التسريبات التي وصلت إلى بيروت مؤخراً حول امتعاض أنقرة من اندفاع لبنان نحو توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، من دون مراعاة الواقع القائم في الجزيرة المنقسمة، تحوّلت إلى موقف رسمي تركي. إذ إن مسارعة لبنان إلى توقيع الاتفاق، متجاهلاً الملاحظات التركية، دفعت أنقرة إلى إصدار بيان استنكرت فيه الخطوة اللبنانية، معتبرةً أنها تتجاهل حقوق الشطر التركي من الجزيرة.
وعلمت «الأخبار» أن المسؤولين الأتراك يدرسون اتخاذ سلسلة إجراءات تعكس مستوى الاستياء، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على العلاقات اللبنانية - التركية. وترى أنقرة أن لبنان، من خلال هذه الخطوة، زَجَّ بنفسه في صراع إقليمي أوسع لا مصلحة له فيه، في إشارة إلى مشروع ترعاه إسرائيل بدعم أميركي وأوروبي، للسيطرة على منابع الغاز في شرق المتوسط بما يخدم تحالفات لا تأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية التركية أمس بياناً عالي النبرة، انتقدت فيه بشدّة توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة بين لبنان و«إدارة جنوب قبرص الرومية»، معتبرةً أنها خطوة «أُحادية الجانب» تتجاهل القبارصة الأتراك وتمسّ حقوقهم ومصالحهم المشروعة. ودعت المجتمع الدولي، خصوصاً دول المنطقة، إلى عدم دعم ما وصفته بـ«محاولات اغتصاب حقوق القبارصة الأتراك»، مؤكّدة أنها ستواصل، إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، «الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم».
لجنة الأشغال ستعقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة دستورية توقيع الحكومة على المعاهدة
إلى ذلك، قال مصدر نيابي لبناني رفيع لـ«الأخبار»، إن «التوقيع هو توقيع بالأحرف الأولى، والاتفاق مع قبرص لا يُعدُّ مُبرماً، ولا وجود قانونياً له شأنه شأن اتفاقية عام 2007». وأكد أن «مجلس النواب لن يتخلّى أو يفوّض صلاحياته الدستورية، وهو الجهة التي تبرم كلّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة بسنة».
وأوضح أن «عدداً من النواب من اصطفافات حزبية مختلفة سيلجأون إلى استخدام كلّ الوسائل المشروعة لتصحيح الفضيحة الدستورية، بما في ذلك تقديم الطعون ومُساءلة الحكومة واستجوابها»، مشيراً إلى أن «لجنة الأشغال النيابية دعت إلى اجتماع الخميس المقبل بحضور وزير الأشغال العامة لمناقشة قانونية ودستورية إبرام الاتفاقية»، وسط دعوات لاعتبارها اتفاقية غير نافذة.
وأشار المصدر إلى أن «هناك عدداً مهماً من الظروف ذات الصلة في منهجية الإنصاف الثلاثية المعتمدة في الترسيم البحري كان ينبغي الأخذ بها، منها عدم سيادة جمهورية قبرص (اليونانية) على شمالها، أي قبرص التركية»، مشدداً في الوقت نفسه على رفض «الاصطفاف إلى جانب أيّ طرف في الخلاف التركي - القبرصي»، وداعياً إلى «الحياد الإيجابي والاحتكام إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، التي سيكون حكمها مُلزِماً للجميع، لتجنّب إشكالات دبلوماسية حادّة نحن في غنى عنها».
الجدير ذكره أن نحو 37% من مساحة الجزيرة تقع خارج سيطرة الحكومة القبرصية، وتخضع منذ الانقسام لإدارة منفصلة، ويقطنها أكثر من ربع سكان الجزيرة.
ورغم أن الجمهورية القبرصية (الجنوبية) هي الجهة المُعترف بها دولياً، يرى قسم من السكان القبارصة غير اليونانيين أن توقيع اتفاقية معها قد يساهم في حرمانهم من عائدات الثروات البحرية. وتشدد مصادر سياسية لبنانية على أن «لا مصلحة للبنان في استعداء الجانب التركي عبر توقيع الاتفاقية مع الجانب القبرصي».