كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: "الانتخابات ماشية، وأتمسك بإنجازها في موعدها على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين". بهذا الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تكون الكرة بعد اليوم أولاً في ملعب الحكومة التي عليها وضع آليات تطبيق القانون النافذ لجهة الدائرة ١٦. وثانياً في مرمى بعض القوى التي تُمنيّ النفس بتأجيل تقني أو تمديد. وبهذا الكلام يكون الرئيس بري قد تلاقى في موقف واحد مع الرئيس وليد جنبلاط على رفض التأجيل والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. بري كشف أن سفراء في "اللجنة الخماسية" يحبّذون تأجيلها، وأنه أبلغهم رفضه، وقال، كذلك "أبلغت بقية السفراء (من الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان". وقد بات واضحاً أن ما كان يقال عن رغبة دولية في إرجاء موعد الانتخابات بات حقيقة، ولأسباب تتعلق بأجندة تتقدم فيها بنود على أخرى ويتقاطع فيها المحلي مع الإقليمي، ومنها أولوية حصر السلاح. وهنا يطرح السؤال، هل تتوحد كل القوى السياسية اللبنانية ومعها الحكومة على مبدأ اتمام الاستحقاق في موعده؟ أم أن هناك وراء الأكمة ما وراءها؟
المفاوضات مع إيران
أكدت سلطنة عمان، عقد جولة مباحثات جديدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في جنيف يوم الخميس المقبل. وأعلن وزير الخارجية بدر البوسعيدي، وجود نية إيجابية لبذل جهد إضافي من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق. الإعلان العماني، سبقه تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لشبكة CBS، احتمال لقائه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في جنيف يوم الخميس. معتبراً أن الحل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة لا يزال مطروحاً، ومشدداً على أن الدبلوماسية تبقى الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها.
ويرجح المراقبون أن يحمل وفد إيران معه هذه المرة مقترحاً قد يكون واقعياً، لاسيما بعد اشتراط واشنطن تقديم مقترح مفصل خلال ٤٨ ساعة لعقد جولة جديدة من المفاوضات، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس".
ويرى مسؤولون أميركيون أن المساعي الدبلوماسية الحالية "هي على الأرجح الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس دونالد ترامب لإيران قبل شن عملية عسكرية أميركية - إسرائيلية واسعة النطاق قد تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر".
