منذ نحو أسبوع، انتشر على عدد من اللوحات الإعلانية في مناطق لبنانية إعلان ترويجي لمشروع سكني في قبرص يحمل اسم Horizon Towers، يتألف من ستة أبراج مطلّة على الشاطئ في مدينة لارنكا.
وبعد التدقيق، تبيّن أن الشركة المُطوِّرة للمشروع هي SLK Developments Ltd (Shajrawi Leibovich Karekla Development)، التي تعرّف عن نفسها بأنها «شركة معروفة جداً في سوق العقارات الإسرائيلي، وقد نجحت في بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، ما رسّخ مكانتها كمُطوِّر رائد وموثوق في قطاع الإسكان على المستوى الوطني».
الشركة المتخصّصة في تطوير المشاريع السكنية داخل الكيان منذ عام 2015، يتولّى إدارتها التنفيذية العربي –الإسرائيلي روبير شجراوي، بالشراكة مع الإسرائيلي أرييل ليبوفيتش والقبرصي ماريوس كاريكلا. وقد سُجّلت شركة SLK Developments Ltd في قبرص منتصف عام 2024، بحسب تاريخ إدراجها في السجلّات التجارية القبرصية، قبل أن تطلق مشروع Horizon Towers في 16 أيلول 2025.
وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم لبنانية (ف. ع.) تقيم في قبرص، وتتولّى مسؤولية في قسم المبيعات في الشركة. وبحسب ما يُتداول في أوساط لبنانية مقيمة هناك، فهي معروفة بمواقفها المؤيّدة لإسرائيل ومجاهرَتها بها. كما أنها تدير مجموعات «واتساب» خاصة باللبنانيين في قبرص، ينضم إليها عادة أفراد الجالية لطلب المساعدة أو الاستفسار عن شؤون حياتية مختلفة، كما تستخدمها (ف. ع.) لنشر إعلانات عن فرص عمل أو موادّ ترويجية لمشاريع سكنية وغيرها.
وقد منح الأمن العام شركة OMG، العائدة لغسان عميرة، الإذن بنشر إعلان مشروع Horizon Towers على اللوحات الإعلانية التابعة لها. وأكّد عميرة لـ «الأخبار» أنه لم يكن على علم بأن الشركة المُطوِّرة تنشط في إسرائيل وتضم شركاء إسرائيليين، موضحاً أن شركته «تلقّت طلب إعلان مُرفقاً بمستندات رسمية تُظهِر أن الشركة مُسجّلة في قبرص، وهو إجراء مُتّبع لدى شركات الإعلان التي تطلب الأوراق القانونية للتثبّت من هوية الجهة المُعلِنة».
وأضاف: «رفعاً للمسؤولية واحتراماً للأصول القانونية، نراسل الأمن العام بشأن أي طلب إعلان يُقدَّم إلينا، مهما كان مضمونه، ولا ننشره قبل الحصول على الموافقة المُسبقة من الجهاز. وهذا ما حصل في إعلان Horizon، إذ مُنحنا إذناً رسمياً بنشره». وأبدى عميرة استغرابه من الملابسات المُثارة، مشدّداً على أن «الشركة غير معنية بالترويج لمثل هذه المشاريع، وهي على استعداد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة».
القانون يفرض على شركات الإعلانات طلب إذن مُسبق بالنشر
مصادر في الأمن العام أوضحت بأن قاعدة البيانات لدى الأمن العام لم تظهر أن الشركة إسرائيلية، مشيرة إلى أنها «ستتوسع في البحث ليُبنى على الشيء مقتضاه». ولفتت إلى أن المعنيين في الجهاز «يدقّقون في مضمون الإعلان واسم الشركة، وفي حال لم يبرز ما يثير الشبهة لا يتوسّعون في البحث عن خلفيات إضافية، نظراً إلى كثرة طلبات التراخيص وضيق الوقت، ولا سيما أن الإذن غالباً ما يصدر خلال 24 ساعة من تقديم الطلب». علماً أنه في حالة Horizon Towers، يكفي إدخال الاسم على محرّك البحث ليظهر أنه تابع لشركة SLK Developments Ltd مع تعريف واضح بنشاطها.
ويفرض القانون على شركات الإعلانات إرسال صورة عن الإعلان المُزمع نشره واسم الجهة المُعلِنة، سواء كانت محلية أم أجنبية، وطلب إذن مُسبق بالنشر. وغالباً ما يصدر هذا الإذن خلال 24 ساعة، وقد يتجاوز الأمن العام هذه المهلة أحياناً لاستكمال التدقيق في صورة الإعلان ومضمونه، لجهة خلوّه من أي إساءة إلى الآداب العامة أو الأديان أو الرموز، أو من عبارات قد تُعدّ مسيئة. وقد يطلب في بعض الحالات توضيحات إضافية حول الغاية من الإعلان أو عبارات غير واضحة فيه، ولا سيما إذا كان الإعلان يخصّ مُنتجاً أو مشروعاً أجنبياً.
الموافقة المُسبقة للأمن العام، بصفته جهازاً أمنياً، مردّها إلى قدرته على التدقيق ومعرفة جميع الحيثيات المرتبطة بالشركة المُعلِنة. وهو بسبب قدرته تلك يمثّل الذراع الأساسية المُساعدة لمكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد، في التدقيق في خلفيات أي شركة تنوي جهة لبنانية عامة أو خاصة التعامل معها.
