السبت 06 كانون الأول 2025
في ذلك المشهد الرمادي الذي تتداخل فيه حسابات السلطة مع مزايا المعارضة، تعود القوات اللبنانية لتفتح دفاترها القديمة في الحكومة الحالية، الهشّة أصلاً، لتحوّلها إلى ساحة اختبار جديدة بين القوى التي تحاول إعادة رسم حدود النفوذ، وتلك التي تقاتل لمنع تكسير ما تبقّى من توازنات. وفي هذه اللحظة تحديدا، يحاول وزراء القوات اللبنانية النفخ في جمرٍ قديم "عنوانه الترويكا"، للقول أن المطلوب أن يخرج نبيه بري من دائرة القرار.
في جلسة الحكومة الاخيرة، وبحسب مصادر وزارية بارزة، تطرق وزراء القوات لكيفية اتخاذ القرارات خارج مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق بين رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة الثلاثة، استناداً لتجارب كثيرة آخرها ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن ترؤس السفير سيمون كرم للوفد اللبناني المشارك بالميكانيزم، معتبرين أن هذه الطريقة تشكل عودة صريحة لزمن "الترويكا"، وهو ما لا يمكن القبول به.
هذه الرسالة خلفها رغبة واضحة في إعادة هندسة موقع رئاسة مجلس النواب داخل اللعبة، فهناك محاولة قواتيّة صريحة لتحييد بري عن دائرة القرار، لأن من شأن ذلك، بنظرهم، أن يُساهم بإضعاف موقف الثنائي، وتقوية موقف "الدولة"، وبحسب المصادر الوزارية فإن وزراء القوات يدركون أن الثنائي الشيعي في هذه الحكومة لا يملك أكثريّة ولا حتى ثلثا ضامنا، وهذه فرصة تُقرأ لديهم كلحظة متاحة لدفع الأمور نحو نمط حكم جديد، أقلّ ما يقال فيه إنه محاولة لتقليص ظلّ عين التينة فوق الجلسات والقرارات.
بهذا المعنى، يبدو السلوك القواتي والكتائبي امتدادا للحرب العسكرية التي أضعفت موقف حزب الله العسكري، وتسببت باستشهاد قادته، وبالتالي بات الظرف مناسباً لانتزاع دور بري وجعله طرفاً يمكن تجاوزه في صناعة القرار، لا كمرجعية ثابتة في البنية السياسية، علماً أن المجلس النيابي الذي يرأسه بري هو المؤسسة التي تنتخب رئيس الجمهورية، وتسمي رئيس الحكومة، ومنتخبة من الشعب مباشرة، ناهيك عن دور بري المحوري خارج المجلس لما يمثله من موقعه الوطني والطائفي.
بحسب المصادر الوزارية فإن تصويب وزراء القوات في الجلسة الحكومية الأخيرة لم يكن على رئيس المجلس النيابي نبيه بري فقط، فلرئيس الجمهورية نصيبه أيضاً، حيث ترى المصادر عبر "النشرة" أن كلما تقدم عمر هذه الحكومة كلما ظهرت على السطح بوادر الخلاف بين القوات والرئيس جوزاف عون. وتضيف: "بات الوزراء يتلمسون هذا الخلاف، ولا شكّ انه سيتزايد مع الوقت، خصوصاً إذا لم يتم الاتفاق على تمديد عمر المجلس النيابي، وأصبحت الإنتخابات النيابية أمراً واقعاً.
ومع هذا التصعيد السياسي داخل الجلسات، تُطرح تلقائياً الأسئلة حول الخطوة التالية للقوات داخل الحكومة، فهل تواصل رفع السقف من الداخل، أم تلجأ إلى الانسحاب حين تبلغ المنازلة حدودها القصوى على أبواب الإنتخابات؟. بحسب المصادر الوزارية فإن "الخروج من الحكومة ليس واردا الآن، أما التصعيد، فسيظل خيارا مفتوحا كلما وجدت أن المعركة داخل مجلس الوزراء تمنحها قدرة إضافية على التأثير خارجها.
