تناول مجلس الوزراء في جلسته أمس، نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي لبحث آلية تحديد ودفع المساعدات والتعويضات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية الناتجة من العدوان الإسرائيلي، وكذلك الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.

وبعد نقاش طويل، تمّ الاتفاق حول عدّة نقاط، تختصر كالآتي: ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح، إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، استكمال عملية التحقّق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلّة ذات اختصاص تقني، البدء بالترميم للأبنية المتضرّرة إنشائياً، إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً بهدف تأمين عودة الأُسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن، اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل، إعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، وتشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ البنود أعلاه، ويضمّ ممثّلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.

وقد جرى التأكيد على استكمال اللجنة اجتماعاتها تمهيداً لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، في مهلة أقصاها أسبوعان. وقالت مصادر متابعة أنّ «مقرّرات مجلس الوزراء في ما خصّ إعادة الإعمار ليس مرتبطاً فقط بعمل اللجنة»، بل هو أيضاً نتائج لنقاش سياسي بينَ حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، فضلاً عن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه هذا الملف.

ولفتت مصادر وزارية، أنّ «تصنيف المتضرّرين لم يحسم بعد، وقد كان هناك نقاش سابق حول إمكانية اعتماد المعايير ذاتها التي نصّ عليها قانون إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006»، مع إدخال تعديلات طفيفة.

لكنّ النقاشات في اللجنة وفي مجلس الوزراء، تحيلنا إلى عدم إمكانية الذهاب إلى هذا الخيار لاعتبارات، فهناك تفاوت كبير بين عدوان تموز والحرب الأخيرة، والذي هو أكبر من حجم الضرر والدمار. فهناك عوامل أخرى مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي والأزمات المتعدّدة التي يعاني منها البلد منذ سنوات، فضلاً عن أنّ المساعدات التي أغدقت على لبنان لإعادة الإعمار بعد حرب تموز، حتى القليل منها غير متوافر حتى الآن، لأنها مشروطة بخطوات سياسية ممّا يجعل العملية صعبة.

الجيش فحص استراحة
طيرفلسية ولم يعثر
على اسلحة ومع ذلك
عاود العدو قصف الاستراحة 

بالإضافة إلى هذا البند، ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من 34 بنداً، وأقرّ معظهما، وأبرزها هو «معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات».

كما تمّت الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء العسكريين وتم ّتعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو عادل جرجس الشباب.

وفي سياق الأضرار الناجمة عن اعتداءات العدو، قال عباس شلهوب، أحد أصحاب الاستراحة التي قصفها الطيران المعادي على ضفة نهر طيرفلسيه لـ«الأخبار»: «إنّ دوريات للجيش اللبناني، كانت حضرت ثلاث مرات الأسبوع الماضي إلى استراحته، بناءً على شكوى قدّمتها إسرائيل عبر لجنة «الميكانيزم»، تزعم وجود أسلحة وصواريخ للمقاومة، وبعد أن قام الجيش بتفتيش الاستراحة، تبيّن أنّ الادّعاء الإسرائيلي كاذب وأنّ الاستراحة خالية من أي أسلحة وقد وثّق الجيش ذلك بالصور والفيديوهات، وطمأننا أنه بإمكاننا أن نعيش حياة طبيعية، وبناءً عليه، فتحنا أبوابنا أمام الروّاد واستضفنا العائلات والأطفال في المسبح».

وأضاف «فوجئنا فجر اليوم (أمس) بالغارات على استراحتنا» وسأل «أين مصداقية الدولة اللبنانية، التي تنفّذ توصيات لجنة «الميكانيزم» لكن لا اللجنة ولا الدول الراعية لعملها، تثق بتقارير الجيش». وختم شلهوب، بالقول: «نحن كلبنانيين عايشنا الاحتلال منذ النكبة وهو ليس بحاجة إلى إثبات أنه كيان مجرم ولكننا بعد الحرب رضينا بحماية الدولة اللبنانية، فإذ بها غير قادرة على حمايتنا، وغارة الفجر خير دليل على فشل طريقة تعاطي الدولة مع الاحتلال ومعنا كجنوبيين».