اشارت صحيفة "الانباء" الكويتية، الى ان انتقاد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط بخصوص موضوع "زيارات الوفود السيادية إلى الولايات المتحدة الأميركية"، الذي سبق وأثاره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، جاء مكملا لموقف اركان السلطة في لبنان، الذين تلقوا سهاما مباشرة بهذا الخصوص، وخصوصا منهم الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفتت الى ان جنبلاط المنتقد كما عون وبري للتصويب السياسي في هذه المرحلة، اكتفى بتعليقه المقتضب: "الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليومي"، استند إلى معطى مهم لديه، وهو ان تلك الوفود كانت تذهب إلى واشنطن لمطالبة الكونغرس بعدم خروج إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها قبل الانتهاء التام من ترسانة "
حزب الله"، في الوقت الذي يعتقد فيه جنبلاط ان
الجيش اللبناني يقوم بدوره الكامل في هذا الإطار، لجهة حصر السلاح، وفي وقف أية أعمال عدائية حاصلة بجنوب الليطاني، ووجوب دعم الجيش لتنفيذ المهام المنوطة به.
وتابعت من هنا جاء سؤاله: "هل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته؟". وجاء الرد على جنبلاط من عضو "الهيئة التنفيذية" في حزب "القوات اللبنانية" النائب السابق إيدي أبي اللمع حول النقاط التي أثارها، سائلا إياه عن "هوية تلك الوفود السيادية التي تزور واشنطن ومهمتها التشكيك والتحريض؟ وعلى أي معطيات استندت في قولك هذا".
وعلمت "الأنباء" من مصادر على صلة بالجانبين، ان الحزبين "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" ليسا في وارد الدخول في اية سجالات سياسية عقيمة، لا بالنسبة إلى ما أثير، ولا بخصوص مواضيع مطروحة تشكل تباينات في مقاربتها. وأكدت المصادر "الحرص التام على تعزيز العلاقات، التي شكلت أصلا تحالفا انتخابيا نيابيا سابقا وستتكرر في الاستحقاق المقبل أيضا، وقبلها في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، على مستوى الجبل وفي مناطق تواجدهما معا".
اما بخصوص العلاقة مع الرئيسين عون وبري، فأشارت مصادر في الاشتراكي لـ"الأنباء" إلى ان الدعم الذي يقدمه جنبلاط للعهد ليس جديدا، بل منذ انطلاقة المرحلة الجديدة، وهو كما الاشتراكي يعلقان عليها آمالا كبيرة، لإخراج لبنان من النفق المظلم، بعد التعثرات والتراكمات التي عرقلت مسيرة البلد منذاحتجاجات 17 تشرين الاول 2019.
وأضافت:اما بخصوص العلاقة مع الرئيس بري، فستبقى ثابتة ثبات الجبال، وكما بدأت بتحالف وطني، لإسقاط اتفاق 17 ايار، ستبقى مستمرة، والعلاقات الدائمة واللقاءات التنسيقية بينهما خير دليل على ذلك
