أكّد رئيس حزب "الراية الوطني" علي يوسف حجازي،أنّ"الحزب ثابت في موقعه إلى جانب قوى المقاومة والأحزاب الوطنية، وفي مقدّمها حزب الله وحركة أمل، والفصائل الفلسطينية، في صراع وصفه بأنّه صراع وجود لا صراع حدود".
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الحزب وثيقته السياسية في مسرح رسالات في الغبيري، بحضور ممثل عن كل من سفيري إيران وفلسطين في لبنان، النائب ينال صلح ممثلا "تكتل بعلبك الهرمل"، الوزير السابق محمود قماطي على رأس وفد من قيادة "حزب الله" ضمّ غالب أبو زينب والدكتور علي ضاهر، الوزيرين السابقين طارق الخطيب وعدنان منصور، نواب سابقين، المقدم عامر عيتاوي ممثلًا اللواء حسن شقير، وفد قيادة حركة "أمل" برئاسة بسام طليس، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات على رأس وفد، رئيس "التيار العربي" شاكر البرجاوي، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، ممثلين عن نقابة الصحافة ونقابة الأطباء، أمين عام الأحزاب العربية قاسم صالح، وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية، وفاعليات دينية واجتماعية.
حجازي
ورأى حجازي انّ "الوثيقة جاءت في لحظة مفصلية بعد مسار نقاش داخلي استمر عامًا كاملًا، فرضته التطورات التي عصفت بالمنطقة، ولا سيما في لبنان وفلسطين وسوريا، معتبرًا أنّ الحزب كان أمام خيارين: التراجع أو الصمود، فاختار الصمود".
وتابع: "تمثّل الوثيقة انتقالًا من منطق ردّ الفعل إلى الفعل السياسي المنظّم، وتُكرّس الثوابت التي أُعلن عنها سابقًا في المؤتمر الصحافي بتاريخ 12 كانون الثاني 2025"، مشدّدًا على أنّ "الحزب ليس في موقع انكسار أو ضعف".
وأكد أنّ "الحزب يريد دولة تحمي شعبها وتصون سيادتها وكرامتها، دولة لا تتآمر على قواها الحيّة ولا تتنصّل من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية"، داعيًا إلى "دولة مؤسسات، وإصلاح قضائي، ومحاسبة المصارف، وإعادة إعمار واستعادة الأسرى ووقف الخروقات الاسرائيلية".
وشدد على "رفض النظام الطائفي"، مطالبًا ب"إقرار قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية الصحيحة، وتطبيق اتفاق الطائف، وإلغاء الطائفية السياسية، وبناء دولة مدنية ولا مركزية إدارية تخدم التنمية الشاملة ولا تقسيم البلاد".
وفي الشأن الإقليمي، اعتبر حجازي أنّ "الوقوف إلى جانب فلسطين وغزة هو شرف ووسام عز"، مؤكّدًا "الانتماء إلى العروبة بوصفها الإطار الجامع، والانفتاح على العلاقات العربية بما يخدم مصلحة الأمة، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على دول المنطقة".
وأضاف: "الصراع مع العدو الإسرائيلي سيبقى صراع وجود، ونحن نرفض أي شكل من أشكال التطبيع أو التفاوض، كما نعلن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما دامت تقف إلى جانب فلسطين والمقاومة".
وختم حجازي بالدعوة إلى "حوار وطني في لبنان، على قاعدة مناقشة استراتيجية دفاع وطني تُثبّت معادلة الجيش والشعب والمقاومة"، مشدّدًا على أنّ "سلاح المقاومة "أمانة لا يمكن التخلي عنها مهما بلغت التحديات".
وثيقة الحزب
وتلا في مستهل الحفل، عضو القيادة المركزية للحزب الدكتور علي غريب مضمون الوثيقة السياسية "التي تشكّل مقاربة متكاملة للواقع اللبناني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحدّد رؤية الحزب لمسار الدولة ومستقبلها، في ظل الانهيارات المتراكمة والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجه لبنان".
وأوضحت مقدمة الوثيقة أن "صدورها يأتي نتيجة مراجعات فكرية وتنظيمية وسياسية معمّقة لمسيرة الحزب وخياراته، في ضوء التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة، ولا سيما في لبنان وفلسطين وسوريا، وقد تُوّجت هذه المراجعات بإقرار الصيغة الحزبية الجديدة واعتماد تسمية حزب الراية الوطني، لتكون الوثيقة إطارًا مرجعيًا لعمله السياسي في المرحلة المقبلة".
وأكد "أن بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة لم يعد شعارًا أو خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية ملحّة لوقف مسار الانهيار الشامل"، مشددًا على أن "السيادة الوطنية والقرار المستقل يشكّلان الأساس لأي إصلاح، وأن الدولة، بمفهومها الدستوري، هي الضامن للحقوق، والحامية للسيادة، والمسؤولة عن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين والمناطق".
وفي هذا السياق، اكدت الوثيقة على "استحالة قيام دولة قوية من دون مؤسسات دستورية فاعلة، وانتظام العمل الدستوري، واحترام الدستور والفصل بين السلطات، ووقف سياسات التعطيل والفراغ والمحاصصة".
واعتبرت الوثيقة أن "النظام الطائفي يشكّل المدخل الأساسي للأزمة البنيوية في لبنان، ودعت إلى إصلاح جذري للنظام السياسي عبر استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، ولا سيما إلغاء الطائفية السياسية، وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وحماية الحريات العامة والخاصة".
كما دعت الوثيقة إلى "إقرار قانون انتخابي وطني عادل خارج القيد الطائفي، قائم على النسبية الكاملة غير المشوّهة، يضمن صحة التمثيل ويعزّز الحياة الديمقراطية، مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا، وإنشاء مجلس شيوخ يراعي التمثيل الروحي ضمن إطار الوحدة الوطنية".
وأكدت الوثيقة على "الدور الوطني للجيش اللبناني بوصفه المؤسسة الجامعة والحامية للوحدة والسيادة"، داعية إلى "تسليحه وتعزيز قدراته ورفع مستوى جهوزيته، إلى جانب دعم سائر المؤسسات الأمنية ماديًا ومعنويًا، باعتبار الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لبناء الدولة
وشددت الوثيقة على "ضرورة المحاسبة الفعلية والشفافة لكل المتورطين في هدر المال العام واستغلال النفوذ، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتسريع المحاكمات، وتفعيل التفتيش القضائي، وتحصين المجلس الدستوري، ورفع الهيمنة السياسية عن أجهزة الرقابة". كما تناولت ملف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيرة إلى "ضرورة معالجة الثغرات التي تعيق قيامه بدوره".
وأكدت الوثيقة على "وجوب مقاربة قانون العفو العام مقاربة وطنية مسؤولة، قائمة على العدالة والإنصاف، من دون المساس بحقوق الضحايا أو تبييض الجرائم الخطيرة، وبما يترافق مع إصلاح شامل للسياسة الجزائية ومعالجة أوضاع السجون غير الإنسانية".
وشددت على أهمية "اعتماد اللامركزية واللاحصرية الإدارية كمدخل لإصلاح الإدارة وتحقيق الإنماء المتوازن، شرط الحفاظ على وحدة الدولة"، محذّرة من "مخاطر الفيدرالية المقنّعة أو أي مساس بوحدة لبنان السياسية والاقتصادية والتربوية"، ومشددة على "وحدة التشريع، والإعلام الرسمي، والتمثيل الخارجي، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والخزينة العامة".
وفي الجانب الاجتماعي، أكدت الوثيقة على "العدالة الاجتماعية بوصفها مدخلًا أساسيًا لإصلاح النظام، وانحياز الحزب إلى الفئات الشعبية والطبقات المتضرّرة من السياسات الاقتصادية والمالية، داعية إلى حماية القطاع العام، ووقف الخصخصة، وتحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين، وإقرار ضمان الشيخوخة، وحماية الحقوق العمالية والنقابية، ودعم الضمان الاجتماعي، وتصحيح السياسات الضريبية، وتأمين سياسة إسكانية عادلة".
ودعت الوثيقة إلى "دعم المستشفيات الحكومية، وتفعيل المكتب الوطني للدواء، ووقف الاحتكارات، وتعزيز دور المؤسسات العامة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".
وأفردت حيّزًا خاصًا لـدور المرأة والشباب، مؤكدة أن "المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة القرار، وأن الشباب يشكّلون رافعة أساسية لتجديد الحياة الوطنية"، داعية إلى "توفير المتطلبات التعليمية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لمشاركتهم الفاعلة. كما شددت على ضرورة إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية لما لها من دور في تعزيز الانتماء الوطني والانضباط وترسيخ ثقافة الدفاع عن الوطن
كما دعت الوثيقة إلى "خطة إنقاذ وطنية شاملة بأيدٍ لبنانية، بعيدة عن الإملاءات الخارجية، تقوم على حماية القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وضبط الاستيراد، والحد من الاقتصاد الريعي، وتحفيز فرص العمل، وتوزيع الاستثمارات بعدالة، ورفض الصفقات والاحتكارات، مع التأكيد على استعادة أموال المودعين كاملة وتحميل الدولة والمصارف المسؤولية الكاملة عن هدرها".
وبشأن النازحين السوريين، دعت إلى "معالجة مسألة عودتهم الآمنة بما يحفظ مصلحة لبنان الاقتصادية والاجتماعية ويخفف الضغط عن موارده وخدماته"
وطالبت الوثيقة بـ "دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وحماية التعليم الرسمي، وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة ضرورة توحيد كتاب التاريخ بما يقدّم رواية وطنية جامعة للأحداث التاريخية، ويعزّز الهوية الوطنية المشتركة".
وأكدت "التمسك بخيار المقاومة باعتباره حقًا وضرورة وطنية، ورفض الدعوات إلى نزع سلاحها في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية"، داعية إلى "عقد مؤتمر حوار وطني جامع لبحث إقرار استراتيجية دفاعية وطنية شاملة تقوم على الشراكة بين الدولة والجيش والمقاومة".
وتناولت الوثيقة ترسيم الحدود البرية والبحرية، مؤكدة "رفض التفريط بأي حق سيادي لبناني، والتمسك بمزارع شبعا، وحق لبنان في ثرواته البحرية، وضرورة حماية حقوق المبعدين من القرى الحدودية".
وفي الشأن القومي، أكدت على "مركزية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير والعودة، ورفض التوطين والتطبيع، فالصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود لا صراع حدود".
وشددت الوثيقة على "التزام لبنان عمقه العربي، وتعزيز العلاقات العربية على قاعدة التضامن، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية، ودعم القضايا العربية العادلة، ورفض الانخراط في مشاريع الهيمنة أو التطبيع".
ودوليًا، أعلنت "رفض النظام العالمي الأحادي، والدعوة إلى نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، قائم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، ودعم حركات التحرر الوطني، ورفض السياسات الأميركية القائمة على العقوبات والحروب والهيمنة".
وختمت وثيقة الحزب بالدعوة إلى "أوسع تعاون وطني لبناء دولة سيّدة، عادلة، وقادرة على حماية شعبها وصون مستقبلها".
