وعبّر طليس، في بيان، عن استغرابه للقرار «المفاجئ» الصادر عن الجهات المختصة في سوريا، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها، مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة فقط.

وأكد أن اتحادات ونقابات القطاع في لبنان توقفت عند هذا القرار، مشدداً على الحرص الدائم على «أفضل العلاقات الأخوية وأطر التعاون بين لبنان والجمهورية العربية السورية».

وحذرمن أن القرار ينعكس سلباً على قطاع النقل، وعلى شريحة واسعة من السائقين، والصناعيين، والتجار، خصوصاً أولئك الذين ينقلون «المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف التي لا تحتمل التأخير».

وأوضح طليس أن المشكلة تتفاقم في ظل «دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق»، كاشفاً عن تواصل أجرته اتحادات النقل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومدير عام النقل البري والبحري.

وذكر أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوهم بأن «الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة»، بهدف معالجة الإشكالية والتوصل إلى «حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل».

ودعا طليس إلى «عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصة»، بهدف وضع آلية تنظيمية شاملة لحركة النقل البري بين البلدين، تشمل الشاحنات، ونقل الترانزيت، والنقل السياحي، وسائر الأنشطة المرتبطة.

وختم مؤكداً أن «الحوار والتنسيق المشترك يشكلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف»، آملاً في التوصل إلى «حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزز التعاون بين البلدين الشقيقين».