديم تنازلات جوهرية دفعة واحدة.
ومع ذلك، فإن المراوحة الحالية مرشّحة لأن تكون قصيرة نسبياً؛ إذ إن الضغوط المتبادلة وتضارب المصالح وتداخل العوامل الإقليمية والدولية... كلّها عناصر ستدفع عاجلاً أم آجلاً نحو أحد المسارَين: التصعيد أو التفاوض، في حين يبقى العامل الحاسم هو قدرة الأطراف على إدارة التوازن بين الكلفة والمكاسب.