تحرّك تركي يعيد خلط أوراق شرق المتوسط نفط، سلاح، ميكانيزم، وضغوط دولية تضع لبنان أمام أخطر مفترق

تحرك تركي إقليمي نشط حول نفط شرق المتوسط وتداعيات لبنانية سورية… ليبية 
تساؤلات حول مدى التقيّد باتفاق وقف النار في اجتماعات كرم أورتاغوس درازنين

- كتبت صحيفة "البناء": مع مرور أيام على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم تحديد موعد للقائه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأت التساؤلات في وسائل الإعلام العبرية عن احتمال تأجيل موعد زيارة نتنياهو، وسط استبعاد وجود أسباب تقنية لعدم تحديد موعد اجتماع ترامب مع نتنياهو، وسط تسريبات من واشنطن تكشف حجم القضايا الخلافية التي يجب حلها قبل تحديد الموعد تفادياً للمخاطرة بعقد اجتماع فاشل، قد يتحول نسخة عن لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي انتهى بكلمات قاسية وجهها ترامب ونائبه جي دي فانس إلى زيلينسكي قبل الطلب إليه أن يغادر البيت الأبيض، وهو ما لا ترغب الدوائر الأميركية بحدوثه، في تبريرها للتمهل في تحديد الموعد أملاً بحل القضايا العالقة وأهمها ما يتصل بتشكيل ونشر القوة الدوليّة في غزة وتشكيل الإدارة المحلية وبدء أعمالها تمهيداً لإطلاق إعادة الإعمار، التي لا تنفصل عن خطط عقاريّة يقودها صهر ترامب جارد كوشنر، وكل هذا يستدعي التغاضي عن بقاء سلاح حركة حماس والسعي إلى تهميشه بدلاً من نزعه، والرهان على أهمية الدور التركي في القوة الدولية وفي إعادة الإعمار لتحقيق هذا الهدف، بينما لا يزال نتنياهو يتمسك بالحسم الواضح لمصير السلاح من جهة، ورفض المشاركة التركية في القوة الدولية من جهة أخرى. وفي هذا المناخ من الارتباك كانت السخرية من مواقف وزير الحرب في حكومة نتنياهو الذي زاد من حجم التعقيد بتصريحات أعلن فيها نية الحكومة على بناء مستوطنات في غزة قبل أن يسحب كلامه ويتراجع عنه بتصريح قال فيه بوضوح إن لا نية لدى الحكومة ببناء مستوطنات في غزة.
في المشهد الإقليمي تبدو تركيا محور تحرّكات متسارعة تنطلق من سورية، التي تشكل محور الصراع الإقليمي مع «إسرائيل»، منذ إسقاط النظام السابق وسعي تركيا لتولي دور المرجعية الإقليمية للمشهد السوري الجديد والتعهّد بضمان مصالح أميركا و»إسرائيل» فيها، مقابل إصرار «إسرائيل» على اقتطاع جزء من الكعكة السورية سواء في الجغرافيا الحدودية أو في فرض السيطرة على الأجواء أو رسم خرائط النفوذ التركي، وتطل المسألة الكردية كمفردة في هذا الصراع، ويحضر ملف النفط والغاز كعنوان بارز في الصراع على الأجواء في إدارة غاز شرق المتوسط، بين تحالف إسرائيلي قبرصي يوناني مناوئ لتركيا وسعي تركي لتحالف يضمها مع سورية وتسعى لضمّ لبنان إليه. وفي هذا السياق كان احتجاج تركيا على توقيع لبنان اتفاق ترسيم حدود مع قبرص، يعاكس ترسيم الحدود المائية بين تركيا وليبيا، وجاء اتصال الرئيس التركي رجب أردوغان بالرئيس اللبناني العماد جوزف عون، الذي توسّعت الرئاسة التركية في تعميم مضمونه مقارنة بما نشرته الرئاسة اللبنانية، حيث نقلت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن «أردوغان أكد خلال الاتصال أن تركيا مستعدة دائماً للمساهمة في الآليات الدولية الرامية لدعم أمن لبنان». وشدّدت على أن تركيا لطالما دافعت عن استقرار لبنان وسيادته، مبينًة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة في مجالي التجارة والاستثمار. ولفتت إلى أن «تركيا تنتظر من لبنان أن يتبنى موقفًا يراعي حقوق ومصالح القبارصة الأتراك». وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال إلى «أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم من أجل أن تسهم التغييرات الكبيرة في سورية في استقرار المنطقة. ورفض تركيا للموقف العدواني لـ«إسرائيل» تجاه لبنان».
في لبنان فتحت التغطية الإعلامية لما جرى في اجتماع الناقورة للميكانيزم وما نقلته عن عقد لقاء ثلاثي ضم السفير سيمون كرم كرئيس للوفد اللبناني، من دون مشاركة أي عضو من الوفد، والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين، من دون أي مشاركة أممية أو فرنسية، ما يعني أن اللقاء عقد خارج إطار الميكانيزم، ويمنح وزناً للشكوك تجاه ما يقوله الإسرائيليون عن مفاوضات اقتصادية جارية في اللقاءات؟

وفي وقت تتجه العيون إلى إعلان الجيش اللبناني جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح مطلع العام المقبل أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أننا «دخلنا مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، لا سيما على صعيد الجيش»، كاشفاً عن «التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أوليّ على الأقل أن موقف الجيش لم يعُد كما كان». أضاف «الولايات المتحدة الأميركية لم تعُد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطئ وعاجز ومقصّر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة فالجيش يقوم بعمله. هناك تغيير جديد على مستوى تفهم الظروف التي تواجه الجيش اللبناني في حال استدعى الأمر تأخيراً لبضعة أسابيع في تنفيذ خطته على الأرض. الأهم أن هناك اعترافاً جدياً بأن الجيش لا يملك الإمكانات اللازمة، ومن هنا عاد البحث في عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بمبادرة فرنسية سعودية».
على خط آخر أكد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان للرئيس جوزاف عون «دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها إلى تطور العلاقات الثنائيّة بين البلدين». وشكر الرئيس عون نظيره التركيّ على مواقف بلاده حيال لبنان، مؤكّدًا أهمية تعزيز العلاقات المشتركة. وجاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه عون من الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
كما وتلقى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًّا من العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تمّ التطرق فيه إلى أبرز المستجدّات في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وتناول البحث أيضًا العلاقات الثنائيّة بين البلدين، حيث أكّد العاهل الأردني «دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته».
وأكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أنّ تضحيات العسكريّين وجهودهم المتواصلة، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، تشكّل ركنًا أساسيًّا في نهضة لبنان ومستقبله، مشدّدًا على ثبات مبادئ المؤسّسة العسكريّة مهما اشتدّت الضغوط، وقال، «ننحني أمام تضحيات عسكريّينا التي تسهم في تحقيق إنجازات الجيش، كلّ وظيفةٍ تحمل أهميّةً كبيرةً بالنسبة إلى أداء الجيش، وكلّ بذلٍ وعطاءٍ يسهم في خلق مستقبلٍ أفضل لبلدنا».
وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائيّ في اليرزة، عقده قائد الجيش اللّبنانيّ، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانيّة وعددٌ من الضبّاط، خصّص لبحث آخر التطوّرات التي يمرّ بها لبنان والجيش في ظلّ المرحلة الاستثنائيّة الراهنة، ولا سيّما في ضوء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيليّة.
وتطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابيّة التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء بات محلّ ثقة الدّول الشّقيقة والصّديقة، رغم اتّهاماتٍ تطلق بين حينٍ وآخر ومحاولات تضليلٍ إسرائيليّةٍ تهدف إلى التّشكيك بأداء الجيش وعقيدته.
وفي ما يتعلّق بالمؤتمر المرتقب لدعم الجيش، رأى أنّ من أبرز أسباب الثّقة والدّعم وفاء المؤسّسة العسكريّة بالتزاماتها وواجباتها في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة.
وكشف العماد هيكل أنّ الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطّته، ويجري حاليًّا التقييم والدراسة والتخطيط للمراحل اللاحقة بدقّةٍ وتأنٍّ، مع أخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان، كما أشاد بنجاح الوحدات في تنفيذ مهمّاتها، ولا سيّما في حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها، في ظلّ التّنسيق القائم مع السّلطات السّوريّة.
وشدّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، في حديثٍ تلفزيونيّ، على أنّ لبنان «يريد نزع سلاح حزب الله»، معتبرًا أنّه «من غير المقبول وجود منظّمة غير قانونيّة مسلّحة داخل الدّولة اللبنانيّة». وأوضح أنّ المقاربة لا تقتصر على مصادرة السلاح فحسب، بل تتطلّب تفكيك الفرعين الأمنيّ والعسكريّ للحزب، لأنّ أيّ معالجةٍ جزئيّة «لا تؤدّي إلى استعادة سيادة الدّولة كاملة». وقال إنّ «الشعب اللبنانيّ يريد نزع سلاح حزب الله»، مشيرًا إلى أنّ الجيش اللبنانيّ يواجه مهمّةً صعبةً ومعقّدةً في هذا الإطار وسط واقعٍ سياسيّ وأمنيّ شديد الحساسيّة، ولافتًا إلى أنّ قادة الحزب يعلنون صراحةً أنّ السلاح شمال نهر الليطاني «غير مطروح للنقاش»، ما يزيد التعقيدات.
إلى ذلك وصل للبنان وفدٌ عراقي برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، حسين العوادي، وتستمر الزيارة يومين، وتتضمن برنامجًا من اللقاءات الرسمية يبدأ بزيارة رئاسة الجمهورية، ثم المديرية العامة للأمن العام، تليها زيارة إلى عين التينة، فالسراي الحكومي، على أن يُقام عشاء رسمي بالمناسبة. ويوم الخميس، يعقد الوفد اجتماعًا في المديرية العامة للأمن العام، قبل أن يغادر لبنان في ختام الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التأكيد على الدعم المتواصل للبنان، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.
في الشأن الأمني أفادت المعطيات أن الأجهزة الأمنية تشتبه بأن «»الموساد» خطف النقيب المتقاعد بالأمن العام أحمد شكر في البقاع، وأنه استُدرج من النبي شيت لأعالي زحلة حيث خطف».
وأشارت المعلومات إلى أنّ «لبنان يشتبه بأن مجموعة دخلت مطار بيروت قبل عمليّة الخطف بيومين ثم غادرت بعد التنفيذ»، لافتةً إلى أنّ «لبنان يشتبه بأن يكون قد فقد أثر الطيار الإسرائيلي رون أراد من منزل يعود لآل شكر بالنبي شيت، كما ترجّح الأجهزة بأن يكون لعملية الخطف علاقة باختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد».
أنهى مجلس الوزراء في جلسته التي خصصت لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة الماليّة، بحث المواد حتى المادة الثامنة من مشروع القانون، على أن تُستكمل المناقشات في جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى التوافق على مبدأ أساسي خلال الجلسة، يقضي بأن لا تقلّ الدفعات المخصّصة لتسديد ودائع المودعين عن 1500 دولار أميركي شهريًا. ويأتي ذلك استكمالًا للجلسة الأولى التي عُقدت يوم الإثنين، والتي شهدت انطلاق النقاش في مشروع القانون بعد الانتهاء من بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
وتركّز جانب واسع من النقاشات على آليات تمويل المشروع، إذ طرح عدد من الوزراء تساؤلات حول مدى قدرة المصارف ومصرف لبنان على تأمين السيولة اللازمة لتسديد الودائع خلال المرحلة الأولى، والتي تمتدّ حتى أربع سنوات. كما دار نقاش بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزير المالية ياسين جابر حول الديون المختلف على قانونيّتها، حيث يعتبر المصرف المركزي هذه المبالغ ديونًا مستحقة له على الدولة اللبنانيّة، في حين تتحفّظ وزارة المالية على هذا التوصيف.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أنه «مرتاح للمسار البنّاء للمناقشات حول مشروع قانون الفجوة المالية مع الوزراء». وأكد أن «القانون ضروري لاستعادة أموال المودعين والثقة بالدولة، ويمثل حجر الأساس للنهوض الاقتصادي في لبنان». كما أوضح أن «الحكومة تعتبر القانون أولوية».

نقلًا عن صحيفة البناء

محمد الباقر ترشيشي | مدير موقع صدى الولاية الإخباري