
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه «لم يتم التنسيق مع إسرائيل بشأن الإعلان المتعلق بتشكيل المجلس التنفيذي لغزة، التابع لمجلس السلام»، مشيراً إلى أنه «يتعارض مع سياستها».
كما أعلن أن رئيس الوزراء أصدر «تعليماته لوزير الخارجية بالتواصل مع وزير الخارجية الأميركي بشأن هذه المسألة».
بدوره، أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تأييده إعلان نتنياهو، معتبراً أن «قطاع غزة لا يحتاج إلى أي لجنة إدارة للإشراف على إعادة إعماره، بل يحتاج إلى تطهيره من إرهابيي حماس الذين يجب القضاء عليهم، إلى جانب تشجيع الهجرة الطوعية على نطاق واسع، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأصلية».
ودعا، في منشور عبر «أكس»، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى «إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة هائلة في القطاع، لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب: القضاء على حماس».
وفي السياق نفسه، رأى وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريش، أن «الخطيئة الأصلية هي عدم رغبة رئيس الوزراء في تحمّل مسؤولية غزة، وإقامة حكومة عسكرية هناك، وتشجيع الهجرة والاستيطان، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل لسنوات طويلة».
واعتبر أن «هذا الرفض أدى إلى الحاجة إلى آليات غريبة لإدارة شؤون المدنيين في غزة، لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية»، منبهاً إلى أنه «حتى في ظل هذا الافتراض، لا بد من وجود خطوط حمراء».
وطالب الوزير الإسرائيلي نتنياهو «بالإصرار على ذلك حتى لو تطلب الأمر إدارة خلاف مع صديقنا العزيز ومبعوثي الرئيس ترامب»، مشدداً: «سنُصرّ على تحقيق الهدف المركزي للحرب: تدمير حماس وإزالة التهديد الذي تُشكّله غزة على دولة إسرائيل ومواطنيها».
في المقابل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي معارضتها للأسماء التي عُيّنت في مجلس سلام غزة.
ولفتت الحركة، في بيان، إلى أنها التزمت «بتنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى»، وأبدت الاستعداد «للانتقال إلى المرحلة الثانية رغم المماطلة الإسرائيلية واستمرار الخروقات اليومية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه».
وتابعت أنها، رغم ذلك، تعاملت «بإيجابية مع خطوة لجنة التكنوقراط»، وسهّلت الإعلان عنها «حرصاً على إنجاح المسار المتفق عليه».
غير أنها بيّنت أنها فوجئت «بتشكيلة ما يُسمّى "مجلس السلام" وأسمائه المعلنة، التي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، في مؤشر واضح على نوايا سلبية مبيّتة حول تنفيذ بنود الاتفاق».
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، أمس، تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي، إضافةً إلى «مجلس غزة التنفيذي»، لدعم «الممثل الأعلى» و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة».