الاخبار: مروة جردي
الأربعاء 1 نيسان 2026
«اللهم يا رب بحقّ فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبالسرّ الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك». بهذه العبارة اختتم الشيخ السيد حسين عبد الباري خطبة عيد الفطر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أثارت الخطبة، التي استعادت أيضاً بعضاً من مآثر الإمام علي بن أبي طالب، تساؤلات لدى الجمهور العربي: هل كان للدعاء دلالات سياسية مضمرة أم أنّ الدعاء يمكن أن يُفهم ضمن الثقافة المصرية التي تجد في آل البيت وسيلةً إلى الله؟
استنكرت بعض الشخصيات الإسلامية، خصوصاً من الخليج، الرسائل المبطّنة في الدعاء، معتبرةً أنّها تحمل دلالات مذهبية غير معتادة في الخطاب الديني الرسمي داخل مصر، وأنها لا تعكس موقف أهل السنة «لمخالفتها عقيدة أهل السنة والجماعة» التي ترى في الوساطة بالدعاء نوعاً من أنواع الشرك. في المقابل، طرح آخرون تساؤلات عن دور الأزهر في الحياة السياسية المصرية، وموقعه من الدولة، فـ«الأزهر لم يكن يوماً مجرد صرح ديني، بل لاعباً في السياسة المصرية، وغالباً ما يحدد اتجاه الرأي العام في مسائل حاسمة مثل فلسطين والوطنية» على حد قول الراحل محمد حسنين هيكل.
جامعة وثورة في مواجهة المستعمِر
ستظل مصر، وتاريخها، عصيَّين على الفهم من دون قراءة الأزهر في القلب منها. أسّس الفاطميون جامع القاهرة، الذي سيُعرف لاحقاً باسم جامع الأزهر قبل أكثر من ألف عام، مستفيدين من علاقة أهل مصر الطيبة بآل البيت ومكانتهم عندهم، فصارت «مصر زينب والحسين»، قبل أن يضيّق صلاح الدين الأيوبي على ذكر آل البيت في الخطب وبعض صلوات الجمعة، ويغلق الأزهر مئة عام. لم تُفتح أبوابه من جديد إلا مع المماليك والعثمانيين، ولم يغلق بعدها أبداً.
موقع الأزهر وموقفه جعلا من الأخير ميزاناً لجملة صراعات داخلية وخارجية في أرض مصر، ومصدراً للثوّار كما العلماء في مواجهة الاستبداد مرة والاستعمار مرات. نادى المصريون «يا خراشي»، وخراشي هذا هو أبو عبد الله محمد بن جمال الدين الخرشي المالكي (تولى مشيخة الأزهر عام 1679). كان الأخير نصير المصريين في مواجهة الاستبداد، وملازم ألسنتهم عند الشدائد. والأزهر كان لمرات نصيراً للثورات وإن قلّت أو ندرت؛ ففيه واجه الشيخ عبد الله الشرقاوي نابليون، مع كل من محمد المهدي وعمر مكرم (نقيب الأشراف آنذاك). ومَن صَحنه الذي كان الطلبة يتحلقون فيه حول العلماء، خرج سليمان الحلبي ليغتال الجنرال الفرنسي كليبر (قائد الحملة الفرنسية على مصر فترة نابليون).
أسّس الفاطميون جامع القاهرة، الذي سيُعرف لاحقاً باسم جامع الأزهر قبل أكثر من ألف عام
وفي الأزهر، قام محمد عبده منتصراً لعرابي ضد الاستبداد، بعدما صاغ عبده قسماً لجنود الثورة «ألا يخونوا وطنهم ولا يغشون أحداً من بلادهم». ومنه خرج سعد زغلول، نعم سعد زغلول الشيخ قبل أن يصير «أفندي» ورجل صحافة وقضاء ودولة. وللأزهر رحابته ومنطقه الخاص في السماحة الدينية إذا ما نزل تهديد بمصر من خارجها. خلال ثورة عام 1919 ضد الاستعمار البريطاني، اعتلى القمص سرجيوس، كأول رجل دين مسيحي، منبر الأزهر جنباً إلى جنب مع مشايخه، مؤكداً وحدة مصر ومقاومتها للاستعمار.
مواجهة بالفتوى
في وقت مبكر من عمر المشروع الصهيوني، رفض علماء الأزهر الحركة الصهيونية، وأصدروا فتاوى ضد بيع الأراضي لليهود، خصوصاً بعد مواجهات حائط البراق عام 1929. يومها، حذّر شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي السلطات البريطانية من المؤامرة الصهيونية للسيطرة على فلسطين.
ومع قرار تقسيم فلسطين عام 1947، أصدر علماء الأزهر بياناً رفضوا فيه القرار واعتبروه باطلاً وجائراً، ودعوا إلى الدفاع عن فلسطين بكل الوسائل، بما في ذلك الجهاد والمقاطعة الاقتصادية، معتبرين ذلك واجباً على كل قادر.
وفي نيسان (أبريل) 1948، أصدر مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف فتوى تُوجب الجهاد بالنفس والمال لإنقاذ فلسطين، فيما شدّد شيخ الأزهر محمد مأمون الشناوي خلال حرب 1948 على ضرورة القتال دفاعاً عن الفلسطينيين، مؤكّداً أنّ الحرب تمثل جهاداً لحماية المقدسات، ودعا الدول الإسلامية إلى نصرة أهل فلسطين والعمل على استعادة عروبتها.
مع الثورة ضد الملك
عبر السنوات، كان بين الأزهر والسلطة في مصر دوماً علاقة معقدة. يحبّ الأزهر الاعتدال، وأول الاعتدال أن تتخفّف السلطة من ثقل وطأتها عليه. وقد يحدث أحياناً أن تخلّ السلطة بالعلاقة، فيميل الأزهر للناس على حساب السلطة نفسها، بالنحو الذي صارت الحال عليه فترة الملك فاروق. إذ عانى الأزهر وعلماؤه من شحّ الأموال فيما كان الملك يبذر أموال الشعب. مارس الملك كل صنوف الإكراه تجاه الأزهر وأخلّ بشروط العلاقة بينهما، وما طلبه من مشايخ الأزهر لفتاوى «غريبة عجيبة» مثل تحريم الزواج على طليقته الملكة فريدة، إلا بعض من الخلل الذي نزل بين الطرفين.
هذا الخلل بالتحديد هو الذي دفع الأزهر إلى إنهاء هذه العلاقة المتوترة بإجازة إسقاط العرش. لذا، لم يكن موقف الأزهر المرحّب بالضباط المنقلبين عام 1952 مستغرباً، وإن لم يبدِ الكثير من الحماسة للاتجاه الاشتراكي الذي ظهر بعيد ثورة الضباط أيضاً.
لم يكن مفصل ثورة 1952 سهلاً على المؤسسة الدينية. فقد أحكمت سلطة الضباط سيطرتها على المؤسسة الدينية الأعرق في تاريخ مصر، قبل أن تعيد إنتاج العلاقة بين الطرفين بجعل الأزهر صدى للمؤسسة العسكرية. هكذا، كان عبد الناصر ومن خلفوه ينظرون إلى الأزهر باعتباره صدى لصوت مصر وقوتها الناعمة.
لذا، لم يكن مستغرباً أن يكون عبد الباسط عبد الصمد ـــ قرآن مصر الناطق في العالم الإسلامي أجمع ـــ مشروعاً لعبد الناصر ولقوة مصر الناعمة. كان عبد الباسط اختصاراً لمراد السلطة في القاهرة في تطلّعها للأزهر ودوره.
«علم الأزهر ومصحف هدية للرئيس، الأزهر يبايع الرئيس ويبارك خطواته في الجهاد والكفاح» هكذا وصلت هدية مشايخ الأزهر لعبد الناصر «حبيب الجماهير» مع الإبقاء على تحفّظهم من تغوّل المؤسسة العسكرية في مجمل الشأن العام، ومن اختصار العلاقة بين القصر والجماهير بعيداً عن الأزهر، ومن «الريس» الذي لم يذكر الدين إلا في ثمانية خطابات من أصل 110 كانت في مناسبات دينية.
إصدار عبد الناصر قرار تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الذي صار شيخ الأزهر بموجبه يُعيّن مباشرة من قبل الحكومة بموجبه، كان جزءاً من سياسة الدولة تلك لإلحاق المؤسسة الدينية بها. منذ ذلك الوقت، صار صعباً على الأزهر الحفاظ على مسافة معتدلة بينه وبين السلطة.
مع الوقت، صار الأزهر ظلاً لعباءة الدولة وصدى لصوتها، وبات طبيعياً رؤية العمامة الأزهرية على خط الدفاع الأول عن قناة السويس، مع إنشاء إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، وقد جُنِّد فيها عدد من مشايخ الأزهر الذين كانوا يلتقون بالجنود في الخنادق لشحذ همتهم ورفع معنوياتهم. واستمر هذا الدور بين حرب 1967 وحرب 1973، مما جعل الدين أكثر اشتباكاً وارتباطاً مع السلطة السياسية، وصار «المشايخ» أكثر انهماكاً في البحث عن مشروعية جديدة في ظل سلطة عسكرية نافذة القدرة.
«الرئيس المؤمن»
على الضد من ناصر، صعد أنور السادات إلى الحكم وصعدت معه آيات الله إلى المنابر. لم يغب القرآن عن خطب «الرئيس المؤمن» (اللقب الذي أطلقه السادات على نفسه) طوال فترة حكمه في محاولة منه لكسب تأييد التيار الديني. أفاد السادات من امتعاض الأزهر من اشتراكية ناصر، فذهب بالرأسمالية إلى حدودها القصوى، وإن شهد عصره ذروة استخدام الدولة للأزهر كأداة مستتبعة بالحكم.
وظّف السادات الشيخ محمد متولي الشعراوي (مستفيداً من كرهه للحقبة الناصرية) لتبرير التحولات الكبرى في السياسة المصرية. جاءت شروحات «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» مخرجاً للشعراوي من محنته. ومع ذلك، راوغ بحذاقة ودهاء للتفلت من قبضة السلطة بنحو ناعم هذه المرة. كيف؟ بعد ذهاب السادات إلى القدس، وتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد، خصص الشيخ الشعراوي دروس تفسير القرآن للآيات التي تدين «اليهود» وتحضّ على قتالهم.
خارج ميدان التحرير
تغيّرت حال مشيخة الأزهر مع وصول حسني مبارك إلى سدة الحكم. كان مبارك عام 1996 عائداً من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقد تعرّض لمحاولة اغتيال هناك، عندما وقف محمد متولي الشعراوي مخاطباً إياه: «وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلا أريد أن أختم حياتي بنفاق، وسأقول كلمة موجزة للأمة كلها... يا سيادة الرئيس، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك، فليعنك الله على أن تتحمل». كانت تلك الكلمات خاتمة مرحلة بين الطرفين. لم يستسغ مبارك الدعاء، ولم يمنح الشعراوي كامل الشرعية له.
ما بعد الشعراوي، وصل الشيخ محمد سيد طنطاوي إلى مشيخة الأزهر. عُرف طنطاوي بمجاراته للسلطة السياسية في مواقفها، وتراجعه عن أي رأي أو فتوى إذا لم تلقَ قبول السلطة. تراجع الأزهر وتقدمت السلطة عليه وفي ساحته، إلى حد سماحه باستقبال الحاخام «إسرائيل لاو» في ساحة الأزهر ما اعتبره المصريون والصحافة المصرية آنذاك «إهانة للوطن والدين».
نادى المصريون «يا خراشي» الذي كان نصيرهم في مواجهة الاستبداد
تولّى مشيخة الأزهر 44 شيخاً من علمائه، أولهم الشيخ محمد الخراشي الذي نادى الناس باسمه طلباً للنصرة، وآخرهم أحمد الطيب، الذي يُعدّ ثالث من تولّى المنصب بعد التعديل القانوني الذي جعل تعيين شيخ الأزهر بقرار من رئاسة الجمهورية.
اتخذ الأزهر تحت عمامته موقفاً سلبياً من «ثورة 25 يناير» التي طالبت بإسقاط مبارك بعدما أفتى بعدم جواز الخروج في التظاهرات. إلا أنّ مواقفه المعارضة للاحتجاجات، والمؤيدة لوصول الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، لم تمنعه من معارضة سياسات «تجديد الخطاب الديني» التي طرحها السيسي، ما وضع الأزهر، في مواجهة مزدوجة مع الشارع والدولة معاً.
عوّض الأزهر تخلّفه عن الشعب في الشارع باتخاذ مواقف حازمة تجاه قضية القدس، إذ قال الطيب: «كنتُ في قمة الخزي وأنا أشاهد ترامب ونتنياهو يقرّران مصيرنا». واتخذ الإمام خطوات عدة بارزة، منها إصدار «وثيقة الأزهر بشأن القدس»، ورفض لقاء نائب الرئيس الأميركي على خلفية قرار نقل السفارة إلى القدس، قائلاً: «لن أجلس مع من يزيّفون التاريخ». كما شدد، منذ توليه المشيخة، على ثبات موقف الأزهر في دعم القضية الفلسطينية.
أياً يكن موقفنا اليوم، سيظل الأزهر مؤسسة فريدة في التاريخ العربي جمعت بين الدين والعلم والسياسة، وبين التاريخ والمجتمع. مِن أروقته، خرجت حركات مقاومة ضد الاحتلال، وفيه صاغ علماؤه فتاوى للجهاد والدفاع عن فلسطين، ومن خلف أسواره شاركوا في بناء الدولة المصرية الحديثة، دعماً للسلطة أحياناً وتحفّظاً أو اعتراضاً عليها أحياناً أخرى، وإن ندُرت.
واليوم، ربما يصعب الجزم ما إذا كانت خطبة الشيخ عبد الباري في عيد الفطر تحمل رسائل سياسية غير مباشرة تتصل بالصراع الإقليمي، في ظل التباس الموقف الرسمي المصري منذ توقيع اتفاق «السلام» وخروج مصر من معادلة الصراع العربي–الإسرائيلي. لكن الأكيد أنّ الأزهر يريد القول، إنّ لمصر شخصيتها، وبلاغها، وحكايتها، وإن حكاية مصر والأزهر لم تأفل فصولها بعد، وإنّ التفاعل الواسع مع خطبة عيد الفطر يعكس، في جانب منه، توقاً شعبياً مصرياً وعربياً إلى استعادة دور مصر التاريخي. وكما كان الأزهر، في مراحل سابقة، واجهةً لمواجهة النفوذ الغربي، يبدو أنّ قطاعات من الجمهور ما زالت تتطلع إلى عودة هذا الدور، بكل ما يحمله من رمزية وتأثير. وعندها يمكن أن نقول «يا خراشي» أو «يا مصري».
