كتب الباحث السياسي د بلال اللقيس في الاخبار مقالة بعنوان مستقبل لبنان هل من مراجعة؟

يبدو السؤال عن إمكان نهوض لبنان سؤالاً معلّقاً بين اليأس والرجاء، عصيّاً في الظروف العادية، فكيف في ظلّ الزلزال الجيوسياسي الذي يعصف بالمنطقة والعالم ويتهدّد مستقبل لبنان؟ تتوزّع إجابات اللبنانيين بين مَن يرى أنّ البلد محكوم أن يبقى «فكرة دولة» أو «دولة ناقصة المواصفات»، وبين مَن لا يزال يعتقد بإمكان قيام الدولة عبر الإرادة والمنهج والتنافس لتقديم نموذج اجتماعي مقنع وموثوق. لكنّ المشكلة، في عمقها، لصيقة بولادة لبنان نفسه وبضعف ثقافة الدولتية (أي الانتقال من الجزئي إلى الكلّي ومن الخاص إلى العام) التي رافقت تلك الولادة، من مرحلة الانتداب إلى الاستقلال وما تلاه من محطات تقدّمت فيها اعتبارات الخارج على الداخل. 

صحيح أنه لم تكن تلك المرحلة خالية من إرادات لبنانية سعت إلى تكوين كيان سياسي، سواء ضمن حدود جبل لبنان أو امتداداً نحو لبنان الكبير. إلا أنّ حسم مصير الكيان وحدوده كان في تفاوض فرنسي–بريطاني، وصيغ دستور 1926 تحت إشراف الانتداب الفرنسي الذي بدا – للمفارقة – أكثر إدراكاً لواقع البلد من نُخَبه التي تولّت الحكم لاحقاً، وهو ما عاد الحضور إليه ثانية في صياغة الطائف. 

ومع تبدّل موازين القوى الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، أتيح للبنان الاستقلال برعاية بريطانية. هكذا وُقّع «الميثاق» شفوياً بين جبل لبنان وبيروت، مُعيداً إنتاج الثنائية بين المركز والأطراف التي لم تُعالج تداعياتها حتى بعد الجمهورية الثانية وبند «الإنماء المتوازن». ولأنّ هدفنا ليس إعادة سرد النشأة، بل قراءة أسباب التعثّر، فإنّ ما تلا الاستقلال هو الأهم: إذ سرعان ما انزلقت الطبقة السياسية إلى فخّ تاريخي، حين ظنّت أنّ التحالف مع الغرب الصاعد آنذاك ضمان أبديّ لسلطتها. اعتقدت أنّ الرعاية الخارجية ثابتة وضامنة وأنّ تناقضات الداخل هامشية يمكن إدارتها بدل حلّها. 

هكذا لم تُصغِ السلطة للمتغيّرات الكبرى، ولا لآثار قيام إسرائيل على الكيان اللبناني، ولا لنداء العدالة في الداخل، ولم تدرك أنّ حراكاً سياسياً آخر، مضادّاً لرؤيتها، كان يتولّد من رحم أزماتها وخطاياها حتى بلغت البلاد لحظة الانفجار الكامل: الحرب الأهلية. إذ عجزت السلطة المسؤولة قبل غيرها عن وعي فكرة الدولة ومتطلّباتها، وعن إدراك معنى التعامل مع بلد حيويّ ومعقّد يحتاج إلى تثبيت مجتمعه لا إلى قرار خارجي يعيش عليه. 

أمّا النخب الفكرية التي رفدت مرحلة الاستقلال بخطاب أخلاقي وحقوقي، فقد انزلقت سريعاً إلى الاصطفافات العصبية نفسها، متخلّية عن دعاويها عند أول احتكاك بالصراع. 
وتعمّقت الأزمة أكثر حين تبنّى أبرز أحزاب السلطة (الكتائب) خيار التحالف مع إسرائيل، متجاوزاً الحدود السيادية والأخلاقية والكيانية. فكانت تلك لحظة وجودية هدّدت بزوال لبنان، وبدأت رحلة بحث جديدة عن الاستقلال الفعلي. 

وسط الانهيار المريع، شقّ أمل جديد وخطاب مختلف طريقه في الفضاء السياسي، خطاب شكّلت منطلقاته أفكار وأدبيات السيد موسى الصدر في لبنان وثورة الإمام الخميني التي بلورت خطاب «ثورة المستضعفين». فأسّست لظهور المقاومة كمشروع ونموذج متكامل الأبعاد، إذ لم يكن تلفيقياً ولا تسووياً، بل كان خياراً كاملاً قوامه العدل ونداء الكرامة، ومشروعه المباشر تحرير الأرض والقرار كمقدّمة لتحرير الإنسان، فنظر إلى التنوّع كقيمة واعتبره أساساً للعيش الوطني ومصدر قوة، فلا يجب أن يكون سبباً للغلبة والإلغاء. وهكذا رفضت المقاومة فكرة الاستقواء بالخارج، ورأت أنّ السيادة لا تستقيم إلا بالتوافق الداخلي، وأنّ لبنان وطن نهائي لا تبنيه موازين القوى أولاً، بل علاقة الثقة بين مكوّناته. 

إنّ الاعتراف بإسهامات كل مكوّن قد تكون بداية الطريق، من دور أحزاب اليمين في النشأة (رغم أخطائها) إلى الدور المركزي للمقاومة في استنقاذ لبنان من التحلّل

ومع هذا المشروع ظهرت مقاربة تعيد تعريف لبنان من داخل جغرافيته وخصائصه لا عبر استيراد نماذج خارجية. فكانت المقاومة نتاج رؤية إنسانية تؤمن بالمكان، وتحوّله أحياناً إلى مقدّس إذا احتضن قضية عادلة، كما حدث في الجنوب. كذلك منحت للزمان معنى جديداً: زمن يقظة وتحرّر ووحدة الإنسانية على رفض الظلم. 

اليوم، وبعد عقود على انهيار مشروع التحالف مع إسرائيل وتداعياته الكارثية، تعود بعض القوى إلى هيئتها الأولى بتكرار المسار نفسه، متغافلة انحسار نفوذها الشعبي وتراجع النظام الغربي نفسه وتداعي حضارته. تجوب العواصم لتصعيد الضغط على شريكها الداخلي، معتبرة أنها لحظة نسف نموذج المقاومة الذي كان واقعاً عامل الحماية الأوّل للبنان وكيانه وسبب الاطمئنان لأكثرية الشعب. هو التاريخ، كثير من العِبَر، قليل من الاعتبار. كأنها عادت تتغذّى على خطاب ما قبل الطائف وأحجياته، تطالب بالديموقراطية حين تكون لمصلحتها، وترفضها إذا أتت الصناديق بالمقاومة. تتغنّى بالحرية، لكن بما يتناسب مع إملاءات الغرب لا مع مصلحة مجتمعها. تتبنّى حرية الإعلام وترفض أي نقد لدول «المال والنفط» لأنّ في ذلك تهديداً لبعض امتيازاتها.

تقول إنها مع الحرية الاقتصادية، لكنها تحارب الانفتاح نحو الشرق أو نحو الاقتصادات المناوئة للغرب. تمجّد التضحيات في صراعاتها الداخلية لكنها تنبذ أي تضحية في مواجهة إسرائيل، حروبها الأهلية «ثقافة حياة» وحروب المقاومة «ثقافة موت». تدّعي الحرص على السيادة، أمّا الوصاية الغربية فتعتبرها «رعاية». تقول إنها مع الحداثة وتتطلّع إلى الإمارات والبحرين كنماذج «تقدّم». تعتمد اللغة العربية عندما تواجه العثمانية، وتزدريها في قبالة الفرنسية أو الإنكليزية.

تقول بالمدنية والليبرالية الغربية وتقول إنها «نوع لا كم» لكنها ترفض إلغاء الطائفية السياسية. تحدِّث بإبعاد الدين عن السياسة وترفض إقحام الدين في الصراع مع إسرائيل إذ يغلب على أدبياتها السلام والإبراهيمية. ترفع راية القانون الدولي، لكنها تسقطه حين يتعلّق بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وتبرّر حتى التحالف مع «داعش» إذا خدم اصطفافها. وهي مع «لبنان الرسالة»، وتعود إلى الانعزال عند أول اختبار. وهي مع التنوّع إذا كان في فضاء القيم الغربية وضدّه إذا كان تنوّعاً حقيقياً بين ثقافات مختلفة. 

هذه التناقضات وغيرها الكثير تُظهر أنّ المشكلة ليست بالمواقف، بل بالمنهج الذي يقوم على مبدأ بسيط: «باؤهم تجرّ، وباء غيرهم لا تجرّ». لذلك تُشرعن أحزاب اليمين هذه حروبها الداخلية وتمجّدها رغم أنها إشكالية بامتياز في شرعيتها، وترفض فعل مقاومةٍ حاز على أمثل شرعية أخلاقية ووطنية في تاريخ الصراعات.

من هنا، الحاجة ملحّة إلى مراجعة شاملة. فبناء لبنان لا يكون عبر استحضار الماضي، بل لأخذ العبرة منه لبناء المستقبل، وذلك بأن نعترف لبعضنا البعض بإسهاماتنا ونستجمع قوّتنا. إنّ الاعتراف بإسهامات كل مكوّن قد يكون بداية الطريق، من دور أحزاب اليمين في النشأة (رغم أخطائها) إلى الدور المركزي للمقاومة في استنقاذ لبنان من التحلّل. فليس من الوطنية اليوم إنكار أنّ النموذج المقاوم منع لبنان من أن يتحوّل إلى «فكرة من الماضي»، أو إلى ورقة بيد ناهبي العالم من واشنطن وتل أبيب. 

وأيّ مشروع وطني جديد يبدأ من الإقرار بهذه الحقيقة، ومن استعداد كل القوى للخروج من نرجسياتها، والقبول بأن لا وطن يبنى بالغلبة، وأن لا مستقبل للبنان دون عدالة داخلية حقيقية. فالإصرار على استدعاء الخارج بدل البحث عن المشترك والحوار لحماية لبنان يعيدنا إلى دوامة أخطر من كل ما سبق، خصوصاً أنّ الإدارة الأميركية تعاجلنا برؤيتها لتقويض كيانات المنطقة ومنها لبنان ـــــ كما يفصح ممثّلها الخاصّ، توم برّاك، بتعالٍ. 
باحث لبناني