جزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحصول الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرا أنه "بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن".
وفي حديث لموقع "أساس"، أوضح أنه "سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ محدود إفساحاً في المجال أمام تسهيل الاقتراع هنا، فلم يقبلوا"، قائلاً: "تراجعت الآن عن هذا العرض، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات في موعدها وبالقانون النافذ"، ومؤكداً أنه "لن أدعو إلى أيّ جلسة لتعديل القانون. كلّ ما علينا أن نطبّقه فقط. هذا هو الحلّ الوحيد عندي. الانتخابات في أيّار. من المؤسف أنّنا سنجريها وفق القانون الحاليّ".
أما بالنسبة إلى المطلوب من الحكومة قبل الوصول إلى هذا الموعد، لفت إلى أنه "بموجب القانون ليس لها أيّ شغل. ثمّة بضعة إجراءات يتّخذها وزيران فقط وليس الحكومة، وهما وزيرا الداخليّة والخارجيّة. عندما تظهر الترشيحات إلى العلن نستطيع القول إنّنا دخلنا جدّياً في الانتخابات. لسوء الحظّ لا أحد يتحدّث اليوم إلّا عن الانتخابات ويتناسون ما يجري من اعتداءات إسرائيليّة يوميّة في الجنوب".
كما أشار إلى أن "القرار السياسيّ بحصولها أهمّ بكثير من بعض الشكليّات التي يتضمّنها القانون. في اجتهادات المجالس الدستوريّة الدوليّة. في الدول كلّها لا تقف الشكليّات في طريق أيّ استحقاق، وإن ظهرت فيه مخالفات. البطاقة الإلكترونيّة الممغنطة على سبيل المثال. تعذُّر تعديل البند المتعلّق بها لن يحول دون إجراء الانتخابات، ولن يوقفها حتماً. ما إن تحصل الانتخابات النيابيّة تكتسب شرعيّتها للفور لأنّها تعبّر عن الإرادة الشعبيّة. هل نتذكّر انتخابات 1992 والتشكُّك الذي رافقها حتّى حصولها؟ ما إن انتهت زال كلّه واكتسب المجلس النيابيّ المنتخَب شرعيّته كاملة".
