لم يكن المدنيون يوماً مجرد ضحايا عشوائيين في الحروب التي يشنها الكيان المحتل على لبنان، بل دائماً ما شكلوا جزءاً من استراتيجية ضغط واسعة تشمل القصف المباشر، واستهداف البنية التحتية، والتدمير البيئي للأراضي الزراعية والممتلكات السكنية، وهو ما يحدث اليوم في القرى المحاذية للحدود الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي، وفي الجنوب بشكل عام.

بحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الشهداء خلال العدوان الأخير 4400 شخص، ويشمل العدد ضحايا العدوان قبل وقف إطلاق النار المزعوم، أي قبل 27 تشرين الثاني 2024، والحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة عن ضحايا الاعتداءات الذين سقطوا بين 28 تشرين الثاني 2024 و27 تشرين الثاني 2025، فضلاً عن عدد ضحايا الغارات والخروقات المتواصلة حتى اليوم. وهذه الحصيلة المأساوية لا تعكس حجم الكلفة البشرية المباشرة للعدوان فقط، ولكنها مؤشر أيضاً على استمرار سياسة الإكراه الجماعي ضد المدنيين، التي تتجاوز «الخسائر العرضية للحرب»، وفقاً لزعم الاحتلال، لتشمل محاولة إعادة تشكيل البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الواقعة في مناطق التماس.

في كثير من الحروب المعاصرة، تتجاوز العمليات العسكرية هدف تحييد القدرات القتالية للخصم لتطال منظومات حياته اليومية مثل السكن، والزراعة، والبنية التحتية، والقدرة على الاستقرار، بما يفرض كلفة جماعية طويلة الأمد على المجتمعات المحلية ويحوّل المدنيين إلى عنصر ضغط ضمن معادلة الصراع، إذ يُنظر إلى إضعاف الحضور السكاني أو إبقاء البيئة المدنية في حالة عدم استقرار على أنّها وسيلة لتعزيز السيطرة الأمنية أو خلق مناطق عازلة غير معلنة، وهو ما يحاول العدو اليوم فرضه بالنار في الجنوب.

تتجاوز العمليات العسكرية هدف تحييد القدرات القتالية للخصم لتطال منظومات حياته اليومية مثل السكن والزراعة

في هذا السياق، هل تمثل التجربة اللبنانية خلال حربي 2006 و2024 مسرحاً للسياسة الإسرائيلية في تطبيق الإكراه ضد المدنيين؟ وكيف تتداخل الضربات العسكرية المباشرة مع إجراءات ميدانية، لتشكّل منظومة ضغط متكاملة تتجاوز الأهداف العسكرية الآنية؟

منطق الإكراه العسكري

ارتبط مفهوم الإكراه العسكري بتطوّر القوة الجوية، إذ افترضت بعض النظريات الاستراتيجية العسكرية أنّ ضرب البنية المدنية للخصم قد يُضعف معنوياته ويجبره على الاستسلام والامتثال لمطالب محددة، بخلاف الحسم العسكري الشامل.

غير أنّ التجارب التاريخية المتراكمة أظهرت أن المجتمعات المدنية غالباً ما تُظهر قدرة عالية على التكيّف والصمود، وأن استهدافها نادراً ما يحقق الأهداف السياسية المعلنة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تعزيز التماسك الداخلي وتصاعد المقاومة الشعبية، والمثال الأبرز على ذلك الحرب الأميركية العدوانية على كلّ من فيتنام، أفغانستان، والعراق، حيث ينتهي الاحتلال في كلّ مرّة بانسحاب المحتل الأميركي.

وإذ تعتبر بعض الأدبيات أنّ أنماط استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة هي «أضرار جانبية» ناجمة عن الفوضى أو أخطاء استخباراتية أو فشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين، تؤكد دراسات أخرى أنّها خيار استراتيجي يقصد من ورائه تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، مثل كسر معنويات الخصم وإجباره على تلبية شروط معينة، أو فرض تكاليف عالية على المجتمعات الداعمة له، كوسيلة لضمان الخضوع أو الردع.

القانون الدولي الإنساني

ويقابل ذلك حظر صريح في القانون الدولي الإنساني لاستهداف المدنيين أو فرض العقوبات الجماعية عليهم، إذ تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه «لا يجوز معاقبة أي شخص محميّ على مخالفة لم يرتكبها شخصياً، كما تُحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير الترهيب»، كما تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مبدأي التمييز والتناسب يشكلان حجر الزاوية في حماية المدنيين.

ويعدّ حظر العقوبات الجماعية مطلقاً وغير قابل للتقييد، ويشمل التهجير القسري، وتدمير الممتلكات المدنية، واستهداف البنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها السكان، كما إن أي هجوم لا يميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية أو يوقع خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أنماط استهداف المدنيين في النزاعات المعاصرة

تُظهر البيانات الميدانية في النزاعات الحديثة وجود نمطين رئيسيين من العنف ضد المدنيين، الأول عنف انتقائي يستهدف أفراداً أو جماعات محددة بهدف العقاب أو الردع، والآخر هو العنف العشوائي الواسع النطاق الذي يطال مناطق مأهولة من دون تمييز ويهدف غالباً إلى بث الرعب وفرض كلفة جماعية على المجتمع.

التجارب التاريخية المتراكمة أظهرت أن المجتمعات المدنية غالباً ما تُظهر قدرة عالية على التكيّف والصمود

وغالباً ما يترافق النمط الثاني مع تدمير البنية التحتية الحيوية أو تعطيل الخدمات الأساسية، بما يؤدي إلى نتائج إنسانية طويلة الأمد تتجاوز الخسائر المباشرة.

هذا ويختلف استهداف المدنيين بحسب طبيعة النزاع، ففي الحروب الأهلية يُستخدم العنف أحياناً لإجبار السكان على تغيير ولاءاتهم، بينما في النزاعات الدولية عبر الحدود، يتعرض المدنيون لقصف مكثف يُبرَّر غالباً بـ«الضرورات العسكرية»، رغم ما يخلّفه من خسائر مدنية جسيم. 

سياسة عقابية تستهدف الجنوبيين

خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها «Why They Died: Civilian Casualties in Lebanon during the 2006 War» الصادر عام 2008، نمطاً من الهجمات التي أوقعت ضحايا مدنيين في حالات عدة من دون وجود أهداف عسكرية واضحة.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يثير شبهة انتهاك مبدأي التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن الانتماءات السياسية للسكان المدنيين، مثل دعمهم السياسي لـحزب الله، لا تلغي الحماية القانونية التي يوفرها لهم وضعهم المدني، طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وبالتالي، فإن الهجمات الموجهة ضد مدنيين لأسباب سياسية فقط تُعد غير قانونية بنفس القدر الذي تُعد فيه الهجمات المباشرة على المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي. وبينما وقعت بعض الحالات التي قُتل فيها المدنيون كنتيجة «أضرار جانبية» عن هجمات مشروعة على أهداف عسكرية، فإن غالبية الغارات الجوية القاتلة التي حقق فيها التقرير لم تُظهر أي دليل على وجود عناصر عسكرية لحزب الله، أو أسلحة، أو أي أهداف عسكرية أخرى يمكن أن تبرر الضربة.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2006 بعنوان «هجمات غير متناسبة على المدنيين: المدنيون يتكبدون ويلات الحرب»، فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية البنى التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه والطرق، ما حال دون عودة آلاف العائلات إلى منازلها حتى بعد إعلان التهدئة، ويعتبر استمراراً للحصار الاقتصادي والاجتماعي عبر وسائل عسكرية.

وخلصت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، مشيرة بشكل خاص إلى تنفيذ هجمات غير متناسبة وغير مميزة على نطاق واسع، شملت قصف مناطق مأهولة في جنوب لبنان واستخدام واسع للقنابل العنقودية خلال الأيام الأخيرة من الحرب. كما تضمنت الهجمات استهداف البنية التحتية المدنية، مثل قصف محطة كهرباء الجية الذي ألحق أضراراً بيئية جسيمة، واستهداف أهداف مدنية مباشرة كالمصانع والميناء الصغير في منطقة الأوزاعي وزوارق الصيد التابعة له.

أما في ما يتصل بالحرب الأخيرة، ورغم دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فإن السلوك العسكري الإسرائيلي الذي تلاه يعكس استمراراً واضحاً لمنطق العقاب الجماعي بحق المدنيين اللبنانيين، لا سيما في الجنوب والمناطق الحدودية، إذ تطال الضربات الجوية الإسرائيلية مواقع مدنية من دون وجود أهداف عسكرية ظاهرة، وهو ما دفع جهات أممية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الدعوة للتحقيق في احتمال ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كذلك، أشارت لجنة التحقيق الدولية التابعة لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن الضربات أثناء محاولات المدنيين العودة إلى قراهم «تظهر نية واضحة في تثبيت حالة النزوح القسري ومنع العودة الآمنة»، وهو ما يندرج ضمن ممارسات الإكراه الجماعي المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة.

وفي وقت ليس ببعيد، نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في التاسع من الشهر الجاري، غارة في بلدة يانوح بقضاء صور أدّت إلى استشهاد المعاون الأول في قوى الأمن الداخلي حسن جابر وطفله علي جابر البالغ ثلاث سنوات، بعدما استهدفت الضربة سيارة في منطقة مأهولة بالمدنيين أثناء وجود الأب وابنه قربها، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وهنا تجدر الإشارة إلى انتهاك إسرائيل لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في جميع العمليات القتالية، إذ يؤكد القانون الدولي الإنساني أن أي هجوم يجب أن يكون موجهاً ضد أهداف عسكرية فقط وأن يتم اتخاذ احتياطات للتمييز بين هؤلاء والأشخاص المحميين.

الهجمات الموجهة ضد مدنيين لأسباب سياسية فقط تُعد غير قانونية بنفس القدر الذي تُعد فيه الهجمات المباشرة على المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي

كما يحظر القانون استهداف أي شخص لا يشارك مباشرة في القتال في تلك اللحظة، ما يعني أن عنصر القوات المسلحة الذي يكون خارج سياق المعركة كتواجده مع عائلاته أو في مكان عام أو أثناء ممارسته أي نشاط مدني، يُعامل من القانون الدولي على أنه بمنزلة مدني محمي، ولا يجوز تعريضه للهجوم، وهو ما تنتهكه إسرائيل منذ بداية العدوان على لبنان حتى اليوم، غير آبهة بقوانين دولية أو اتفاقية وقف إطلاق نار أو لجنة إشراف وسيطة أو مدنيين وعناصر حفظ سلام ممن نالوا نصيباً وفيراً من الانتهاكات.

ومطلع الشهر الجاري، قام جيش العدو الإسرائيلي برشّ مبيدات عشبية كيميائية من الجو فوق أراضٍ زراعية في عدد من القرى الحدودية الجنوبية، بينها عيتا الشعب ورامية ومروحين، مستخدماً مادة «غليفوسات» بتركيزات مرتفعة أدّت إلى تدمير مساحات من المزروعات وتهديد التربة والمياه الجوفية، كما أعاقت أنشطة لـ«اليونيفيل» في المنطقة.

وإلى جانب الضربات الجوية والاعتداءات البيئية، تشهد القرى الحدودية الجنوبية منذ إعلان وقف العدوان عمليات تفجير للمنازل والمباني السكنية داخل معظم البلدات الحدودية، بينها بليدا وكفركلا وميس الجبل، حيث أقدمت قوات الاحتلال، مراراً، على تفجير منازل متبقية أو متضررة جزئياً داخل الأحياء السكنية، ما ألحق أضراراً إضافية بالبنية العمرانية وأعاق عودة السكان إلى مناطقهم.

وعليه، لم تشكل مرحلة ما بعد 27 تشرين الثاني 2024 نهاية للحرب، بل تحوّلت إلى سياسة عقابية سواء عبر استهداف المدنيين مباشرة، أو الإضرار المقصود بالأراضي الزراعية، أو تفجير المنازل والبنية السكنية، ما يؤكد نمطاً يتجاوز الخسائر العرضية للحرب، بما يبقي الحافة الحدودية في حالة هشاشة دائمة تقلّص القدرة على العودة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.