نشاط حلفاء أميركا وإسرائيل من اللبنانيين في واشنطن تل أبيب لا تريد السلاح... ونحن لا نريد الحزب كله!

قد يكون هناك نجاح أولي لخصوم حزب الله المحليين، في إقناع مسؤولين أميركيين كبار بأن معالجة ملف الحزب يجب ألا تكون حصراً وفق ما تريده إسرائيل. هذا الكلام لا يعني أن خصوم الحزب لا يريدون تجريده من سلاحه وتدميره إن تسنى لهم ذلك، وهم يرحبون بأي جهد تقوم به إسرائيل أو غيرها على هذا الصعيد.

لكن المسألة التي تهم خصوم الحزب، أنه يجب توجيه ضربات إلى الحزب كتنظيم سياسي واجتماعي وإلى ما يطلقون عليه «حاضنة الأعمال» التي توفر الدورة الاقتصادية في الأوساط الاجتماعية القريبة من الحزب.

في هذه المسألة، يتبنى خصوم الحزب المحليين، وخصوصاً فريق «القوات اللبنانية» كل السردية الإسرائيلية حول السلاح. وزوار العاصمة الأميركية، أو الذين أتيح لهم المشاركة في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، يقولون إنه «ليس من أسرار في واشنطن»، ويكفي للدلالة على ذلك، أن التنافس بين مجموعة أنطون الصحناوي وبين «القوات» في الولايات المتحدة يتوقف عند الحديث عن حزب الله.

لكن التعبير عن ذلك يأخذ شكلاً مختلفاً. إذ تعتبر مجموعة الصحناوي، والتي انضم إليها آخرون، ربما كانوا على صلة سابقة بالتيار الوطني الحر، أن «القوات» عندما يتحدث رجالها في أميركا عن الحزب، إنما يشيرون إلى بقية اللبنانيين الذين تربطهم علاقات سياسية مع الحزب. وهي حملة تشنها «القوات» في الولايات المتحدة ضد غالبية الناشطين الحاليين أو السابقين في التيار الوطني الحر، كما تصيب «مقربين من الرئيس جوزيف عون» الذين يريدون الحوار مع الحزب.

لكن التفاهم بين جميع خصوم الحزب في أميركا يتركز على أمور عدة من بينها:
أولاً: أن على الولايات المتحدة أن تمارس الضغط لإجبار السلطات في لبنان على السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت للنواب الـ128 في لبنان، وأن يُصار إلى التلويح بعقوبات على من يعارض هذا الأمر، مع إشارات مباشرة إلى الرئيس نبيه بري من جهة، وإلى النائب جبران باسيل من جهة ثانية، كون الأخير يصرّ على العمل بالقانون الداعي إلى خلق 6 مقاعد نيابية للاغتراب.

تحريض «القوات» ومجموعة الصحناوي انتقل إلى عناصر عسكرية وأمنية وشركات تجارية بحجة أنهم عملاء لحزب الله

ثانياً: الضغط على الجيش اللبناني، من أجل البدء بعملية ملاحقة السلاح شمال نهر الليطاني. وفي هذا المجال، تتبنى «القوات» ومعها الصحناوي، التقارير التي وزعتها إسرائيل بكثرة في الولايات المتحدة، وهي عمدت ليس إلى توزيع نسخة منها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي فقط، بل عممتها على سفارات عربية ودولية في واشنطن أيضاً، كما أرسلت نسخاً منها إلى مسؤولين في الكونغرس الأميركي من الذين يتعاطون الملف اللبناني. ويطالب خصوم الحزب أن تمارس واشنطن الضغط الأكبر على قيادة الجيش اللبناني، كي يباشر بحملة مداهمة لمخازن تقول إسرائيل إنها تعرف أمكنتها في مناطق جنوبية تقع شمال نهر الليطاني، وكذلك الوصول إلى منشآت في البقاع تقول إسرائيل إنها تحوي مصانع لصناعة الصواريخ والمسيّرات.

ثالثاً: فرض عقوبات سريعة على ضباط أو عناصر في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية والعاملين في الجمارك وفي إدارة وتسيير مطار بيروت الدولي ومرافئ بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وهم الذين يقول خصوم الحزب، ولا سيما «القوات»، إنهم يعملون بإمرة حزب الله، وإن بينهم من تربطه علاقة حزبية مع حزب الله وبينهم من يتلقى الرشاوى.

وجديد «إبداعات» هذه المجموعات اللبنانية في أميركا، أن تمويل حزب الله لا يأتي فقط من أموال ترسلها إيران، بل من خلال نشاط تجاري. وعند هذه النقطة، تخرج الأحقاد اللبنانية دفعة واحدة، وعندها يبدأ الحديث عن ناشط تجاري في الأسواق المالية أو الاقتصادية، ولكنه ينتمي طائفياً إلى الشيعة أو تربطه علاقات مع قوى سياسية ليست ضد حزب الله، ليصار إلى اعتباره قناة تمويل للحزب. وبالتالي السعي إلى فرض عقوبات عليه.

رابعاً: يصر هؤلاء على عدم المس بالقطاع المصرفي اللبناني كما هو الآن، بل العمل على فك عقدته من خلال تحمل الدولة المسؤولية عن الفجوة المالية، ثم السماح للمصارف بالعودة إلى العمل دون أعباء المرحلة الماضية، على أن يترافق ذلك مع تشديد في الإجراءات ضد كل نشاط مالي – نقدي، بالتزامن مع ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على وزارة الداخلية لإلغاء رخصة العلم والخبر الخاصة بجمعية القرض الحسن، والمبادرة إلى إقفال مراكزه بالقوة، وملاحقة كل من يعمل في فروعه أو يتعامل معه. وأن ذلك سيجبر الناس على إعادة الأموال إلى المصارف.

في لبنان مجانين يستعجلون ليس فقط أن تقوم أميركا بتخليصهم من حزب الله، بل هم يستعجلون حتى حصول انقلاب سياسي داخلي علّه يساعدهم في هذه الفترة من «النزعات الانفصالية» للعودة من جديد إلى نغمة «المناطق السيادية الحرة» التي لها اسم واحد: الكيان المسيحي... وهذا هو فقط ما تريده «القوات اللبنانية» الآن وفي كل وقت!