فصل مكتب التحقيقات الفيدرالي موظفين عملوا في تحقيق بشأن قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكديس وثائق سرية، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون اليوم الأربعاء لوكالة "أسوشيتد برس".
وكان الموظفون قد ساعدوا في التحقيق في احتفاظ ترامب بوثائق سرية في منتجع مارالاغو الخاص به، وهي قضية تضمنت عملية تفتيش رفيعة المستوى من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للعقار، وأسفرت عن مقاضاة فيدرالية تتهم ترامب بالاحتفاظ بسجلات سرية للغاية من فترة ولايته الأولى وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
رابطة عملاء المكتب: عمليات الفصل غير قانونية
ودانت رابطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات الفصل باعتبارها "غير قانونية وتعرض الأمن القومي للخطر"، فيما أفاد عدد من مصادر "أسوشيتد برس" بأن الموظفين المفصولين كانوا 10.
وتُعدّ عمليات الفصل هذه جزءاً من "حملة تطهير واسعة النطاق للموظفين" تحت قيادة المدير كاش باتيل، الذي عيّنه ترامب، والذي قام خلال العام الماضي بفصل عشرات الموظفين، إما لمساهمتهم في التحقيقات المتعلقة بالأخير، وإما لاعتبارهم "غير متوافقين مع أجندة الإدارة".
فصل موظفين شاركوا في تحقيق حول مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020
كما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بفصل عملاء شاركوا في تحقيق منفصل حول مساعي ترامب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقد أسفر هذا التحقيق أيضاً عن توجيه اتهامات جنائية، ولكن كما هو الحال في قضية مارالاغو، تم التخلي عنه من قبل المحقق الخاص جاك سميث، بعد فوز ترامب بالرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك استناداً إلى "آراء قانونية راسخة لوزارة العدل، تنص على عدم جواز توجيه اتهامات جنائية إلى الرؤساء الحاليين".
وقد انخرطت وزارة العدل في عمليات فصل مماثلة وشاملة للمدعين العامين منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي.
وكُشِفَ عن عمليات الفصل في اليوم الذي نُقِلَ فيه عن باتيل قوله لوكالة "رويترز"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال إدارة بايدن، استدعى سجلات هاتفه وسجلات هاتف رئيسة موظفي البيت الأبيض الحالية، سوزي وايلز، وإن هذا الإجراء حدث في عامي 2022 و2023 عندما كانا مواطنين عاديين.
- المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"
