يعقوب تقدم بشكوى امام محكمة المطبوعات المختصة بوجه ام تي في
رداً على التقرير الذي تم عرضه في حلقة برنامج " بإسم الشعب " تاريخ 3/11/2025 على محطة تلفزيون المر، والذي تم تناقله عبر بعض المنصات الالكترونية، وتداوله من احد الصحفيين، يهمنا توضيح ما يلي:
اولاً: لقد تناول التقرير المذكور مزاعم يعود تاريخها إلى العام 2023، وجرى على اساسها الاستماع الى افادة الموكل امام حضرة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس بلال حلاوي بحضور وكيل المدعي آنذاك والذي ابرز عدة مستندات وتسجيلات صوتية مجتزأة زعم انها تشكل عناصر جرمية بحق الموكل، وجرى استيضاح الأخير عن تلك المستندات وعن جميع المزاعم الواردة في شكوى المدعي، وعلى ضوء كافة المعطيات أصدر حضرة قاضي التحقيق قراراً ظنياً قضى بمنع المحاكمة عن الموكل لعدم تحقق عناصر الجرم، ولم تتقدم حينها النيابة العامة الإستئنافية في بيروت أو المدعي الشخصي بأي طعن بالقرار المذكور، فأصبح مبرماً.
ثانياً: ان التطرق مجدداً إلى الملف بالطريقة الاعلامية الممنهجة وبالظروف التي تمر بها البلاد، واستعمال ذات المزاعم التي اثيرت سابقاً كما لو كانت ادلة ملموسة وجديدة في القضية هو مستغرب بالكامل، سيما وان القرار القضائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي فإن التشكيك به يعدّ تشكيكاً بالقضاء والقضاة انفسهم.
ثالثاً: ان الموكل قد تقدم بشكوى امام محكمة المطبوعات المختصة، بوجه جميع الأشخاص المعنيين، تاركاً للقضاء البت بالأمر، كونه المرجع الوحيد والاساس لاظهار الحقيقة، وليست المنابر والمنصات والتقارير المعدة غب الطلب، محذراً اي كان من مغبة تناوله بالسوء ونسبة امور كاذبة اليه او التعرض له تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
المحامي قزحيا السبعلي
بوكالته عن محمد يعقوب
