الانباء مؤشرات إيجابية في اجتماع الميكانيزم.. سلام معضلة أموال المودعين في طريقها إلى الحل

كتبت صحيفة "الانباء" تقول:

عقب اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة أمس، نقل مصدر سياسي لـ"الأنباء الالكترونية" أن الوفد اللبناني المشارك سلّم اللجنة أولويات واضحة تبدأ بوقف الأعمال العدائية وعمليات القتل، باعتبار ذلك المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي جدي. يلي ذلك ملف الأسرى واطلاق سراحهم وصولاً إلى الانسحاب الاسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق، على أن يشكل هذا المسار قاعدة أساسية لاستكمال تثبيت الحدود البرية. 

 وأكد المصدر أن هذه الأولويات لا تخضع لاعتبارات ظرفية، بل تعكس رؤية واقعية تعتبر أن أي مقاربة خارج هذا الاطار تبقى غير قابلة للحياة، مشيراً إلى أنّ الجانب اللبناني يولي أهمية خاصة لما سيطرحه الوفد الاسرائيلي خلال الاجتماع سواء من حيث المضمون، أو السقوف السياسية والأمنية. ولفت إلى أن أي تقدم يبقى مرهوناً بمدى جدية الطرح الاسرائيلي واستعداده للاستجابة للمطالب اللبنانية، ولا سيما وقف الاعتداءات المتكررة. كما أشار المصدر إلى أنه لمس تحولاً في عمل اللجنة بما يخدم المساعي اللبنانية، ما قد يساعد على وقف الأعمال العدائية وانسحاب اسرائيل من النقاط التي تحتلها والافراج عن الأسرى.

 السفارة الأميركية

وبعد اجتماع "الميكانيزم"، نشرت السفارة الأميركية في بيروت بياناً أشارت فيه إلى أن المشاركين العسكريين بحثوا آخر المستجدات العملياتية، وركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، من خلال ايجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، يعد أمراً أساسياً للنجاح. كما أكدوا أن التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم. 

وشددوا على أن النظام في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً، ويعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، لافتين الى أنهم يتطلعون الى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية، والتي تُستكمل في السابع من كانون الثاني 2026.

  إسرائيل تعمل لتوسيع المنطقة العازلة

في السياق نفسه، لفتت مصادر أمنية في اتصال مع "الأنباء الالكترونية" إلى أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، طالب خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بانشاء منطقة عازلة تمتد من العاصمة دمشق وصولاً الى جبل الشيخ والمنطقة العازلة القائمة في هضبة الجولان، مؤكداً أن اسرائيل لن تسمح بوصول إيران و"حزب الله" و"حماس"، أو أي جماعات مسلحة أخرى قرب حدودها الشمالية. وشدد دانون على أن اسرائيل "ستدافع عن حدودها ولن تسمح لأي مجموعات مسلحة بالعمل في محيطها الحدودي". 

وربطت المصادر بين ما تطالب به إسرائيل في سوريا وما تسعى إلى تحقيقه في لبنان، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني، معتبرة أن ادعاءها إنشاء منطقة اقتصادية على طول الشريط الحدودي يصب في هذا الاتجاه، ما يعني بداية توسع اسرائيلي على حساب لبنان وسوريا. 

في المقابل، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة،  إبراهيم علبي، التزام دمشق باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع اسرائيل عام 1974، مشيراً الى أن اسرائيل تواصل خرق هذه الاتفاقية. وتجدر الاشارة الى أن المنطقة العازلة بين سوريا واسرائيل أنشئت بموجب الاتفاقية وتخضع لمراقبة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) في هضبة الجولان، وتعرف بالخط البنفسجي.

سلام: إلتزام بإنصاف المودعين

بعد اللغط الذي رافق مشروع قانون الفجوة المالية الذي أعدته الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من السراي الحكومي، أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بانصاف المودعين والسير في طريق الاصلاح الاقتصادي والمالي "واليوم نجدد هذا الالتزام". وقال: "بعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبط في إدارة الأزمة المالية، وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة من ضمن الامكانيات المتوافرة". 

وأوضح أن الحكومة لن تقدم مسكناً موقتاً لأزمة دامت سنوات، معتبراً أن علاج هذه الأزمة يحتاج الى صدق وشجاعة واستعداد لتحمل المسؤولية.

 وأضاف سلام: "اليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة، أساسها الشفافية وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ". وأكد أن المودعين المتوسطين والكبار سيحصلون على مبلغ 100 ألف دولار من قيمة ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، تسدد وفق جدول زمني واضح، فيما سيحصل الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار عليها كاملة.

 لا جلسة لمجلس النواب

أشارت مصادر نيابية عبر "الأنباء الالكترونية" الى أن لا جلسة مرتقبة لمجلس النواب قبل نهاية هذا العام، على أن تبدأ جلسات إقرار الموازنة مطلع العام 2026. 

 تأجيل تقني وإلا..

وفي سياق المداولات حول الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، تؤكد مصادر نيابية أن الانتخابات لن تُجرى في موعدها المحدد في أيار 2026 وأن التأجيل التقني بات أمراً لا مفر منه. وتفيد الصيغة المتداولة بتعديل المهل الدستوية واجراء الاستحقاق الانتخابي في تموز أو آب 2026.

 جلسة لمجلس الوزراء الاثنين 

تعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثانية عصراً في بعبدا، لبحث قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح الثلاثاء عند الساعة العاشرة.

 اجتماع وزاري قضائي

إلى ذلك، ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزير العدل المحامي عادل نصار، والمدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار والمدعي العام العسكري القاضي كلود غانم والقاضيين منى حنقير ورجا أبي نادر، خصص للبحث في مسار الاتصالات اللبنانية - السورية في مجال معالجة أوضاع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.

وبعد اللقاء، أعلن متري أن "فخامة الرئيس أعطى توجيهاته لكي يعمل وزير العدل والقضاة للنظر في أفضل الصيغ القانونية الممكنة التي تسمح لنا بالمضي قدماً بترجمة إرادتنا السياسية في اتفاق مع السوريين في هذا المجال ومجالات أخرى".