وبحسب أرقام المفوضية، أظهرت النتائج النهائية تصدر قائمة «ائتلاف الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بحصولها على 46 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعداً، وحل حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، ثانياً بـ36 مقعداً، و«ائتلاف»، بزعامة نوري المالكي، ثالثاً بـ 29 مقعداً، و«صادقون»، بزعامة قيس الخزعلي، ( 28 مقعداً لكل منهما) والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، ( 27 مقعداً).

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعداً، والسنية على 77 مقعداً، والكردية على 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا.

وأعلنت المفوضية أنها فتحت المجال أمام المعترضين لتقديم الطعون، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، ولمدة 3 أيام.

«التنسيقي»... الكتلة النيابية الأكبر

إلى ذلك، عقد ما يعرف بالإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية بما فيها ائتلاف «الاعمار والتنمية»، برئاسة السوداني، اجتماعاً، مساء اليوم، وقع خلاله على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.

وأكد الإطار، في بيان، أن «التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي».

وشدّد على «أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة»، وعلى أن «الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين».

وفي هذا الصدد، وقع الإطار على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.

وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى «بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية».

كما ناقش الاجتماع «المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب»، وفق البيان.