أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان روني شحادة قرارًا ظنيًا بحق عدد من الأشخاص الموقوفين بجرائم التهرّب الضريبي، ومخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وإدارة ألعاب مقامرة ممنوعة عبر الإنترنت، ضمن إطار شبكة منظّمة تنشط في أكثر من منطقة لبنانية.
وصدر القرار الظني بحق الموقوفين: علي ب. ب.، حسين ب. ب.، عباس ح. ق.، محمد ع. ر.، محمد س. م.، محمد ع. م.، إضافة إلى أحمد خ. ز. المتواري عن الأنظار، وكل من يُظهره التحقيق، وذلك بجرائم منصوص ومعاقب عليها بموجب المرسوم رقم 156/83 والمواد 633 و770 من قانون العقوبات.
وبحسب ما خلص إليه القرار، ثبُت تورّط المدعى عليهم في إنشاء وإدارة منصات قمار غير شرعية عبر الإنترنت، والتلاعب بعمليات التحويل المالي، واستخدام حسابات شخصية وأخرى عائدة لأشخاص مختلفين، بهدف تمرير الأموال والتهرّب من تسديد الضرائب المتوجّبة. كما تبيّن أنهم عمدوا إلى منح أسماء مستخدمين وكلمات مرور لزبائن مقابل مبالغ مالية، وتولّوا عمليات المحاسبة وتحويل العائدات بطرق ملتوية خارج القنوات القانونية، مستفيدين من شركات تحويل الأموال، ومخالفين بذلك الأنظمة الضريبية والمالية المعمول بها.
وقرّر القاضي شحادة إبقاء المدعى عليهم رهن التوقيف، وردّ جميع طلبات إخلاء السبيل المقدّمة، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة الجرائم المسندة إليهم. كما أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق أحمد خ. ز. لتواريه عن الأنظار، وسطر مذكرة تحرٍ دائمة لكشف هوية أحد المتورطين الفارين.
وأحال القاضي شحادة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لإيداعه المرجع القضائي المختص ومتابعة المقتضى القانوني.
