أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه سيكون هناك "إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"".
وسعيد أوضح "هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية".
وقال سعيد إن "مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر".
وأردف: "اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له ويجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".
وكشف سعيد عن أن "مصرف لبنان يقوم بإعداد تقرير شامل يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات".
وتابع حاكم المركزي: "مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه وتستند هذه المطالبات إلى أدلة ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا، ويعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان".
وركز على أن "المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري، ويسعى مصرف لبنان من خلال حملته إلى استرداد أمواله حصرًا وإلى تثبيت حقّه الكامل المشروع وفق القوانين والأنظمة المرعية وإعادة الأموال لأصحاب الحقوق وهم في غالبيتهم من المودعين".
