على ضوء ما يتمّ تداوله إعلاميًا حول صدور القرار الظني في ملف ما يُسمّى بتزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية، وما رافق ذلك من تركيزٍ مقصود على ذكر اسم موكلي السيد فادي أبو دية دون سواه من المدّعى عليهم في الملف، يهمّني توضيح ما يلي للرأي العام:
أولًا: إنّ إفراد اسم موكلي بالذكر في التغطيات الإعلامية، وإغفال باقي الأسماء الواردة في القرار الظني، لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة جديدة ومكشوفة للنيل من سمعته الإعلامية والشخصية، على خلفية مواقفه السياسية المعروفة، وليس انطلاقًا من أي معطى قانوني أو قضائي موضوعي.
ثانيًا: إنّ هذا الأسلوب الإعلامي الانتقائي يشكّل ضغطًا غير مشروع على القضاء، ويُخالف أبسط مبادئ العدالة، ولا سيّما مبدأ قرينة البراءة، ويؤسفنا القول إنّ بعض المنابر باتت تتعاطى مع الملفات القضائية بمنطق التشهير والاستهداف، لا بمنطق نقل الوقائع بحياد ومسؤولية.
ثالثًا: إنّ الثابت في مجريات التحقيقات كافة، وبالوثائق والإفادات الرسمية، أنّ موكلي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالوقائع موضوع هذه القضية، وقد تبيّن بشكل واضح أنّ اسمه أُقحم في هذا الملف دون أي أساس قانوني جدّي، وهو ما سيظهر جليًا في المراحل القضائية اللاحقة.
رابعًا: نؤكّد ثقتنا بالقضاء اللبناني عندما يعمل بمعزل عن الضغوط الإعلامية والسياسية، ونرفض في المقابل أي محاولة لتجيير الإعلام كأداة تشهير أو كوسيلة للتأثير على مسار العدالة.
وأخيرًا، نحتفظ بكامل حقوق موكلي القانونية، بما فيها ملاحقة كل من يثبت تورّطه في حملات التشهير أو نشر أخبار مجتزأة أو مضلّلة تمسّ بسمعته وكرامته، أمام المراجع القضائية المختصة.
بيروت في23 / 12/ 2025
المحامي
حسين أكرم رمضان
وكيل الإعلامي فادي بو دية
