الأنباء مشروع قانون الانتظام المالي على طاولة الحكومة اليوم… حصر السلاح ما بين النهرين الشهر المقبل

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: يأفل عام 2025 على انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والمتوقّع أن يجرّد مضامينها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في تقريرٍ يُسهب فيه بالأرقام حول عمليات الجيش جنوب نهر الليطاني.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكّد أمس استعداد الدولة لبدء المرحلة الثانية شمال الليطاني. وعليه، يُطرح سؤال أساسي عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستكون متيسّرة في ظلّ اعتراض حزب الله على نزع السلاح.

وإذا كانت الضغوط تتزايد على لبنان لتنفيذ خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، فإن استحقاقات أخرى لا تقلّ أهمية يضغط باتجاهها الداخل كما الخارج، وتتعلّق بانتظام المالية العامة للدولة، ومن بينها مسألة الفجوة المالية والودائع.

واليوم، سيكون مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إضافةً إلى تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

وتردّدت أمس معلومات عن إمكان إعلان جمعية المصارف الإضراب اعتراضًا على مشروع قانون الحكومة الذي وصفته بـ"المجحف"، إلا أنّ مصادر الجمعية أكّدت عدم وجود قرار بالإضراب في الوقت الراهن، محذّرة في الوقت نفسه من تمرير المشروع بصيغته الحالية.

مشروع الحكومة من منظار الخبراء

استبق الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنطوان فرح جلسة مجلس الوزراء بالقول إنّه، بدل أن يكون مشروع قانون الفجوة المالية مشروع حلّ وانفراج للأزمة، قد يتسبّب بمشاكل إضافية في البلاد.

وقال لـ"الأنباء" الإلكترونية إنّ بعض العناوين الواردة في المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، إلى جانب تحميل المصارف مسؤوليات قد تؤدّي، في حال تنفيذ المشروع، إلى تصفية القطاع المصرفي، وبالتالي القضاء على آمال المودعين في استعادة ودائعهم، وإدخال البلاد في متاهات خطيرة.

وشدّد فرح على ضرورة إعادة النظر في المشروع، معتبرًا أنّ من وضع خطوطه العريضة يستهدف حقوق المودعين. وسأل كيف يمكن للمودع أن يقبل بسندات غير مغطّاة من مصرف لبنان، محذّرًا من أنّ القضاء على المصارف سيؤدّي إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على ودائعهم لا كليًا ولا جزئيًا.

كما تساءل عن الجهة التي ستموّل المؤسسة الضامنة لمبلغ 100 ألف دولار، متوقّعًا أن تكون الأزمة كبيرة على صغار المودعين وكبارهم، وعلى القطاع المصرفي ككل.

سلام وخطة حصر السلاح
وفي ما يتعلّق بملف حصرية السلاح، كشف رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ المرحلة الثانية من خطة الجيش ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأوّلي شمالًا، على أن تشمل المرحلة الثالثة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثم بقية المناطق.

ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم التقرير التفصيلي للجيش حول نتائج عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء سينعقد في بدايات العام الجديد لتقييم المرحلة الأولى.