باسيل «الكتبة» يحرضون على الجيش في واشنطن

رأى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أنّ المطلوب هو أن يكتب الجيش، مع الحكومة، استراتيجية دفاعية يقود هو تنفيذها، عوض أن ينفذ ورقة مفروضة من الخارج.

وأوضح باسيل، خلال احتفال تكريم العسكريين المتقاعدين في عيد الاستقلال، أن الاستراتيجية «يجب أن تراعي حصر الأسلحة بيد الجيش، وأن تُحصَر الإمرة العسكرية لديه، بينما تبقى الإمرة السياسية للدولة وحدها، لا لدول عدوّة أو شقيقة، قريبة أو بعيدة، بل للبنان ولشعبه ولمصالحه وكرامته وجيشه».

وانتقد «الكتبة» الذين يحرّرون التقارير التحريضية، معتبراً أنهم أنفسهم هم الذين «فسدوا» على رئيس الحكومة، سعد الحريري، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، و«فسدوا» علينا وشاركوا في فرض العقوبات، واليوم «يفسدون» على رئيس الجمهورية، جوزاف عون، ويواصلون تحريضهم على الجيش في واشنطن.

وقال باسيل: «يجب أن يعلم كل محبٍّ للجيش أن الميليشيا تبثّ سمّها ضد المؤسسة العسكرية منذ سنوات. داخل الكونغرس الأميركي، تتنقّل من مكتب إلى آخر وتقوم بعمليات ضغط (Lobbying) لوقف المساعدات عن الجيش».

واعتبر أنّ ما حصل، مؤخراً، مع الجيش وقائده «يمثّل ذروة التخلّي السياسي عنه، بل الطعن فيه من الخواصر والظهر، وهو مؤشر واضح إلى حاجة الجيش إلى احتضان داخلي من شعبه، لا إلى مواجهة معه».
وتابع باسيل: «يحرضون الكونغرس على وقف تسليح الجيش بذريعة ألا يقع السلاح بيد الشيعة. كل شيء مقبول إلا أن يتسلّح الجيش أو يواجه. يريدونه متفرجاً على ميليشياتهم، تماماً كما كان في أيام الحرب».

حكومة تصريف أعمال!

في الشأن الداخلي، رأى أن لبنان «يعيش انهيار الدولة لأنه محكوم بمنظومة سياسية ومالية ترفض المحاسبة وترفض الإصلاح، فكل وعد بالإصلاح يتحول إلى مسار يهدف إلى إخراج رئيس المنظومة المالية، رياض سلامة، من سجن هو في الحقيقة فندق من خمس نجوم، رغم أنّه سارق أموال اللبنانيين».

ورأى باسيل أنّ السلطة القائمة تدير البلد «وكأنها حكومة تصريف أعمال، لا تقوم بأي فعل ولا تضع أي خطة، لا للكهرباء، ولا للمياه، ولا للانتشار اللبناني، ولا حتى لقانون الانتخاب»، مضيفاً أنها «لا تحمل رؤية إصلاحية، ولا خطة مالية أو اقتصادية، ولا موازنة قائمة على إصلاح أو تصور واضح، كما لا تمتلك خطة لإعادة حقوق المودعين».

وأشار إلى أنّ مهلة تسجيل المنتشرين انتهت على رقم منخفض، «ما يشكّل دليلاً على عجز السلطة وفقدان الثقة بها، لأنها لم تشأ تطبيق القانون، بل أرادت التخلّص من عبء المنتشرين، رغم تسجيل 152 ألفاً على أساس انتخاب ستة نواب فقط في الاغتراب».

وأضاف باسيل: «نملك أكبر نسبة انتشار لبناني في العالم، والسلطة تتآمر عليهم لإلغاء حقوقهم الانتخابية التي انتزعناها لهم عام 2018».

في ما يخص ملفّ النزوح، لفت إلى أنّ الولايات المتحدة بدأت بترحيل السوريين، وكذلك ألمانيا ودول أوروبا، «بينما السلطة اللبنانية تلتزم الصمت والخضوع، ولا تجرؤ حتى على الكلام، وتنشغل بالتفاوض مع سوريا لإطلاق موقوفين لبنانيين بدلاً من فرض عودة مواطنيها إليها».

وقال باسيل إنّ شباب لبنان «يواجهون أزمة الحدود المفتوحة والسائبة، التي تركتها السلطة تحت سيطرة فصائل مسلّحة من جهة سوريا، لا يُعرَف كيف ومتى تعتدي، ومن جهة أخرى تحت تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يجرؤ أحد من السياديين على إدانة تشييده جداراً إسمنتياً داخل أراضينا».