وأعلن نائب رئيس الحكومة، طارق متري، أنّه «بدعوةٍ من رئيس الجمهورية، وفي إطار السعي للتوصّل إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلّق بملفّ السجناء والموقوفين، عُقد اجتماع حضره وزير العدل، عادل نصار، وعددٌ من القضاة».

وأكّد عون، خلال اللقاء، «ضرورة درس أفضل الصيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري»، مشيراً إلى «وجود رغبةٍ قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات».

وبحسب معلومات متقاطعة، جاءت الزيارة في إطار متابعة دمشق لهذا الملف، مع طرح مَطالب تتعلّق بتشديد الرقابة على تحرّكات عدد من هذه الشخصيات، وإثارة مسألة تسليم بعض الأسماء التي تعتبرها السلطات السورية ملاحقة أمنية أو قضائية، في سياق ترتيبات ما بعد التغيير السياسي في سوريا.