تُعدّ ظاهرة حماية الشخصيّات في لبنان واحدة من أبرز القضايا الأمنيّة والاجتماعيّة المثيرة للجدل، إذ تُمنح شخصيّات سياسيّة وأمنيّة حماية إضافيّة تتجاوز ما ينصّ عليه القانون، ما يُثير تساؤلات اللبنانيّين عن أسباب عدم وضع حدٍّ لهذا الموضوع الذي يُترجم على شكل نوعٍ من التباهي والفوقيّة في بعض الأحيان، خصوصاً في ظلّ ظروف حسّاسة وتحدّيات أمنيّة كبيرة يشهدها لبنان.
وفي هذا الإطار، كان لافتاً عرض هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي ترأسه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار منذ أيّام قليلة، حيث ناقش سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافيّة العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والموضوعة بتصرّف بعض الشخصيّات والمراجع زيادة عمّا هو محدّد في مرسوم حماية الشخصيّات، ضمن مهلة شهرين من تاريخه. فما أهميّة هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
تؤكّد مصادر وزارة الداخليّة والبلديات أنّه "تمّ البحث في هذا الموضوع أخيراً دعماً لخطّة الجيش وإعادة الانتشار جنوباً، ولأنّ الظرف الحالي الذي يمرّ فيه البلد يستدعي تأمين عناصر إضافيّة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز الحضور الأمنيّ على الأرض ولتشديد الأمن الداخلي"، مشيرة، عبر موقع mtv، الى أنّ "الوزير الحجّار يُتابع هذا الموضوع انطلاقاً من ضرورة العودة للمرسوم الذي يُحدّد أعداد العناصر التي ترافق وتحمي الشخصيّات، على أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة بإجراء تقييم أمني وإعداد دراسة بالشخصيّات والمراجع التي يمكن الإبقاء على حماية معيّنة لها، ليُصار الى عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشّأن، بما يضمن الالتزام بالقوانين والمرسوم الرسمي وتوزيع الموارد الأمنيّة وفق الأولويّات الوطنيّة".
وتشدّد المصادر على أنّ "وزير الداخليّة يستمع بشكلٍ دائمٍ الى مطالب المواطنين حول تعزيز حضور القوى الأمنيّة في مختلف المناطق لتأمين السلامة المروريّة وضبط الأمن ومكافحة الجرائم الأمنيّة المتفرّقة، وهو يُعطي أولويّة قصوى لهذا الموضوع، ويشدّد على تطبيق القانون".
تشكّل هذه الخطوة اختباراً حقيقيّاً لقدرة الدولة على تنظيم مواردها الأمنيّة، وإرسال رسالة واضحة وحازمة بأنّ هيبة القانون وأمن المواطنين أولويّة، بعيداً عن أيّ تجاوزات أو محسوبيّات.
