وأشار في مقابلة مع «RT العربية»، إلى أن «إسرائيل تستهدف آليات مدنية تشارك في أعمال إعادة الإعمار»، داعياً إلى توجيه الانتقادات نحو الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وليس نحو لبنان، الذي «لم يطلق رصاصة واحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار، والحكومة تعمل على تثبيت قرار حصر السلاح بيد الدولة»، فيما «يؤدي الجيش واجبه بالكامل جنوب الليطاني، والنتائج إيجابية ومقبولة».

وأضاف رسامني أنه «لدى الحكومة تصوّراً واضحاً لعملية إعادة الإعمار، بعد إنجاز عمليات إحصاء دقيقة للأضرار التي طالت البنى التحتية»، لافتاً إلى أن «الخسائر الإجمالية للبنان قد تتجاوز 11 مليار دولار أميركي وفق تقديرات الدراسات الحكومية والبنك الدولي»، وذكر أن «الوزارة تنتظر قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، هذا المبلغ لا يكفي، لكنه يشكل أساساً للانطلاق في عملية الإعمار».

وأوضح أن «تأخير انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية يعود لأسباب سياسية وللشروط المفروضة»، مشدداً على أن «الخلافات السياسية الداخلية لا تؤثر على عمل مجلس الوزراء، الذي يسوده جو إيجابي وتعاون واضح بهدف استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة».

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف رسامني عن اهتمام كبير من شركات عالمية كبرى بالشراكة في تشغيل مطار القليعات، مؤكداً وجود جدوى اقتصادية حقيقية لتفعيله.

كما أشار إلى أن «الوزارة تعمل على مشاريع لتطوير مرفأ بيروت»، مضيفاً أن «الأمن في مطار بيروت الدولي مضمون بالكامل، وأن الأعمال جارية لتطوير المطار وتجهيزه بالمعدات الحديثة».

وفي ما يخص ترسيم الحدود البحرية، أوضح رسامني أن «لبنان قدّم خرائط الترسيم مع قبرص منذ عام 2011، وأن الاتفاق على النقاط تم عبر الأمم المتحدة، ولبنان حصل على أفضل ما يمكن أن يحصل عليه».

وأضاف أن «بيروت مستعدة لترسيم الحدود مع سوريا، بانتظار انتهاء الجانب السوري من تحضيراته»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على تأهيل المعابر الحدودية بين البلدين».