ليس واضحاً بعد حجم الإحاطة الموجودة لدى كبار المسؤولين في لبنان بمجريات المواجهات القائمة. الصورة الأكيدة لديهم لا تزال محصورة في السردية الأميركية - الإسرائيلية، كما يقدمها دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. أي أن المسؤولين في لبنان يعتقدون، حتى اللحظة، بأن العدوان ينجح في تحقيق أهدافه، وأن إسقاط إيران مسألة أيام فقط.
وبينما كانت هذه الصورة قائمة حتى قبل اندلاع الحرب، فإن أركان سلطة الوصاية الأميركية - السعودية، لم يكونوا يتوقعون أن تبادر المقاومة في لبنان إلى فتح النار على العدو، واكتفوا بالرهان على أنه يمكن «تجميد» ملف حصر السلاح، ريثما تسقط إيران، وبعدها تصبح المهمة سهلة. لكن مجريات الأمور سارت في طريق آخر، حيث تبدو المقاومة مدركة لما تقوم به، وأن لديها برنامجها الخاص.
وإذا كان من الأفضل عدم التنبؤ بأي شيء يخص عمل المقاومة الواقع تحت سقف «الغموض»، إلا أن العدو يتصرف كمَن فوجئ بمسائل كثيرة، حتى أن مراسلين أجانب نقلوا عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن تعديلات جوهرية طرأت على خطة المواجهة، وخصوصاً ما يتعلق بالحملة البرية. ونقلوا أن إسرائيل ستسعى إلى تدفيع المدنيين الأثمان الكبيرة، وتهديد مؤسسات الدولة ضمن برنامج ضغط سياسي، في حال كان هناك عجز عن تحقيق إنجازات في الميدان.
الجبهة الداخلية: المواجهة الحتمية
لكن ثمة تطورات داخلية تفرض مقارنة ما يحصل اليوم بما حصل عام 1982. يومها تقدّم العدو سريعاً جداً، مستنداً إلى قدراته الهائلة، وإلى انهيار أصاب القوى التي كان يفترض بها مقاومة الغزو. وبالتوازي، سارع الأميركيون إلى فرض بشير الجميل رئيساً للجمهورية، والسير بلبنان نحو اتفاق سلام مع إسرائيل عُرف باتفاق 17 أيار.
والمقارنة هدفها لفت الانتباه إلى أن القوى التي كانت حليفة للاحتلال عام 1982، لا تزال هي نفسها اليوم، وتكرر التجربة ذاتها، غير راغبة بالتعلم من دروس التاريخ، ومراهنة على الخارج مئة في المئة. ويتكل هذا التحالف، الذي يضم شخصيات من كل الطوائف، على آلية الضغط ذاتها. وللعلم فإنه في العام 1982، كانت الجبهة المتحالفة مع إسرائيل، تضم قيادات وشخصيات وقوى من كل الطوائف أيضاً.
وبينما بادرت أحزاب وقوى ومجموعات إلى إطلاق عمل المقاومة ضد الاحتلال، كانت الجبهة الداخلية تواجه أكبر اختياراتها، حيث ظن الأميركيون أن الاجتياح أنهى الحرب الأهلية بتسليم البلاد إلى حلفائهم، وهو ما اصطدم سريعاً بجدار كبير، فعادت الحرب الأهلية إلى سعارها، وانقسم الجيش والقوى الأمنية بشكل شل قدرة المؤسسة العسكرية على تأدية أي دور داخلي، فيما غرقت البلاد في مستنقع إلى أن جاء اتفاق الطائف.
والذي حصل، أن هذا الاتفاق، لم يكن ثمرة نتائج الحرب الأهلية فقط، بل إن نجاح المقاومة ضد الاحتلال، وإضعاف النفوذ الأميركي والإسرائيلي، كان له دوره الكبير في التعديلات الضخمة التي أُدخلت على دستور البلاد. ثم كانت الحصيلة في نوع السلطة التي تشكلت ما بعد توقف الحرب الأهلية. وحصة المقاومة من كل هذه التجربة، كانت في أن اتفاق الوصاية الخارجية، بين الولايات المتحدة والسعودية وسوريا، لم يقدر على منع استمرارها، خصوصاً أن إسرائيل أصرّت على عدم الانسحاب من الشريط الحدودي المحتل، وواصلت اعتداءاتها على أكثر من منطقة في لبنان.
أميركا لا تهتم وإسرائيل أيضاً، لكن في لبنان توجد القوى نفسها التي غامرت بالبلاد سابقاً، وتريد تكرار تجربة الثمانينات، غير آبهة بمصير الجيش ولا بعودة الحرب الأهلية
يومها، شملت التعديلات موقع ودور مؤسسات كثيرة في البلاد، ولا سيما المؤسسة العسكرية، ما أتاح تجنب اختبارات قاسية. بينها ما حصل في مواجهتي تموز 1993 ونيسان 1996، يوم حاول الأميركيون فرض معادلات هدفت إلى التخلص من المقاومة. لكن حافط الأسد كان الوحيد الذي منع الأمر، مع ملاحظة أن القيادات اللبنانية والسورية التي عارضت المقاومة، لم تكن في موقع «المجنون» المستعد لتكسير الدنيا فوق رأسه.
الحال اليوم، أن الولايات المتحدة سارعت بعد انتهاء معركة الـ66 يوماً إلى فرض سلطة جديدة على لبنان، وتعاونت مع السعودية وقوى لبنانية، من كل الطوائف لمحاولة فرض واقع يقول أولاً وقبل أي شيء، بالتخلص من المقاومة وسلاحها، مع إضافة نوعية، تتعلق بالتخلص من تنظيم المقاومة المدني والاجتماعي أيضاً. وتصرفت السلطة منذ توليها مهام الدولة على أساس أن بمقدورها فرض الوقائع كيفما ترغب، بما في ذلك طريقة تركيب القيادة العسكرية والأمنية للجيش وكل القوى والأجهزة الأمنية والعسكرية.
طوال 15 شهراً، كان العدو يواصل العدوان، وكان يقول للأميركيين، إن من تتعاونون معهم في لبنان، ليسوا بقادرين على التخلص من حزب الله، علماً أن ما فات الأميركيين، كما السعوديين، أن التركيبة اللبنانية ليست من النوع الذي يجعل الأمر متاحاً لأي شيء، لمجرد أننا اخترنا رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة.
المشكلة في هؤلاء أنهم تجاهلوا حقيقة أن سلطتهم الجديدة لم تقدر على مواجهة مصرفيين تسببوا بالانهيار المالي، فكيف لهم أن يجهزوا على المقاومة. ومع ذلك، اعتقد بعض أهل السلطة أن قرارات الحكومة المتعلقة بالمقاومة، كافية لتغيير الوقائع الصلبة على الأرض. وربما كان الجميع يراهن على أن المقاومة انتهت إلى غير رجعة، مع قلة فهم لصبر حزب الله ليس على العدو فقط، بل على هذه السلطة أيضاً.
رأس قائد الجيش
فجأة، وفي لحظة واحدة، قررت الولايات المتحدة تبني كامل السردية الإسرائيلية. وأبلغت إلى السلطة في لبنان، أن عليها أن تتخذ القرارات الحاسمة في وجه حزب الله. وهو ما فعلته السلطة بغالبية مكونات الحكومة في قراراتها الأخيرة. لكن الأميركيين، كما إسرائيل والسعودية، ليسوا في موقع من ينتظر صدور قرار فقط. بل هم يريدون من الحكومة تنفيذه فوراً. ولذلك، عمدوا إلى إطلاق أكبر حملة تحريض على الجيش وقائده العماد رودولف هيكل، وبقية قادة الأجهزة الأمنية، بحجة أنهم يرفضون تنفيذ القرار الحكومي.
الجيش من جانبه، أبلغ أهل السلطة، بأنه ليس في موقع المعني بمواجهة داخلية، كونه يعرف الواقع على الأرض، ويعرف أن ما يطلبه الخارج له ترجمة واحدة وهي الحرب الأهلية، وهذا الموقف ليس مستجداً. بل إن مرجعاً أمنياً كبيراً يكشف أن الموقف نفسه ردّدته قيادة الجيش وبقية القوى الأمنية أمام الأميركيين والسعوديين منذ مدة طويلة. ثم أضافوا عليه الآن، أنه بعدما اندلعت الحرب، فإن لجوء القوى الأمنية والعسكرية إلى مواجهة المقاومة، هو الانتحار بعينه.
جماعة الـ82 يريدون توقيف الشيخ قاسم أما الذين نهبوا أموال المودعين فيريدون من الدولة ليس اقفال «القرض الحسن» فقط بل مصادرة امواله والذهب أيضا
لكن، يبدو أن لدينا من يريد تقليد دونالد ترامب، فخرج من يطلب إقالة قائد الجيش وكل القادة العسكريين والأمنيين كونهم رفضوا التنفيذ الفوري لقرارات الحكومة. وسارعت الولايات المتحدة إلى تبني الأمر، وقالت إنها لا تريد سماع أي صوت لبناني قبل إيجاد علاج لهذه المسألة. وإذا كان ترامب يريد تعيين المرشد الجديد في إيران، فإن رجاله المعنيين بملف لبنان، اختاروا مسبقاً لائحة من ثلاثة أسماء قدّمت إلى عون وسلام لاختيار قائد جديد للجيش بدل العماد هيكل.
وبينما لم يتضح موقف المرشحين الأميركيين، إلا أن بينهم، من يعرف أن المطلوب منه، ليس سوى قيادة قوة عسكرية والتوجه إلى أقرب موقع أو منشأة تحددها إسرائيل، ويعمل على قمع الناس بالقوة والنار، واعتقال كل من له علاقة بالمقاومة. علماً أن الأمر وصل بجهات بارزة في الدولة إلى سؤال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل، عما إذا كانوا حضروا قرار حل حزب الله كلياً، وإصدار مذكرة توقيف بحق أمينه العام الشيخ نعيم قاسم وبقية أعضاء قيادته (تخيلوا أن ناهبي أموال المودعين، تدخّلوا أيضاً، من لبنان ومن الخارج، يذكرون الدولة بأن المطلوب الآن ليس إقفال مؤسسة القرض الحسن، بل مصادرة موجودات المؤسسة من أموال وذهب ووضعها في خدمة سداد دين الدولة لمصلحة المصارف!).
حتى مساء أمس، كانت البلاد تقف على رجل واحدة. المرجعيات الرسمية البارزة، تقول إنه تم «تجاوز القطوع»، وإن توافقاً حصل على أنه «لا يمكن لدولة أن تغير قائد الجيش في لحظة الحرب». وأضاف آخرون بأن «أهل السلطة ليسوا في وارد الإقدام على خطوة تقود حتماً إلى حرب أهلية». وبحسب آخر ما تم تداوله، فإن الحديث انتقل الآن إلى أسئلة حول ما يمكن للجيش أن يقوم به، من أجل منع تدهور الأمور بصورة أكبر.
بلاسخارت.. الكذبة الأممية السمجة!
منذ وقت غير قصير، تنشط المنسقة الدولية في لبنان جانين بلاسخارت على كافة المستويات في لبنان، لا تترك جهة إلا وتتصل بها، من الرؤساء الثلاثة وقيادات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، إلى وزارة الخارجية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية، إضافة إلى القوى السياسية والشخصيات البارزة، من "القوات اللبنانية" إلى حزب الله، مروراً بكل جماعة السفارة الأميركية في لبنان.
بلاسخارت، المسؤولة الآتية من عالم الدفاع والأمن في بلدها هولندا، تتصرف في لبنان بوصفها صاحبة سلطة قوية. فهي تعتبر أن قوات الأمم المتحدة تعمل في إمرتها، وتتعامل مع الملفات الأمنية الحساسة من موقع العارف، نتيجة ما تقول إنها تعلمته في تجربتها في العراق. لكن الأهم من كل ما سبق، هو أن بلاسخارت تعتبر نفسها المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة التي لا تزال تصل إلى مكاتب المسؤولين الإسرائيليين، الذين أقفلوا الأبواب أمام أي مسؤول من المنظمة الدولية.
وهي تكرر تجربة مواطنتها سيغرد كاخ، التي عملت في لبنان أيضاً، قبل أن تتولى ملف المساعدات في غزة، والتي كانت تفاخر بأنها الوحيدة في الأمم المتحدة التي تدخل مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
ويبدو أن بلاسخارت، التي لم تحزن لفشل مواطنتها في مهمتها، تريد أن تمنح نفسها دوراً خاصاً. وهو الدور الذي تسوّق له عند الأميركيين والإسرائيليين أولاً، ومتى قبلت واشنطن وتل أبيب، تعتبر المسؤولة الهولندية أن موافقة لبنان بالجيبة. والمهمة، تتعلق بتصور لديها، حول كيفية إدارة مناطق جنوب نهر الليطاني بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفل»، وهي لذلك تدرس خيارات بينها كيفية الحصول على تأييد دولي لبقاء قوات أوروبية في الجنوب بعد انتهاء العام الحالي.
وفي السياق، تمضي بلاسخارت وقتها متنقلة بين عواصم عدة، وتقوم بزيارات دائمة إلى كيان العدو، وفي كل مرة تعود فيها إلى لبنان، تغرق الناس بالمعطيات والمواقف، عارضة خدماتها، ورغم أن الجدّيين من المسؤولين عندنا يعرفون حدود «المرأة الحديدية» كما تحب أن توصف، إلا أنه لا يزال عندنا من يصدق هذه الكذبة، وآخر الأفلام، أنها تعرض خدماتها لتنظيم تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل في عاصمة محايدة، من أجل وضع إطار لتفاهم أمني - سياسي. لكنها تهمس لمحدثيها قائلة: سيحصل ذلك فقط إذا تخلّص لبنان من حزب الله!
تحدي ما بعد إنزال النبي شيت
في خضمّ النقاش الداخلي حول ما يجب أن يقوم به الجيش، قام العدو الإسرائيلي بعملية الإنزال في منطقة النبي شيت في البقاع. وتبين من المعطيات لدى القوى العسكرية والأمنية الرسمية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال، تقدمت من داخل الأراضي السورية، واستخدمت سيارات عسكرية تشبه سيارات الجيش اللبناني، وارتدى عناصر القوة المعادية لباس الجيش اللبناني، وساروا باتجاه الهدف الخاص بهم، قبل أن يحصل ما يؤدي إلى كشف الأمر، وحصول المواجهة التي أدت إلى استشهاد العشرات بينهم عسكريون في الجيش لم يكونوا في موقع المستنفر للمواجهة العسكرية.
طبعا، لم يكن أحد يتوقع أن تدين الولايات المتحدة هذا العدوان، ولكن الفضيحة أن بين رجال السلطة من لم يسأل عن تفاصيل ما حصل، وعندما بدأ التداول بالأمر، سمع أركان الدولة كلاماً عن أن العدو لجأ إلى استخدام لباس الجيش من أجل ضمان عدم تعرّض القوة إلى أي اعتراض من الناس أو حتى من قبل حزب الله. وسرعان ما بادر أحد المسؤوليين الأمنيين إلى رفع الصوت أمام مرجع كبير: بعد الذي حصل، كيف يمكن لمقاومين، أو لناس عاديين، أن يتوقفوا على حاجز للجيش، وهم لا يثقون بأن العدو قد يكون هو من ينصب الحاجز.
وذكر المرجع محدثيه بأنه سبق للعدو أن فعل هذا الأمر مراراً قبل الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وهو الأمر الذي أثار الذعر داخل المؤسسة العسكرية، وبين الأجهزة الأمنية أيضاً، خصوصاً وأن العدو، لجأ إلى استخدام ملابس أفراد من جهاز أمن الدولة عندما أقدم على خطف البحار عماد أمهز من البترون خلال حرب الـ66 يوماً.
هذا السؤال، فرض نفسه ميدانياً على كل القوى العسكرية والأمنية قبل الجهات السياسية، خصوصاً أن قسماً كبيراً من المناطق التي تريد السلطة من الجيش التوجه إليها لنزع سلاح حزب الله، هي مناطق حرب الآن. ومع ذلك، فإن الأميركيين لا يتوقفون عن التحرش، بل أقدموا على ما هو أكثر خطورة، إذ إن مسيراتهم المنتشرة في كل الأجواء، والتي تتعاون مباشرة مع مسيرات العدو، تعمل على مراقبة كل الحواجز الخاصة بالجيش في المناطق اللبنانية، وخصوصاً المؤدية إلى الجنوب، وهي تسجل معطيات ثم ترسل إلى السلطة عندنا تسأل عن سبب مرور هذه السيارة من دون تفتيش أو عن هوية من مرّ بعد توقيفه لبعض الوقت، أو عن طبيعة التحقيقات الجارية مع الذين أوقفهم القضاء العسكري، مع تنبيه إلى أن إطلاق سراح هؤلاء سيسجل ضد أي مسؤول عسكري أو أمني أو قضائي يقوم بالأمر.
نواب السفارة: حاسبوا الجيش!
في ذروة العدوان الصهيوني على لبنان، تتصاعد حملة على الجيش اللبناني يقودها من يقدّمون أنفسهم بوصفهم «فريقاً سيادياً» وأصحاب مشروع الدولة والداعمين للمؤسسة العسكرية. واللافت أنّ هذه الحملة تبدو منظّمة في توقيتها ومضمونها، ونشط محوران في العمل ضدّ قائد الجيش، أحدهما في واشنطن مقرّب من غراهام وعضوي الكونغرس داريل عيسى ودارين لحود، والثاني داخل السلطة في لبنان يقوده رئيس الحكومة نواف سلام، استجابةً لضغوط خارجية. كما دخلت السعودية على خط الضغوط رغم أن هيكل التقى الموفد السعودي يزيد بن فرحان مرتين في باريس.
كما تمثّل «القوات اللبنانية» الطرف الأبرز في هذه الحملة عبر ضغوط يقوم بها وزراؤها داخل الحكومة، وعبر تواصل نواب ومسؤولين «قواتيين» مع شخصيات سياسية ورسمية وقانونية لاعتبار «حلّ حزب الله بالكامل» على رأس الأولويات، و«إخضاع قيادة الجيش للمحاسبة أو إقالتها إذا رفضت تنفيذ أوامر الحكومة». وبلغ الأمر بأحد وزراء «القوات» حدّ سؤال رئيس الحكومة: «متى ستصدر قراراً بتوقيف الشيخ نعيم قاسم وقيادات الحزب؟».
وفيما يحاول رئيس «القوات» سمير جعجع الابتعاد عن المواقف العلنية، تاركاً لمسؤولي حزبه خوض المواجهة، كان لافتاً انخراط عدد من نواب كتلة «التغيير» في الحملة. علماً أن هؤلاء تربط بعضهم علاقات عمل مع السفارة الأميركية في بيروت، ويعدّ بعضهم نفسه قريباً من رئيس الحكومة، ومن بينهم ميشال دويهي الذي دعا إلى «مساءلة هادفة من السلطة التنفيذية للجيش»، فيما رأى مارك ضو أن «على قيادة الجيش تنفيذ المهام الموكلة إليها بدل الدخول في مقاربات أو تفسيرات تتجاوز هذا الدور»، ليلاقيه وضاح الصادق بالقول إن «قيادة الجيش ليست جهة سياسية تعبّر عن آرائها في المستجدات أو تطرح الحلول، بل عليها تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية».